من طرف 
بالفعل مناقشات مع السلطات المصرية بشأن مساعدتها لإسترداد الأصول المصرية
المنهوبة، موضحة "نحن مستعدون للاستجابة لبعض الطلبات المقدمة وتقديم
المعلومات اللازمة، لكننا ملتزمون بالمواثيق الدولية التى تتناول هذا
الشأن، وفى نفس الوقت ملتزمون بمساعدة مصر على استعادة أموالها التى أخذت
بطرق غير شرعية"، وذلك خلال لقاء عقدته مع عدد من الصحفيين اليوم بمقر
إقامتها.
وأوضحت سكوبى أن هذه العملية قد تستغرق بعض الوقت، حيث لا يمكن أن يتم
استرداد تلك الأموال بين ليلة وضحاها، وقالت إنها ليست متأكدة مما إذا كان
قد تم التحقق من حجم الأصول المصرية فى الولايات المتحدة، ولكن الولايات
المتحدة ملتزمة بمساعدة مصر فى تلك العملية.
وأضافت أنه هناك مناقشات بدأت بالفعل بين وزارة العدل الأمريكية والسلطات
المصرية، "لكن لا يمكن أن أطلعكم على التفاصيل ونحاول التوصل إلى المعلومات
التى ستساعدكم على استعادة الأموال"، مؤكدة أن بلادها ستتخذ كافة
الإجراءات القانونية اللازمة لجمع المعلومات المطلوبة، ورد الأموال المصرية
المهربة.
وأكدت سكوبى أنه يجب فى البداية أن يتم تحديد تلك الأموال وأماكنها، وتحديد
الإجراءات القانونية التى يجب اتخاذها، وإثبات أنه تم الحصول عليها بطرق
فاسدة.
وفيما يتعلق بالمساعدات العسكرية التى تقدمها الولايات المتحدة لمصر، قالت
سكوبى إن بلادها لازالت ملتزمة بالشراكة الواسعة مع مصر فى قطاعات مختلفة،
مؤكدة إيمانها بالعلاقة الثنائية التى تتضمن المساعدات الأمنية مع مصر
والشراكة التى حققت السلام والأمن فى المنطقة.
وأكدت أن تلك المساعدات ذهبت إلى تطوير القوات المسلحة المصرية، والسماح
لهم بالحصول على أنظمة متطورة من الولايات المتحدة، معتبرة تلك العلاقات
شراكة جيدة، وقالت "ولكن هذا لا يعنى التوافق بين الجانبين على كل الأمور"،
مؤكدة أن الولايات المتحدة تعترف بالدور المهنى للجيش المصرى، "ونعتقد
أننا ساهمنا فى تطويره فى مصر فى هذه النقطة."
وقالت سكوبى إن استخدام الاحتجاز العسكرى الذى قد يكون له مبرره فى بعض
الأحوال ذات العلاقة بالجيش، "ولكننا لا نعتقد أن أفضل حل هو تقديم
المدنيين لمحاكمات عسكرية، فلدى مصر محاكم مدنية يمكن أن تتولى الأمر".
وأوضحت السفيرة الأمريكية أنه يجب رفع حالة الطوارئ، وأن الجيش أكد أنه
سيرفعها قبل الإنتخابات البرلمانية، التى يستعد لها الكثير من المصريين.
وأضافت "نؤمن أن المساعدات العسكرية التى التزمنا بها مع مصر منذ سنوات
والتى تقدر بـ 1.3 مليار دولار سنويا، تم استثماراها فى شراكة نفخر بها،
وسنترك المستقبل يحدد كل شئ فى وقته، لكن حاليا لا يوجد أى تغيير فى
المساعدات العسكرية المقدمة لمصر".
ولكنها أوضحت أن القرار يعود فى الكونجرس فى نهاية الأمر لأنه مصدر
الأموال، ولا يمكن لأى إدارة أمريكية أن تتحدث عن هذا الأمر، ولكن حاليا لا
يوجد حديث عن تغيير المساعدات خلال هذا العام أو العام المقبل.
وفيما يتعلق بتصريحات أحد نواب الكونجرس الأمريكى حول ضرورة تجميد
المساعدات الأمريكية لمصر لحين معرفة من الذى سيتولى الحكم، قالت سكوبى إن
الإدارة الأمريكية تعمل الآن على تجهيز مقترحات المساعدات المالية لمصر،
لكن الأمر يحتاج موافقة الكونجرس، وهذا يعنى أنها لن تكون جاهزة قبل عدة
أشهر من الآن، وأن الإدارة تواصل مشاوراتها مع الكونجرس، كما أن الأمر
يحتاج مزيد من المناقشات مع الحكومة المصرية.
ولكنها أشارت إلى أنه من المحتمل ألا تكتمل الإجراءات الخاصة بتمرير تلك
المقترحات قبل عام 2012 بسبب أجندة العمل الخاصة بالكونجرس، ولكن ذلك لا
يعنى أنها ستؤجل، وقالت سكوبى إن الولايات المتحدة تتفهم أن عملية التحول
فى مصر ستأخذ وقت، والخطوات الأولى لذلك ستكون فى سبتمبر المقبل بإجراء
الانتخابات البرلمانية، ولكن التحول السياسى والاقتصادى سيستغرق وقتا أطول،
معربه عن أملها فى أن تكون الولايات المتحدة قادرة على المساهمة فى هذا.
ومن ناحية أخرى أكدت سكوبى أن هناك أمور يجب التركيز عليها مثل خلق فرص عمل
وتدريب مهنى، وأضافت أن هناك أفكار للتركيز أكثر على التجارة والاندماج
الاقتصادى إقليميا ومع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، ومع أى دولة
يمكن أن تساعد القطاع الخاص، فالحكومات لم تستطيع خلق فرص عمل كافية لكن
القطاع الخاص يمكنه هذا.
وقالت الولايات المتحدة إن الحديث عن العفو عن مسئولى النظام السابق أمر
يخص المصريين وحدهم، مشيرة إلى أنه لم يتم مناقشة الأمر مع السلطات
المصرية.
وأوضحت سكوبى أن ترشيح الرئيس أوباما للسفيرة أن باتيرسون بخبراتها يعد
تعبيرا عن دعم الرئيس لمصر فى تلك الأوقات الحرجة، موضحة أن الأمر مازال فى
حاجة إلى موافقة الكونجرس الأمريكى على هذا الترشيح، لكى تتولى منصبها.