من طرف 
أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوم القانون الخاص بتنظيم مباشرة
الحقوق السياسية، وأعلن اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون
القانونية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مساء اليوم الخميس تفاصيل
المرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة
1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وذلك خلال مؤتمر الصحفي عقده بإدارة
الشئون المعنوية.
وأكد اللواء ممدوح شاهين أن الانتخابات البرلمانية ستجرى فى موعدها المقرر
فى شهر سبتمبر المقبل. وقال إن الانتخابات البرلمانية ستجرى فى موعدها،
بحسب الإعلان الدستورى والذى حدد إجراء الانتخابات البرلمانية خلال ستة
أشهر من الإعلان، مما يستلزم إجراء الانتخابات البرلمانية فى موعد أقصاه 30
سبتمبر 2011 .
أضاف أنه سيتم عقب الانتخابات البرلمانية عمل دستور جديد للبلاد، ثم إجراء
الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن مؤتمرا للوفاق القومى سيعقد يوم السبت
المقبل، برئاسة نائب رئيس الوزراء الدكتور يحيى الجمل بهدف وضع تصور ومبادئ
أساسية لدستور جديد للبلاد، ويمكن للجمعية التأسيسية التى يشكلها مجلسا
الشعب والشورى الاسترشاد والاستعانة بمقترحات المؤتمر لإعداد الدستور
الجديد.
تابع شاهين، أن أهم ما جاء فى قانون مباشرة الحقوق السياسية هو إجراء
انتخابات مجلسى الشعب والشورى على مرحلتين أو ثلاث، وحسبما تقرره اللجنة
العامة للانتخابات والتى ستكون تحت إشراف قضائى كامل، وتحت تأمين القوات
المسلحة.
أضاف أن ما يميز الانتخابات المقبلة تعيين قاض لكل صندوق، على أن يتم
الانتخاب من خلال بطاقة الرقم القومى، ويحق لكل مرشح وجود ممثل له فى
اللجنة العامة وآخر فى اللجنة الفرعية، ويجوز للمرشح أيضا وجود ممثل آخر له
فى الدائرة الانتخابية، بهدف عدم التشكيك فى نزاهة سير العملية
الانتخابية، كما سيتم الإعلان عن الجداول الانتخابية من خلال شبكة الانترنت
وأجهزة المحمول وأقسام ومراكز الشرطة.
وفى رده على سؤال حول عما إذا كان النظام الانتخابى سيكون فرديا أم مختلطا،
قال اللواء ممدوح شاهين، إنه ليس مجاله قانون مباشرة تنظيم الحقوق
السياسية، وإنه تجري دراسته من خلال حوار وطنى على أن يتم وضعه فى قانون
مجلسى الشعب والشورى.
وردا على سؤال حول حق المصريين بالخارج فى التصويت، أوضح شاهين أن أول مادة
فى القانون تؤكد حق كل مصرى ومصرية فى مباشرة الحقوق السياسية، وهو ما
يعنى حق المصريين فى الداخل والخارج. وأضاف: "المصرى هو المعيار وليس
الإقامة". أشار إلى أن هناك قواعد تنظيمية وقيودا سواء مادية أو غيرها تحدد
هذه العملية، تتم من خلال اللجنة العامة للانتخابات، فالقانون حدد وجود
قاض لكل صندوق، وليس قنصل لكل صندوق".
وحول كوتة المرأة فى القانون، قال اللواء شاهين إن مسألة كوتة المرأة ستكون
فى قانون مجلس الشعب، فإذا كان بالقائمة سيكون فيه بالطبع العمال
والفلاحون والمرأة.
