من طرف –
أولا من حقنا أن نُعقب على أى حكم قضائى ،وليس العكس كما يتوهم البعض
،ويقولون لا تعقيب على احكام القضاء ،فهذا هراء .فأحكام القضاء ليست قرآنا
يُتلى ،ولكنها تطبيقا لكثير من قوانين سيئة السمعة مليئة بالثغرات . وحتى
القرآن الكريم فقد أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بتدبره ومدارسته والتفكر
فيه .فهل لا نُفكر ولا ندرس حكما قضائيا أصدره (شخص ياكل الطعام
ويمشى فى الأسواق ،ويشرب محلول الجفاف)؟؟
هذا
الحُكم -حُكم ظالم ومُجحف وقاتل للشعب المصرى .ومن أصدره لم يراعى فيه
العدل الإجتماعى ،ولم ينظر بعين الرحمة لصحة وحياة المواطنين ولم يستخدم
روح القانون . والوزير الذى إقترح ضرورة ربط سعر الدواء المصرى بالأسعار
العالمية وزير غبى ،وجاهل ولا يشعر بالفقراء ،وكان يتصرف كرجل أعمل له
مصالح شخصية مرتبطة بنظام حكم فاسد سابق ،وناهب لثروات ومقدرات مصر
،،ويكفى أنه بعثر بالملايين أموال علاج الفقراء على نفقة الدولة على
الوزراء والمحاسيب وأعضاء مجلس الشعب والشورى ،وحرم منها مستحقيها
الأصلييين . وعالج زوجته على نفقة الدولة على الرغم من أنه ملياردير ..
المهم .... ثانيا - لابد
أن نعترف أن مصر لم تنتج اى دواء مصري خالص (من الألف إلى الياء ) حتى
الآن . وإنما هى أدوية مُصنعة بتصريح من شركات عالمية ، أو مضى على تصريح
تصنيعها بمصر فترة من الزمن فأصبح من حق مصر(طبقا للعقد المبرم بينهما )
تصنيعها كاملة لصالحها تحت إسم تجارى آخر .وبذلك فهى لم تخترع ولا دواء
حتى الآن ،وربما فى المستقبل (نظرا لظروف مافيا الدواء والكيماويات فى
الداخل والخارج التى تحول دون ذلك ) ..
وما سيحدث بعد هذا الحُكم هو
، أنه سيعاد تسجيل الأدوية الموجودة فى السوق المصرى الآن وطرحها فى
الأسواق مرة أخرى تحت اسماء جديدة بأسعار عالمية .وكمثال توضيحى ، سيعاد
تسجيل أقراص البروفين تحت إسم (أولا لالا) مثلا، وتطرح بسعر 12 جنيه
للشريط (لأنه دواء جديد) ،بدلا من أنه كان ب2 جنيه ،ويختفى البروفين من
السوق ،وهكذا وهكذا .ويُصبح علاج المريض فى ظل هذا القانون درب
من الخيال ،وكمشاهدة أحد أفلام الخيال العلمى . وفى نفس الوقت وداعاً
للصيدليات العامة الخاصة ،بمعنى وداعاً لصيدليات الأفراد مثل (صيدلية
الدكتور فلان ،او صيدلية المحبة ،او صيدلية ،نهى ،ووو) لإستحالة قدرة
الصيادلة حديثى التخرج على إمتلاكها ،فساعتها ستكون تكلفة الصيدلية الواحدة
فى حدود العشرة ملايين جنيهاعلى الأقل .ومرحبا بسلاسل صيدليات الشركات
العالمية متعددة الجنسيات ،وأهلا بكم يا صيادلة مصر فى طبقة محدودى الدخل
أو معدومى الدخل.
هل نحن فى مصر لدينا تأمين صحى كامل وشامل مثل العالم الأول لكى نربط سعر الدواء المصرى بأسعاره ؟؟؟؟
بالطبع لا ..فالتأمين
الصحى فى أوروبا وكندا .تأمين صحى كامل وشامل ،لا يفرق بين أفقر
المواطنين وبين رئيس الدولة أو رئيس الوزراء .ودعونا نشرح هذا بالتفصيل بعض
الشىء.
ولنأخذ كندا كمثال .
أن يعود المسئولون المصريون إلى رُشدهم فى هذا الجانب قبل تنفيذ هذا الحكم
القضائى الجائر ،المُهلك لحياة ة أكثرية المواطنين ،وقبل أن يُساهم فى
مزيد من البلطجة والعنف والحرب الداخلية فى بلدنا الحبية مصر .حفظها الله
وجنبها مثل ذلك الوزير (المُتخلف) والقاضى غير العادل الذى حكم هذا الحُكم
الظالم لنفسه ولأهله ..
أولا من حقنا أن نُعقب على أى حكم قضائى ،وليس العكس كما يتوهم البعض
،ويقولون لا تعقيب على احكام القضاء ،فهذا هراء .فأحكام القضاء ليست قرآنا
يُتلى ،ولكنها تطبيقا لكثير من قوانين سيئة السمعة مليئة بالثغرات . وحتى
القرآن الكريم فقد أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بتدبره ومدارسته والتفكر
فيه .فهل لا نُفكر ولا ندرس حكما قضائيا أصدره (شخص ياكل الطعام
ويمشى فى الأسواق ،ويشرب محلول الجفاف)؟؟
هذا
الحُكم -حُكم ظالم ومُجحف وقاتل للشعب المصرى .ومن أصدره لم يراعى فيه
العدل الإجتماعى ،ولم ينظر بعين الرحمة لصحة وحياة المواطنين ولم يستخدم
روح القانون . والوزير الذى إقترح ضرورة ربط سعر الدواء المصرى بالأسعار
العالمية وزير غبى ،وجاهل ولا يشعر بالفقراء ،وكان يتصرف كرجل أعمل له
مصالح شخصية مرتبطة بنظام حكم فاسد سابق ،وناهب لثروات ومقدرات مصر
،،ويكفى أنه بعثر بالملايين أموال علاج الفقراء على نفقة الدولة على
الوزراء والمحاسيب وأعضاء مجلس الشعب والشورى ،وحرم منها مستحقيها
الأصلييين . وعالج زوجته على نفقة الدولة على الرغم من أنه ملياردير ..
المهم .... ثانيا - لابد
أن نعترف أن مصر لم تنتج اى دواء مصري خالص (من الألف إلى الياء ) حتى
الآن . وإنما هى أدوية مُصنعة بتصريح من شركات عالمية ، أو مضى على تصريح
تصنيعها بمصر فترة من الزمن فأصبح من حق مصر(طبقا للعقد المبرم بينهما )
تصنيعها كاملة لصالحها تحت إسم تجارى آخر .وبذلك فهى لم تخترع ولا دواء
حتى الآن ،وربما فى المستقبل (نظرا لظروف مافيا الدواء والكيماويات فى
الداخل والخارج التى تحول دون ذلك ) ..
وما سيحدث بعد هذا الحُكم هو
، أنه سيعاد تسجيل الأدوية الموجودة فى السوق المصرى الآن وطرحها فى
الأسواق مرة أخرى تحت اسماء جديدة بأسعار عالمية .وكمثال توضيحى ، سيعاد
تسجيل أقراص البروفين تحت إسم (أولا لالا) مثلا، وتطرح بسعر 12 جنيه
للشريط (لأنه دواء جديد) ،بدلا من أنه كان ب2 جنيه ،ويختفى البروفين من
السوق ،وهكذا وهكذا .ويُصبح علاج المريض فى ظل هذا القانون درب
من الخيال ،وكمشاهدة أحد أفلام الخيال العلمى . وفى نفس الوقت وداعاً
للصيدليات العامة الخاصة ،بمعنى وداعاً لصيدليات الأفراد مثل (صيدلية
الدكتور فلان ،او صيدلية المحبة ،او صيدلية ،نهى ،ووو) لإستحالة قدرة
الصيادلة حديثى التخرج على إمتلاكها ،فساعتها ستكون تكلفة الصيدلية الواحدة
فى حدود العشرة ملايين جنيهاعلى الأقل .ومرحبا بسلاسل صيدليات الشركات
العالمية متعددة الجنسيات ،وأهلا بكم يا صيادلة مصر فى طبقة محدودى الدخل
أو معدومى الدخل.
هل نحن فى مصر لدينا تأمين صحى كامل وشامل مثل العالم الأول لكى نربط سعر الدواء المصرى بأسعاره ؟؟؟؟
بالطبع لا ..فالتأمين
الصحى فى أوروبا وكندا .تأمين صحى كامل وشامل ،لا يفرق بين أفقر
المواطنين وبين رئيس الدولة أو رئيس الوزراء .ودعونا نشرح هذا بالتفصيل بعض
الشىء.
