من طرف 
لمناقشة مشروع قانون " إستقلال السلطة القضائية " الذي قدم من قبل حركة "قهوة السياسة "،ويأتى فى مقدمة البنود التى تضمنها المشروع إلغاء كافة سلطات وزير العدل بشأن القضاة والنيابة العامة ونقلها إلى مجلس القضاء الأعلى، مع وضع قاعدة لاختيار النائب العام بحيث يكون بالترشيح من مجلس القضاء الأعلى وليس بالتعيين من رئيس الجمهورية، كما يحرص المشروع على نقل تبعية " التفتيش القضائى" من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى، وذلك لضمان عدم وضع بعينه في مكان معين أو لصالح قضية معينة، كما يتضمن مشروع القانون تفعيل الأقدمية المطلقة لرئيس المجلس الأعلى للقضاء اتباعـًا للقاعدة التى يؤخذ بها فى العمل بحيث لا يجوز أن يكون رئيس المحكمة أحدث من أعضائها، وكذلك زيادة عدد أعضاء مجلس القضاء الأعلى ليشمل أعضاء مختارين من جمعياتهم العمومية وتمثيل قضاة من المحاكم الابتدائية. ومن بين البنود الأخرى وضع حد أقصى للسن لأن تمديد سن القضاء يكون فى كثير من الأحيان تحت ذريعة الاستفادة من الخبرات القضائية وكما راق القاضى لريس الجمهورية يقوم بالتمديد له حتى وصل السن الى 70 سنة.
أما فيما يخص نادى القضاة فينص المشروع على أنه من شئون القضاة ولايخضع إلا لجمعيته العمومية، ويتضمن مشروع القانون أيضا نصـًا يضمن سرعة تنفيذ الأحكام والرقابة على السجون من خلال إخضاع تنفيذ الأحكام والسجون لإشراف النائب العام ومجلس القضاء الأعلى .
وقد أشار الدكتور حسن نافعة إلى أن قانون 74 كان سببا في عرقلة حركة استقلال القضاء، وكذلك إعطاء سلطات غير محدودة لرئيس الجمهورية، وأن التدخل الذي تمارسه السلطة التنفيذية في عمل القضاء، هو الذي أدى إلى التعليق على الأحكام التي تصدرها الهيئات القضائية حيث أشار إلى قضية "حزب الله" وقضية "هشام طلعت مصطفى".
وفي السياق ذاته أكد المحامي عصام الإسلامبولي، على أنه لايوجد بمصر قضية أهم من قضية " إستقلال القضاء "، حيث أعرب أن هذه القضية أهم منم وضع الدستور الجديد نفسه، وأشار إلى رفضه التام إلى بنود هذا المشروع، حيث يتطلع إلى أكبر من ذلك بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، كما أقترح إلغاء منصب وزير العدل، وبرر رأيه أن 85% من إختصاصات وزير العدل هي من إختصاصات السلطة القضائية.
وكان موضوع الندوة المناداة باستقلال القضاء الذي لاينفصل عن استقلال المجتمع وهو ما يضمن تحقيق العدالة للجميع كمايؤمن نزاهة الانتخابات .