وجاءت تفاصيل المرسوم كالاتي:
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 12 / 2 / 2011 وعلى
الاعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 / 2 / 2011 وعلى القانون رقم 73 لسنة
1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر المرسوم
بقانون الأتي نصه:
(المادة الاولى)
تستبدل بالمواد أرقام 3 مكرراً(ح)، مكرراً (أ) ، ومكرراً (ب) ، ومكرراً (ج)
، ومكرراً (د) ، مكرراً (ه) ، مكرراً (و) ، مكرراً (ز) ، مكرراً (ح ،
مكرراً (ط) ، والمادة (5)، والمادة (7) ، والمادة (10) ، والمادة (11)،
والمادة (15) ، والمادة (20) ، والمادة (32) ، والمادة (36) ، والمادة (37)
من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المواد الاتية
:-
مادة 3 مكرراً :
تجرى انتخابات كل من مجلسى الشعب والشورى والاستفتاء تحت اشراف اللجنة
العليا للانتخابات المنصوص عليها فى المادة (39) من الاعلان الدستورى
الصادر بتاريخ 0 3/3/2011.
مادة 3 مكرراً (أ):
تشكل الجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية السادة:
-اقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض.
- أقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة .
- أقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف تاليين لرئيس محكمة استئناف القاهرة .
ويراعى عدم الجمع بين عضوية هذة اللجنة وعضوية لجنة اخرى تشرف على اعمال الانتخابات او الاستفتاءات العامة .
وتختار المجالس العليا للهيئات القضائية المشار اليها عضواً احتياطياً
بمراعاة الاقدمية. وتكون للجنة العليا للانتخابات شخصية اعتبارية عامة ،
وأمانة فنية دائمة يصدر بتنظيمها قرار من رئيس جمهورية، ويكون مقرها
القاهرة الكبرى، ويمثلها رئيسها.
مادة 3 مكرراً (ب):
يخطر رؤساء الهيئات القضائية وزير العدل بأسماء اقدم النواب المختارين من
بين كل جهة ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير
العدل.
مادة 3 مكرراً (ج):
إذا قام مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم رؤساء محاكم الاستئناف. وإذا
وجد مانع لدى احد اعضاء اللجنة حل محله العضو الاحتياطى الذى رشحه المجلس
الاعلى للجهة التى يعمل بها.
وفى جميع الاحوال يكون الحلول طوال مدة قيام المانع ، وفى هذة الحالة يختار
المجلس الاعلى للهيئة القضائية للعضو عضواً احتياطياً أخر.
مادة 3 مكرراً (د):
تجتمع اللجنة بدعوى من رئيسها ولا يكون اجتماعاً صحيحاً إلا بحضور رئيسها
واربعة من اعضاءها على الاقل، وتكون مداولتها سرية، وتصدر قراراتها بأغلبية
4 من تشكيلها على الاقل.
وتنشر القرارات التنظيمية للجنة فى الوقائع المصرية كما ينشر ملخص واف لها فى جريدتين صبيحتين وساعتى الانتشار.
مادة 3 مكرراً (ه):
تشكل اللجنة العليات للانتخابات لجنة انتخابية لكل محافظة برئاسة رئيس
بمحاكم الاستئناف ، وعضوية مستشار بمجلس الدولة ورئيس بالمحكمة الابتدائية
واحد نواب رئيس هيئة قضاياالدولة واحد نواب رئيس النيابة الادارية تختارهم
المجالس العليا للجهات المشار اليها، وتختار كل من تلك المجالس العليا
عضواً احتياطياً يحل محل العضو الاصلى عند قيام مانع لديه.
مادة 3 مكرراً (و):
تختص اللجنة العليا للانتخابات فضلاً عما هو مكرراً بهذا القانون، بما يأتى:
أولاً : تشكيل اللجان العامة للانتخابات ولجان الاقتراع والفرز المنصوص عليها فى هذا المرسوم بقانون، وتعيين امين لكل لجنة.
ثانياً: الاشراف على اعداد جداول الانتخابات من واقع بيانات الرقم القومى
ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها ، والاشراف على القيد بها
وتصحيحها.
ثالثاً : وضع وطبيق نظام للرموز الانتخابية بالنسبة لمرشحى الاحزاب السياسية والمستقلين.
رابعاً: تلقى البلاغات والشكاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية والتحقق من صحتها وازالة اسبابها.
خامساً: وضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدنى المصرية والدولية فى متابعة كافة العمليات الانتخابية.
