من طرف 
كلف المستشار عاصم الجوهري، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، ورئيس اللجنة
القضائية المشكلة طبقاً لقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاسترداد
الأموال المصرية المهربة إلى الخارج، مكتب محاماة بسويسرا لاتخاذ الإجراءات
القانونية أمام المحكمة الفيدرالية المختصة بسويسرا، للكشف عن تفاصيل
الحسابات التي أعلنت الخارجية السويسرية عن تجميدها أمس، والتي تقدر بمبلغ
410 مليون فرانك سويسري.
وأوضح الجوهري أن هذا المبلغ يخص 15 من المسئولين المصريين السابقين، ومن
بينهم أسرة الرئيس السابق حسني مبارك، ولا يخص الرئيس السابق بمفرده .
كما أوضح الجوهري، أن لجنة استرداد الأموال المصرية المنهوبة من الخارج،
كانت قد طالبت بتجميد حسابات المسئولين الـ15، ومن بينهم أسرة الرئيس
السابق حسني مبارك، ورشيد محمد رشيد، وأحمد عز، وأحمد المغربي، وبطرس غالي،
مشيراً إلى أنه كلف مكتب المحاماة المتعاقد معه في سويسرا باتخاذ
الإجراءات للكشف عن سرية الحسابات المعلن عن تجميدها، وتحديد نصيب كل من
المسئولين الـ15 السابقين.