من طرف 
كشف تقرير حقوقى عن غياب التواجد الأمنى بصورة واضحة عن حي امبابة رغم
الحاجة الشديدة له بسبب زيادة عدد السكان وانتشار العشوائيات به، فى الوقت
الذى لوحظ فيه تواجد كبير للسلاح المصنع محليا بين المواطنين والبلطجية،
وغالبيته قادم من ورش صناعة السلاح في الصعيد .جاء ذلك ضمن تقرير
تقصى الحقائق المشكلة من (مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان) و(مرصد
الاصلاح و المواطنة) بالتعاون مع (شبكة المدافعين عن حقوق الانسان) و(شبكة
مراقبون بلا حدود) و(التحالف المدني للحرية و العدالة والديمقراطية) حول
أحداث إمبابة التي وقعت يوم 8 مايو و استمرت تداعياتها عدة أيام.وأوضح
التقرير سيطرة العنف و فكر التعصب في المناطق العشوائية والمهمشة والريفية
يغذيه الجهل والفقر وعدم الوعي الديني، كما يغيب التقارب بين شيخ المسجد
وراهب كنيسة العذراء رغم قرب المسافة بينهما.وقال التقرير أن وجود
تيار متشدد داخل السلفية يتميز بالتعصب الشديد ويسعى لاحراق الكنائس بعد
هدم الاضرحه، الامر الذى يشير لوجود انقسامات داخل التيار السلفي وعدم
تأثير قياداتهم المعروفة عليهم و التي ظهرت اعلاميا و قت الاحداث للتهدئة
ودعت لتعزيز روح الإخاء بين المسلمين و المسيحيين لكنه لم يتم الاستماع
اليها .وأشار التقرير إلى محاولة المسيحيين توظيف المظاهرات أمام
ماسبيرو بكورنيش النيل للضغط على الحكومة والشرطة والمجلس الاعلى للقوات
المسلحة من خلال الاعلام لينتزعوا حقهم في إصدار القوانين المؤجلة، ولإظهار
الجانب المسيحي برئ تماما في منطقة امبابة من إثارة الاحداث.وتابع
التقرير أنه ثبت اطلاق النار من صاحب المقهى المسيحي على المتجمهرين من
المسلمين و اطلاق الشباب المسيحي النار والقاء قنابل المولوتوف من فوق أسطح
المنازل النار ،مما أدى الى حالة استنفار واسعة بين المسلمين بمنطقة
امبابة .
ومن جانبه، انتهي تقريرالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية
إلى استمرار فشل الأجهزة الأمنية في التعامل مع ملف الأزمات الطائفية،
موضحاً أن أجهزة الشرطة كانت تعلم مسبقا بتجمع حشود من السلفيين أمام كنيسة
مار مينا بإمبابة لكنها لم تتحمل مسئوليتها عن التنبؤ بالأحداث ـ رغم وجود
الشواهد الدالة على إمكانية اندلاع عنف بين الطرفين قبل حدوث الاشتباكات
بنحو ساعتين أو أكثر ـ ومن ثم الحيلولة دون وقوعها.وحذر التقرير ـ
الذي حمل عنوان "عدالة الشارع" ـ من مؤشرات خطيرة قد تنذر بأحداث عنف واسع
النطاق أو بعودة العمليات الإرهابية التي كانت إمبابة إحدى ساحاتها في
نهاية الثمانينيات والتسعينيات، ما لم يتم اتخاذ خطوات فورية لإعادة تأسيس
مسئولية وسلطة أجهزة الدولة في إقامة العدل وفرض سيادة القانون، بدلاً من
لجوء أطراف النزاع إلى انتزاع ما يرونه حقوقاً لهم بأيديهم كما حدث في
إمبابة.