من طرف 
كشفت دراسة حديثة لمركز الدراسات الاقتصادية تحت اشراف د. صلاح جودة أن
ما ربحه جمال مبارك من المتاجرة في ديون مصر بلغ 3 مليارات دولار في 10
سنوات من هذه التجارة الحرام ، وكان طرف الخيط فيها رجل الأعمال «محمد
كمال» - صاحب شركة الهلال لتوظيف الأموال - والذي كان قد تخصص في التجارة
في ديون الدول الأفريقية لدي الدول الأوروبية.
وقالت الدراسة ان كمال ـ وعبر شركته «الهلال لتوظيف الأموال» منذ عام 1985
ـ كان أن تخصص في شراء مديونيات دول مثل ناميبيا وزائير من الدول
الأوروبية بسعر لا يزيد علي 15 إلي 20% من قيمتها ، والتي كانت سعيدة لأنها
كانت تفقد الأمل في الحصول عليها.
صاحب شركة الهلال لتوظيف الأموال استغل علاقاته بالمسئولين وأصحاب النفوذ
في تلك الدول الأفريقية لبيع هذه المديونيات إليها مرة أخري بما لا يقل عن
75% من قيمتها ، وهو ما كانت تقبله تلك الدول الأفريقية لوجود مصالح للسلطة
القائمة آنذاك مع «محمد كمال».. حيث كان فرق البيع والشراء لا يقل بأي حال
من الأحوال عن 45% من بيع الميدونية ، كان يجري توزيعها وتقسيمها بين
أصحاب النفوذ والسلطة في الدول الأفريقية وسمسار الصفقة مع الدول الأوروبية
« محمد كمال»!
فمثلا إذا كانت دولة مثل فرنسا لها مديونيات بقيمة مليون دولار علي إحدي
الدول الأفريقية ، كان «محمد كمال» يشتري الدين من فرنسا بنسبة 15% أي ربما
يعادل 150 ألف دولار ، ثم يعيد بيعه إلي الدولة الأفريقية المديونة بما
يعادل 75% من قيمة الدين أي 750 ألف دولار ، وعلي هذا تكون شركة « الهلال»
حققت ربحية قدرها 600 ألف دولار يتم توزيعها ما بين شركة «محمد كمال»
والمسئولين الكبار في الدولة الأفريقية.
وعند مداهمة الدولة لمقرات شركات توظيف الأموال في إطار الحملة التي قامت
بها عليها وأدت إلي إغلاقها وحبس عدد من أصحابها ، كانت أن وجدت وثائق تخص
المتاجرة في مديونيات الدول الأفريقية ، وهو ما التقطه «إبراهيم كامل»
وأقنع به « جمال مبارك» للتجارة في ديون مصر نفسها مستغلا أنه نجل الرئيس
لتحقيق أرباح طائلة من دم الوطن وماله!
جمال مبارك كان وقتها عمره 25 عاما ، وبدأ العمل في بنك أوف أمريكا في لندن
وسرعان ما تلاقت المصالح بينهما ، وبدأ البحث والتنقيب عن الديون المستحقة
علي مصر والتجارة فيها والاستفادة عن فارق السعر، وأيضا من كون جمال نجل
الرئيس السابق وهو ما يفتح كل خزائن أسرار الدولة علي مصراعيها !
وبحسب ما أكدته الدراسة أنه فور اتفاق إبراهيم كامل وجمال مبارك علي
الدخول في هذه اللعبة، قاما بالبحث في ملف ديون مصر لدي الدول الأوروبية
الدائنة، وما هي التسهيلات التي يمكن أن تتسامح بها هذه الدول في هذه
المديونيات .. ولما كانت بعض هذه البيانات سرية وغير متداولة، وهناك صعوبة
في الاطلاع عليها، أو الوصول إليها بسهولة، إلا أن فريق القائمين علي
السلطة وقتها يتقدمهم د. «عاطف صدقي»- رئيس الوزراء الأسبق - سهلوا لهما
الحصول علي البيانات المطلوبة ..
واستطاع كامل بما لديه من علاقات دولية ، وجمال بما له من صلة بأحد
المديرين ببنك أوف أمريكا أن يتوصلا إلي بعض الدول الأوروبية صاحبة
المديونية علي مصر والتفاوض معها ، والتي كانت في ذلك الوقت لا ترضي ببيع
هذه المديونيات بأسعار أقل من 50 أو 60% علي أساس أنها كانت تري مصر دولة
كبيرة ، لا يجوز معاملتها مثل ناميبيا أو زامبيا أو زائير.
