من طرف 
الأعلى للقوات المسلحة، أنه سيتم خلال الأسبوع الجارى الإعلان عن قانون
تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، على أن يعقبه فى وقت لاحق الإعلان عن قوانين
مجلسى الشعب والشورى وتنظيم الانتخابات الرئاسية.
وأكد اللواء شاهين فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء اليوم الجمعة
أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يقوم حاليا بإدارة شئون البلاد طبقا
للإعلان الدستورى وفى ظل سيادة القانون.
وقال إن الوضع الاقتصادى واستعادة الأمن فى الشارع المصرى وعودة الهدوء إلى
الشارع هى الشغل الشاغل للمجلس الأعلى العسكرى، مشيرا إلى أن كافة الجهود
التى يقوم بها المجلس سواء على الصعيد الداخلى أو الخارجى من خلال اتصالاته
ولقاءاته ومباحثاته مع الوفود الزائرة لمصر فى الفترة الحالية تصب فى
مصلحة البلاد.
وناشد اللواء شاهين من جهة أخرى جموع المواطنين التعاون مع رجال هيئة
الشرطة المدنية للعمل على توفير الاستقرار الأمنى، الأمر الذى يعمل على دفع
عجلة الإنتاج والتنمية.
وأشار فى هذا الصدد إلى انخفاض ظواهر البلطجة فى الشارع المصرى، وقال "بدأت ظواهر البلطجة تقل".
وأكد ضرورة تضافر جهود المواطنين مع رجال الشرطة، خاصة مع تغير أسلوب عملها
والمتمثل فى احترام حقوق الإنسان، وتحولت إلى شعارها "الشرطة فى خدمة
الشعب" كما شدد اللواء شاهين من جهة ثانية على أن الحديث حول السماح لرجال
القوات المسلحة وهيئة الشرطة "مغلق تماما"، مشيرا إلى أنه لا يحق لهما
التصويت فى الانتخابات وفقا لأحكام القانون 73 الذى يعفى الواجب الانتخابى
لضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم.
يذكر أن المجلس الأعلى العسكرى أعلن يوم 18 ابريل الماضى أنه بصدد إصدار
تعديل بعض القوانين، وأنه يجرى دراستها مع العديد من الجهات المختصة،
وتتضمن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وقانون تنظيم مجلس الشعب وقانون
تنظيم مجلس الشورى وقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية.