من طرف 
أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني سابقا ورشيد محمد رشيد وزير التجارة
والصناعة الهارب و عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق لإتهامهما
في وقائع تتعلق بالإضرار بالمال العام وتربيح عز دون وجه حق وبالمخالفة
للقانون وذلك لجسة بعد غد الموافق 12مايو الجاري للإستماع إلى الشهود.
وكانت المحكمة في جلستها الأخيرة إستمعت
على مدى 9ساعات تقريبا إلى طلبات الدفاع عن المتهمين وأقوال عدد من شهود
إثبات التهم والذين أكدوا أن أحمد عز احتكر صناعة الحديد والصلب في مصر
بالمخالفة للقوانين التي تحظر الاحتكار، الأمر الذي كان من شأنه ارتفاع
أسعار خامات الحديد المختلفة بصورة مضطردة وتحقيق عز لأرباح طائلة على حساب
أموال الدولة وأموال البسطاء وصغار التجار.