سادساً : وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية بمراعاة احكام المادة
(مكن الاعلان الدستورى والمادة الحادية عشر من القانون رقم 38 لسنة 1972)
فى شأن مجلس الشعب ، على ان تتضمن هذة القواعد حظر استخدام شعارات أو رموز
أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية ذات الطابع الدينى أو على اساس
التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.
سابعاً: وضع قواعد توزيع الوقت المتاح خاصة فى أوقات الذروة للبث
التلفزيونى والاذاعى بغرض الدعاية الانتخابية فى أجهزة الاعلام الرسمية
والخاصة على اساس المساواة التامة.
ثامناً : إعلان النتيجة العامة للانتخاب وللاستفتاء.
تاسعاً : تحديد مواعيد الانتخابات التكميلية.
عاشراً: ابداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات.
مادة 3 مكرراً (ز):
على المرشح ان يلتزم بالقواعد المنظمة للدعاية الانتخابية علبى الوجه المبين بالدستور والقانون.
مادة 3 مكرراً (ح):
مع عدم الاخلال بأحكام المادة الحادية عشرة من القانون رقم (38 لسنة 1972)
فى شأن مجلس الشعب يترتب على مخالفة الدعاية الانتخابية للحظر المنصوص عليه
فى البند (سادساً) من المادة (3) مكرراً ومن هذا القانون ، شطب اسم المرشح
من قائمة المرشحين فى الدائرة.
ويتولى رئيس اللحنة العليا للانتخابات إلى ماقبل اثتاء عملية الاقتراع طلب شطب اسم المرشح فى تلك الحالة من المحكمة الادارية العليا.
وتفصل المحكمة الادارية العليا فى الطلب على وجه السرعة دون عرضة على هيئة
مفوضى الدولة ، وذلك بحكم لا تجوز المنازعة فى تنفيذة إلا أمام المحكمة
التى اصدرت الحكم.
فإذا قضت المحكمة بشطب اسم المرشح إلى ما قبل بدء عملية الاقتراع تستكمل اجراءاته بعد استبعاد من تم شطب اسمه.
أما إذا بدأت عملية الاقتراع قبل ان تفصل المحكمة فى الطلب وتستمر اجراءات
الاقتراع على ان توقف اللجنة العليا للانتخابات اعلان النتيجة فى
الانتخابات التى يشارك فيها المرشح المطلوب شطبه إذا كان حاصلاً على عدد من
الأصوات يسمح بإعلان فوزه أو بإعادة الانتخاب مع مرشح أخر فإذا قضت
المحكمة بشطبه تعاد الانتخابات بين باقة المرشحين. وفى جميع الاحوال يتم
تنفيذ الحكم بمسودته ودون اعلانه.
مادة 3 مكرراً (ط):
يشكل رئيس اللجنة العامة أمانة عامة لها برئاسة احد نواب رئيس محكمة النقض
أو من فى درجته وعضوية عدد كافى من القضاه يختارهم مجلس القضاه الاعلى ،
وممثل لوزارته الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية المحلية
يختارهم الوزراء المختصون وتحدد اللجنة اختصاصات الامانه العامة ونظام
العمل بها.
ولرئيس اللجنة ان يطلب ندب من يرى الاستعانة به في اى شأن من شؤن الامانة العامة من بين العاملين فى الدولة والخبراء المختصون.
وفى جميع الاحوال تتعمل الجهة المنتدب منها إلى الامانة العامة كل
المستحقات المالية لمن يتم ندبه كما لوكان قائماً بالعمل لدية ، وذلك طوال
مدة الندب.
المادة (5)
تنشأ قاعدة بيانات للناخبين تقيد فيها تلقائياً من واقع بيانات الرقم
القومى الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الاحوال المدنية بوزارة الداخلية اسماء
من تتوافر فيهم شروط الناخب، ولم يلحق بهم اى مانع من موانع مباشرة الحقوق
السياسية على مدار العام وذلك فى المكان وبالكيفية التى تبينه اللائحة
التنفيذية.
المادة (7)
تقوم النيابة العامة بإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية
للاحكام النهائية التى يترتب عليها الحرمان من مباشرة الاحكام السياسية أو
وقفها.