العملية الأولي في عام 1989 كانت مع دولتي إسبانيا والبرتغال ، وكانت بقيمة
32 مليون جنيه واشترياه بنصف قيمته ثم أعادا بيعه إلي مصر بسعره الكامل ،
ولم يقوما بتخفيض الدين مليماً واحداً، أي أنهما ربحا ضعف أموالهما في أيام
معدودة !!
ما بين أعوام 89-1991 وقعت بعض الحوادث الدولية ، التي كانت في مصلحة جمال
مبارك ونديمه إبراهيم كامل ، كان أهمها تفكك الاتحاد السوفيتي إلي دويلات
مستقلة ، تفتتت معها المديونيات لهذه الدول، فاتجهت أنظار كامل إلي روسيا
واستغل الفساد المستشري فيها آنذاك ، حيث اشتري هو وجمال جزءاً من مصنع
طائرات «ميج» الروسي ، وقاما في ذلك الوقت بعمل أول صفقة لديون إيران ، حيث
قاما ببيع مجموعة من طائرات «ميج» الروسي بعد تجديدها في شركة «روزلوريوس»
الإنجليزية وتم مبادلة جزء من الديون الإيرانية علي مصر مقابل هذه
الطائرات.. وحصلا علي الأموال وكانت حصتهما من هذه الصفقة أكثر من 450
مليون دولار ! حجم التدليس والتربح الشيطاني من هذه التجارة الحرام بلغ
ذروته بعد قيام حرب الخليج الثانية التي شاركت مصر فيها لتحرير الكويت من
الاحتلال العراقي، وهو ما ثمنته القوي الدولية الكبري التي قررت شطب ما
قيمته 19 مليار دولار من المديونية المستحقة علي مصر تقديرا لدورها في تلك
الحرب ومكافأة لها .
في جرم يتساوي مع الخيانة ، تدخل « جمال» وشريكه «إبراهيم كامل» لعدم شطب
19 مليار دولار علي مصر والاكتفاء بإسقاط 7 مليارات فقط علي أن يشتريا
ديونا بقيمة 12 مليارا بأسعار تتراوح ما بين 15 إلي 18% ، وفرضا سطوتهما
علي الحكومة للاعتراف بالمديونية كاملة دون تخفيض ، وهو ما وافق عليه د.
عاطف صدقي بصفته رئيس الوزراء آنذاك ، د. «محمد الرزاز» - وزير المالية
الأسبق - ويسري مصطفي - وزير الاقتصاد الأسبق-، « إسماعيل حسن» - محافظ
البنك المركزي - لتقوم الخزانة المصرية بسداد هذه المبالغ للشركة صاحبة صك
الدين وتم توزيع العائد بعد ذلك علي من شارك في هذه العملية وعلي رأسهم
جمال مبارك بصفته المحرك الأساسي والداعم الأول والضاغط علي باقي الأطراف
لإتمامها، حيث حققا أرباحا في هذه الفترة بلغت أكثر من ملياري دولار!
المثير في الدراسة، ما أشارت إليه إلي محاولة البعض الدخول علي خط المكاسب
الضخمة التي حققها «إبراهيم كامل» و«جمال مبارك» من التجارة في ديون مصر،
حيث حاول رجل أعمال يدعي «أحمد صلاح سعيد» دخول اللعبة وقام بشراء بعض
الديون من إيطاليا بقيمة بلغت 12% من سعرها الحقيقي، وأراد أن تعترف بها
الحكومة المصرية بكامل قيمتها كما كانت تفعل مع نجل الرئيس.
لكن هنا الأمر مختلف، فبعد مهاترات ومداولات أخذ درس عمره واستطاع أن يحصل
فقط علي 22% من هذه المديونية أي بلغت نسبة أرباحه من هذه العملية 10% من
قيمة الدين، وبعد المصاريف التي كانت مستحقة للغير لم يحصل سوي علي 2%
فقط!!
