من طرف 
السلفيين مسئولية أحداث كنيسة إمبابة، مؤكدا أنها إحدى سلسلة الاعتداءات
المتواصلة على الكنائس من قبل السلفيين، مضيفا أن الأقباط فى مصر أصبحوا
أشد معاناة وظلما بعد ثورة 25 يناير قائلا: "نرفض هذه الثورة إذا كانت
تضطهدنا واتهم السلفيين بأنهم يريدون تدمير مصر وتحويلها لبركة من الدماء".
وطالب جبرائيل خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده ظهر اليوم الأحد بعنوان: "حال
وأحوال أقباط مصر بعد ثورة 25 يناير"، بإقالة اللواء منصور العيسوى، وزير
الداخلية ومدير أمن الجيزة، وأضاف: "المسيحيون مواطنون ونحن لن نبُـوس
الأيادى أو نتسول ونترجى أحداً مرة أخرى"، مشيرا إلى أن السلفيين أصبحوا:
"شبه يديرون البلاد"، ولن تتخذ قرارات لإرضائهم.
كما طالب المجلس العسكرى والحكومة المصرية برئاسة عصام شرف أن يعلنا عن
موقفيهما من وضع أقباط مصر، وما يعانونه ومشاكلهم، وبيان هل هم من الدرجة
الأولى أم الثانية، وتشكيل لجنة عليا برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية
رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، واثنين من المجلس القومى لحقوق
الإنسان وأحد أعضاء المجلس العسكرى "لتقصى الحقائق" وكافة الاعتداءات التى
تعرض لها الأقباط فى الأديرة أو الكنائس، على أن ينتهى التقرير خلال شهر
ويقدم للمجلس العسكرى ليتخذ ما يراه بشأنه.
كما شدد جبرائيل على ضرورة أن يضم المجلس العسكرى أحد القادة العسكريين من
المسيحيين، وأن يضاف إلى الإعلان الدستورى مادة تنص على أن مصر دولة مدنية
تحترم جميع الأديان وأن يكون المتحدثين الوحيدين فى الشأن الدينى من مؤسستى
الأزهر والكنيسة القبطية فقط، مطالبا بالإفراج الفورى عن المعتقلين من
الأقباط من شباب ماسبيرو وأبو قرقاص، أسوة بالإفراج عن المعتقلين فى قضايا
دينية وسياسية.
وطالب أيضا بتقديم المحرضين على المظاهرات السلفية التى حاصرت الكاتدرائية،
ومن قاموا بهدم كنيسة صول وقطع أذن القبطى بقنا وقتل الشباب فى المقطم،
وكافة من اعتدوا على المسيحيين، وآخرها أحداث كنيسة إمبابة إلى محاكمة
علنية، وأن يصدر المجلس العسكرى مرسوما يضمنه الإعلان الدستورى على كوتة
للأقباط للمرأة والشباب فى مجلسى الشعب والشورى.
وهدد جبرائيل باللجوء إلى المجلس الدولى لحقوق الإنسان فى حالة عدم
الاستجابة لمطالب الأقباط، موضحا أن هذا ليس من قبيل طلب الحماية الدولية،
وإنما لأن مصر عضو فى المجلس الدولى لحقوق الإنسان.