وفى حالة فصل العاملين فةى الدولة او القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التى كان يتبعها العامل بهذا الابلاغ.
ويجب ان يتم الابلاغ فى جميع الحالات خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ الذى يصبح فيه الحكم او القرار نهائياً.
المادة (10)
لا يجوز ادخال اى تعديل على قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء.
المادة (11)
الموطن الانتخابى هو محل الاقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي.
المادة (15)
لكل من أهمل قيد اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين بغير حق أو حدث خطأ فى
البيانات الخاصة بقيده أو توافرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد
تحرير قاعدة البيانات أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد.
ولكل ناخب مقيد اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين أن يطلب قيد اسم من أهمل
بغير حق أو حذف اسم من قيد بغير حق او تصحيح البيانات الخاصة بالقيد.
وتقدم هذة الطلبات كتابة فى مدار العام إلى اللجنة المنصوص عليه فى المادة
(16) من هذا القانون، وتقيد بحسب ورودها فى سجل خاص ، وتعطى إيصالات
لمقدميها.
المادة (20)
على قلم كتاب المحكمة اخطار مدير الامن ولجنة الانتخابات بالمحافظة ولجان
القيد بالاحكام الصادرة بتعديل الجداول وذلك خلال الخمسة أيام التالية
لصدورها ويراعى فى كل ما سبق ما ورد بالمادة (10).
المادة (22)
يعين ميعاد الانتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية ، والتكميلية بقرار
من رئيس اللجنة العليا للانتخابات ، ويكون إصدار القرار قبل الميعاد
المحدد بإجراء الانتخابات بثلاثين يوماً على الاقل.
أما فى أحوال الاستفتاء، فيجب أن يتضمن القرار المواعيد المنصوص عليها فى حالة الاستفتاء المقررة فى الدستور.
المادة (24)
تحدد اللجنة العليا للانتخابات عدد اللجان الفرعية التى يجرى فيها
الاستفتاء والانتخاب وتعيين مقرها ، كما تعين مقار اللجان العامة وذلك كله
بعد اخذ رأى وزير الداخلية.
وتتولى اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان العامة على مستوى الدوائر
الانتخابية من عدد كاف من اعضاء الهيئات القضائية ، مع تعيين أمين لكل لجنة
وعضو إحتياطى لكل منها.
وتقوم اللجنة العليا بالفصل فى ما تتلقاه من بلاغات وشكاوى ومتابعة سير اعمال لجان الاقتراع فى الدائرة.
كما تتولى اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان الفرعية التى يجرى فيها
الاستفتاء والانتخاب ، على ان تشكل كل لجنة من رئيس من اعضاء الهيئات
القضائية ، مع تعيين امين وعضو ، واخر إحتياطى لى منهما لكل لجنة وذلك من
بين العاملين المدنيين فى الدولة ويجوز أن يرأس عضو الهيئة القضائية أكثر
من لجنة فرعية ، وبما لا يجاوز ثلاث لجان ، على أن يضمها جميعاً ودون فواصل
، مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلى عليها جميعاً.
ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجان العامة من يحل محل رئيس اللجنة عند
غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل ، على أن يكون من اعضاء الهيئات
القضائية.
وفى حالة الانتخاب لعضوية مجلسى الشعب والشورى يكون لكل مرشح أن يندب عضواً
من بين الناخبين فى نطاق اللجنة العامة لتمثيله فى ذات اللجنة العامة –
وعضواً من الناخبين المقيدة اسماؤهم فى جداول انتخاب اللجنة الفرعية
لتمثيله فى ذات اللجنة الفرعية وأن يبلغ رئيس اللجنة ذلك كتابة قبل بدء
الانتخابات فإذا مضت نصف ساعة على الميعاد المحدد للبدء فى عملية الانتخاب
دون ان يصل عدد المندوبين إلى اثنين أكمل الرئيس هذا العدد من بين الناخبين
الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة المقيدة اسمائهم في نطاق اللجنة
على الوجه السابق.
