من طرف 
وفي سياق متصل أعلن وزير المالية الدكتور سمير رضوان أن حجم المصروفات المتوقع فى الموازنة العامة للدولة لعام 2012/2011 يصل إلى نحو 3. 509 مليار جنيه .. وتوقع أن يرتفع المبلغ المخصص للدعم فى الموازنة إلى نحو 5 .177 مليار جنيه مقابل 6. 126 مليار جنيه فى الموازنة السابقة.
ويقول الوزير أن الوزارة تهدف إلى تحقيق هدفين رئيسيين الأول : تحجيم عجز الموازنة والثانى: إستخدام الإنفاق فى الموازنة سواء المالى أو الإستثمارى فى تحقيق العدالة الإجتماعية.
وأضاف رضوان إلى أن عجز الموازنة العامة للدولة سيرتفع من 1. 9% إلى 10% وسيتوقف ذلك على مجموعة من الإجراءات هى التى ستحدد ذلك منها الحصيلة التى لاتزال ضعيفة ، وكذلك معدل النمو والذى إنخفض ليصل إلى 1. 2%.
وتابع وزير المالية أن الموازنة الإستثمارية ستركز على قطاعات التعليم والصحة والخدمات والزراعة مؤكداً حرص الدولة على تحقيق العدالة الإجتماعية بالاضافة إلى مراعاة عملية إصلاح الأجور والحد الأدنى والحد الأقصى فى الموازنةالعامة للدولة ، حيث سيتم تعديل بند الأجور فى الموازنة .
كما أعلن رضوان عن تقدير حجم الإحتياجات للموازنة العامة للدولة من اليوم وفى نهاية السنة الحالية بنحو مليارى دولار والعام القادم نحتاج 10 مليارات دولار .
ويقول الوزير أن الحكومة كانت تتطلع لأن تتمكن الموازنة العامة للدولة من التوسع فى العدالة الإجتماعية ولكن نتيجة لتباطؤ الإقتصاد بعد ثورة ( 25 ) يناير والمطالب الفئوية وتباطؤ الآداء لم تستطيع الحكومة تحقيق كل ما تطمح إليه ولكنها ستسعى جاهدة لتحقيق أقصى ما يمكن تحقيقه .ونفى الوزير وجود أى نية لفرض ضرائب جديدة ،قائلا"الوضع لاي حتمل فرض ضرائب جديدة"