من طرف 
قدرت وزارة المالية قيمة الدعم بالموازنة الجديدة التي
يجري اعدادها حاليا بـ121 مليار جنيه دعما بزيادة قدرها 12 مليار جنيه عن
الموازنة العامة الحالية المقدر بـ9.09 مليار جنيه بسبب ارتفاع اسعار السلع
الغذائية والمنتجات البترولية، وأوشكت اعتمادات السلع الغذائية بالموازنة
الحالية علي النفاد بسبب الارتفاعات المتوالية في اسعار السلع وارتفاع
التضخم وتدخل الحكومة اكثر من مرة للسيطرة علي اسعار السلع ودعمها في ظل
انخفاض المعروض منها وغلاء اسعارها.
وأكدت مصادر مسئولة بوزارة
المالية لـ"روزاليوسف" أن هيئة السلع التموينية سحبت حتي الآن نحو 21 مليار
جنيه من الخزانة العامة متجاوزة الاعتمادات الفعلية المدرجة لها بالموازنة
العامة للدولة والمحددة بـ 13.58 مليار جنيه وذلك بسبب ارتفاع أسعار القمح
عالميا والمدرج له بالموازنة الحالية 7.6 مليار جنيه والزيت التمويني
المخصص له 1.073 مليار جنيه والسكر المقدر بـ 1.14 مليار جنيه إلا أن
الارتفاعات المحلية والعالمية أدت إلي السحب من الاحتياطي العام بباب دعم
السلع التموينية المقدر بـ 2.1 مليار جنيه.
أوضحت المصادر أن
الشهور الماضية اوجبت فتح اعتماد اضافي بالموازنة العامة للدولة للسلع
الغذائية بقيمة 10 مليارات جنيه اوشكت علي النفاذ بسبب طلبات الهيئة
المستمرة والتي لا تتم مناقشتها لتوفير الأمن الغذائي بمصر.
وقالت
المصادر إن طلبات هيئة السلع لا ترد وواجبة النفاذ منعا لحدوث اي ازمات
بالسوق الداخلية لافتة إلي أنه عندما كانت هناك ازمة في الزيت التمويني
اشتعلت اسعار الزيوت في السوق المحلية وادي ذلك لتوفير اعتمادات فورية
بقيمة 197 مليون دولار لتغطية استيراد الزيوت من الخارج ومنع الارتفاعات
المتوالية في الاسعار المحلية والسيطرة علي التضخم.
اشارت المصادر
إلي أنه في حالة عدم كفاية الاعتمادات المالية المخصصة للسلع الغذائية
ستضطر الحكومة للجوء إلي الشراء الآجل من موردي الحكومة علي أن يتم تحميل
تلك التكلفة للموازنة الجديدة التي سيبدأ العمل بها في يوليو المقبل إلا
انه لن يتم اتباع ذلك النظام إلا في أضيق الحدود لعدم مغالاة الموردين في
الاسعار.
وعن الارز التمويني المحت المصادر إلي أنه يتم حاليا
التنسيق مع هيئة السلع لتوفير المخصصات للتعاقد علي كميات تكفي الشهور
الحالية خاصة ان المواطنين لم يصرفوا حصصهم من الارز ضمن المقررات
التموينية منذ الشهر الماضي متوقعة ان تصل تكلفة السلع التموينية خلال
الشهرين الآخيرين من العام المالي الحالي نحو مليار جنيه.
في سياق متصل كشفت شعبة البقالة التموينية عن استمرار العجز في حصة الارز التمويني عن شهر أبريل الماضي لتصل إلي 82 الف طن
واتهم
عماد عابدين سكرتير الشعبة مضارب الارز والمتعهدين بتحملهم مسئولية تأخر
توزيع حصة ابريل مشيرا إلي أن وزارة التضامن تعاقدت علي شراء 82 الف طن لسد
العجز خلال الأسبوع الماضي إلا أن الشركات تأخرت في توريد الكميات
المطلوبة.