وفى جميع الاحوال تبدأ عملية الانتخاب أو الاستفتاء إذا مضت ساعة على
الميعاد المحدد لها ، دون أن يتقدم المرشحون بمندوبين عنهم أو إذا لم يتمكن
رئيس اللجنة من استكمال من يحل محلهم.
وكذلك يكون لكل مرشح أن يوكل عنه احد الناخبين من المقيدين فى ذات الدائرة
الانتخابية ليمثله أمام كل لجنة انتخابية عامة او فرعية ويكون لهذا الوكيل
حق الدخول فى جمعية الانتخابات اثناء مباشرة الانتخابات وان يطلب إلى رئيس
اللجنة اثبات ما يعنى له من ملاحظات بمحضر الجلسة ولا يجوز له دخول قاعة
الانتخاب فى غير هذة الحالة ويكفى ان يصدق على هذا التوكيل من احدى جهات
الادارة أو اللجنة الانتخابية بالمحافظة، ويكون التصديق بغير رسم ولوكان
امام احدى الجهات المختصة بالتصديق على التوقيعات ولا يجوز المندوب او
الوكيل عمده أو شيخاً ولو كان موقوفاً.
المادة (26)
حفظ النظام فى جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة وله فى ذلك طلب معاونة
رجال السلطة العامة عند الضرورة على انه لا يجوز ان يدخل احد من هؤلاء قاعة
الانتخاب إلا بناءاً على طلب رئيس اللجنة على ان يثبت ذلك بمحضر
الاجراءات.
وجمعية الانتخاب هى المبنى الذى توجد به قاعة الانتخابات والفضاء الذي حولها ويتولى رئيس اللجنة تحديد هذا الفضاء قبل بدء العملية.
المادة (31)
لا يقبل فى اثبات شخصية الناخب صور بطاقة الرقم القومي.
المادة (32)
على امين اللجنة أن يوقع فى كشف الناخبين امام اسم الناخب الذى أدى رأيه بما يفيد ذلك.
وفى حالات الاستفتاء يجوز للناخب ان يبدى رأيه امام لجنة الاستفتاء المختصة
بالجهة التى يوجد فيها، وفى هذة الحالة يثبت امين اللجنة البيانات الواردة
بالرقم القومى وذلك فى كشف مستقل يحرر من نسختين يوقع عليهما رئيس اللجنة
او اعضائها او سكرتيرها.
المادة (36)
يعلن رئيس اللجنة العامة نتيجة الانتخابات أو الاستفتاء وفقاً للنظام
الانتخابى المتبع ويوقع هو وأمين اللجنة العامة فى الجلسة على ثلاث نسخ من
محضرها ترسل احداها مع اوراق الانتخاب أو الاستفتاء إلى اللجنة العليا
للانتخابات مباشرة والثانية إلى وزير الداخلية وتحفظ النسخة الثالثة بلجنة
الانتخابات بالمحافظة.
المادة (37)
يعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات النتيجة العامة للانتخابات او
الاستفتاء بقرار منه خلال ايامه الثلاثة التالية لإعلان رؤساء اللجنة
العامة نتائج الانتخاب أو الاستفتاء فى الدوائر الانتخابية او عقب انتهاء
المراحل الاخيرة من الانتخابات فى حالة اجرائها على عدة مراحل ووفقاً
للنظام الانتخابى المتبع ، وينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية خلال يومين
من تاريخ صدوره.
(المادة الثانية)
تلغى المواد أرقام 8، 12، 21 والفقرة الثالثة من المادة (29 من القانون رقم 73 لسنة 1956 ) بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
(المادة الثالثة)
يتولى رئاسة أول لجنة عليا للانتخابات تشكل بعد العمل بهذا المرسوم بقانون ،
رئيس محكمة استئناف القاهرة ، الذى يتولى العمل فى أول اكتوبر عام 2011.
(المادة الرابعة)
تستبدل عبارة "قاعدة بيانات الناخبين" بعبارة جداول الانتخاب أينما وردت فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية ، وتكون له قوة القانون ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى من تاريخ نشره.