من طرف 
تصاعد موجة جديدة من العنف الطائفي تنذر بتحويل مصر إلى ساحة للإحتراب
الأهلي بين المسلمين والأقباط، منتقداً تقاعس السلطات عن إعمال مبدأ سيادة
القانون، وإحداث قطيعة شاملة مع سياسات الحقبة "المباركية"، التي أزكت
مناخاً للإحتقان الطائفي، كسياسة متعمدة لجعل الشعب المصري مشغولاً عن فساد
وتسلط حكامه.وقالت المنظمات - ومنها مركز القاهرة لدراسات حقوق
الإنسان، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، وجمعية حقوق
الإنسان لمساعدة السجناء، ودار الخدمات النقابية والعمالية - إن المصريين
يدفعون ثمناً فادحاً لسياسات كارثية أرساها النظام السابق، كانت تنذر
بتقويض أسس العيش المشترك والسلم الأهلي بين المسلمين والأقباط.وحذرت
المنظمات من إستمرار التقاعس من جانب القائمين على إدارة شئون البلاد - في
التصدي بحزم لجرائم العنف الطائفي ودعاوى الكراهية الدينية، التي يجرمها
القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذى ينذر بإنتقال البلاد إلى دائرة من
أعمال الإرهاب المنظم وتنذر بحرب أهلية، الذي سبق أن عرفته مصر في حقبة
الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، ويعيد إلى الأذهان مجدداً شبح
"إمارة إمبابة الإسلامية".وأكدت المنظمات على أن الإنحياز لمبادئ
ثورة 25 يناير، يقتضي وقف إحالة مدنيين إلى المحاكمات العسكرية، والتي كانت
إحدى أبرز خطايا نظام الرئيس المخلوع، معربة عن دهشتها لتأييد بعض رموز
جماعة الإخوان المسلمين للمحاكمات العسكرية، عندما صارت لا تستهدفهم.