الدرس كان قاسياً علي الرجل، فما جري معه رسالة مسجلة بعلم الوصول حتي لا
يجرؤ أحد علي الدخول في الملعب ومزاحمة جمال مبارك، فلم يكتف النظام السابق
بخسارة الرجل أرباحه المتوقعة، ولكن نظراً لأنه كان يمتلك مصنعاً للحديد
في مدينة طنطا، وبعد هذه الواقعة تحركت الضرائب والجمارك وهاجمت الرجل بسيل
من المحاضر والدعاوي القضائية التي تراوحت بين التهرب الضريبي والجمركي
والغش التجاري حتي أصيب بعدة جلطات لم يستطع مقاومتها وبترت ساقه وتوفي
بعدها وأصبح ملف التجارة في ديون مصر حصرياً لجمال مبارك وشريكه!
الدكتور «صلاح جودة» - مدير مركز الدراسات الاقتصادية والمشرف علي الدراسة -
يقول: عند تولي الرئيس السابق حسني مبارك مقاليد السلطة عام 1981 اتجهت
الأنظار إلي مصر وكيف ستسير بعد اغتيال الرئيس السادات وتدهور الأوضاع في
هذه الأثناء وتعاظم القوي الإسلامية وبؤس حالة الاقتصاد مما دفع معظم الدول
الأوروبية وأمريكا لمساعدة مصر اقتصادياً وتم عمل أول جدولة للمديونية
المصرية لدي دول العالم في أواخر عام 1983 في حكومة د. «فؤاد محيي الدين»
وفي هذه الأثناء وخلال السنوات من 1983 وحتي عام 1988 كان يتصدر المشهد
الاقتصادي في مصر شركات توظيف الأموال التي أصبحت الجناح الاقتصادي
للتيارات الإسلامية والتي كانت لها الهيمنة في معظم المحافظات خاصة في
المناطق العشوائية ونجد أن أكبر خمس شركات وهي «الريان والشريف والسعد
والهدي مصر والهلال» كانت تستحوذ علي 45% من النشاط الاقتصادي المصري وعلي
ما قيمته 55% من ودائع المصريين سواء في مصر أو خارجها كما أنها كانت
تستحوذ علي ما قيمته 60% من قيمة تحويلات المصريين من الخارج حتي تم إنهاء
سطوة شركات توظيف الأموال في يونيو عام 1988 وتم القبض علي جميع أصحاب هذه
الشركات وتم صدور القانون رقم 146 لسنة 1988 وهو قانون تلقي الأموال في هذه
الأثناء.
وعند فحص أوراق هذه شركات تبين شيء خطير لم تكن الحكومة علي علم به وهو أن
شركة الهلال كانت تقوم بالإتجار في المديونيات المستحقة علي معظم الدول
الأفريقية وخاصة دول ناميبيا وزامبيا وزائير ومن هنا عرفت الحكومة المصرية
كيف يمكن الإتجار في المديونيات مع الدولة وتلقي الخيط في البداية رجل
الأعمال «إبراهيم كامل» صاحب شركة «كاتوارومانيك» وهو القيادي في الحزب
الوطني وبدأت قصته مع جمال مبارك ابن الرئيس حسني مبارك الذي استغل سلطة
والده حتي استطاع أن يسطو علي ديون مصر وبدلاً من أن يفعل مثل غيره بأن
يقوم بتخفيض الدين ثم شرائه وتخفيض جزء منه علي مصر ويحصل عليه كان يقوم
بتخفيضه من أصحاب الدين مثلاً من مليون دولار إلي 180 ألف دولار ويحصل عليه
من مصر مليون دولار كاملاً بالاتفاق مع المسئولين الكبار في الدولة الأمر
الذي جعله يتحصل في فترة وجيزة مع شركائه علي ثلاثة مليارات دولار من حجم
الديون المصرية وهو ما يستدعي أن تتم محاكمة جميع المسئولين الذين ساعدوه
في الحصول علي هذه الأرباح الحرام من مبالغ طائلة كانت أولي بها الخزانة في
مصر للصرف علي الشباب والمشروعات!
واكد د. «جودة» أن حجم ما جمعه جمال مبارك و«إبراهيم كامل» من التجارة في
ديون مصر يبلغ 3 مليارات دولار خلال تلك الفترة وأصبحا المحتكرين لهذه
العمليات في مصر وفي عدد من الدول بعد أن أمسكا بخيوط اللعبة عن طريق قيام
«محمد كمال» - صاحب شركة الهلال لتوظيف الأموال - بإجراء مثل هذه العمليات
مع دول أفريقيا لعلاقاته الواسعة مع عدد كبير من رؤساء تلك الدول في هذه
الفترة.