ولنأخذ كندا كمثال .
لا
يدفع المريض اى رسوم للكشف عليه عند أى طبيب سواء كان الطبيب (ممارس عام
أو ما يسمى طبيب العائلة ، أو أخصائى أو أستاذ بالجامعة ) .
لا يتحمل المريض أية رسوم اثناء القيام بعمل أى فحوصات مساعدة مثل التحاليل بكل أنواعها ،او الأشعة مهما كانت نوعيتها .
70
% من الأدوية فى الصيدليات مجانا ،ولا تدفع سوى رسوم بسيطة جدا تتمثل فى
الضريبة ورسوم خدمات الصيدلية والصيدلى وهذه لا تزيد عن 2 او 3 دولار عن كل
دواء .
فى
حالة ضرورة الحجز بالمستشفيات فجميع إحتياجاتك العلاجية والغذائية (بما
فيها الجراحة بكل أنواعها بدءا من الزائدة الدودية وحتى أخطر انواع جراحات
السرطان أو القلب المفتوح )مجانية تماما ،حتى لو تكلفت ملايين الدولارات .
هناك
بعض الخدمات والأدوية التى لا تغطيها الحكومة (وهى قليلة جدا) .مثل فحص
بعض أمراض العيون ،أو بعض فحوصات الأسنان ، أو العلاج الطبيعى ،او بعض
الأدوية التى لا تُصرف بتذكرة طبية (روشتة) .فمن الممكن الإشتراك الشهرى
مع إحدى شركات التأمين الخاصة ،وتدفع لك هى ثمن هذه الخدمات مهما كانت
كُلفتها .
وسأعطى
مثالاً توضيحيا على ذلك .فانا أحتاج لمراجعة وفحص دورى لمتابعة (السكر)
وما ينتج عنه من مضاعفات .وكانت آخر مراجعة أو زيارة لطبيب الأسرة الشهر
الماضى .فأنظر للآتى . كشف طبيب الأسرة مجانا ،دفعته الدولة عن طريق
الكارت الصحى الخاص بى . قمت بعمل كل التحاليل الطبية للدم والبول الموجودة
فى قائمة التحاليل (تحاليل كبد وكلى وهرمونات ودهون ووووو) ،بما فيها
الكشف عن وجود مقدمات لأمراض سرطانية أم لا مجانا .ثم قامت سكرتارية طبيب
الأسرة بحجز مواعيد للكشف الدورى علىّ مع أطباء القلب وأخصائى السكر والغدد
. وأخصائى العيون ،وأخصائى شبكية العين ،وأخصائى تغذية . ،وأخصائى
الحساسية والمناعة .وقمت بزيارتهم جميعا ،وعملت كل الفحوصات والأشعات
والتحاليل اللازمة للقلب ،والحساية والمناعة . ولم أدفع ولا مليم أو ولا
سنت .ناهيك عن النظام والنظافة والمعاملة وإحترام قيمة وحياة الإنسان
،والتعامل مع حياته بحذر وحرص شديدين
قد يسأل سائل ومن اين تصرف الحكومة على هذه الخدمات ؟؟؟ ياعزيزى
من النظام الضريبى العادل (نظام الضريبة التصاعدية ،كلما ربحت أكثر تدفع
ضريبة اعلى ) الذى يُطبق على رئيس الدولة قبل اصغر عامل بأقل أجر حدده
القانون .(اى الذى يتقاضى الحد الأدنى للاجور ) . ومن عائد الثروات
الطبيعية للبلد ،الذى يدخل لخزينة الدولة ،وليس لجيوب الرؤساء والمنتفعين
(مثل بلادنا المباركة) .
وبعد هذا من حقنا أن نسأل هل فى مصر هذا النظام العلاجى ؟؟
او هل هناك تأمين صحى مثل هذا او 50% منه ؟؟؟ بالطبع لا . إذن فلا يمكن
أن تربط سعر الدواء المصرى بالأسعار العالمية قبل أن توفر مثل هذا النظام
وهذه الخدمة العلاجية.وساعتها إفعل ما تشاء ،فستكون الدولة هى المُتحمل
الرئيسى للخدمة ولن يقلق المواطن البسيط على حياته أو على تمكينه من حصوله
على حقه فى الرعاية الصحية الكاملة .
أن يعود المسئولون المصريون إلى رُشدهم فى هذا الجانب قبل تنفيذ هذا الحكم
القضائى الجائر ،المُهلك لحياة ة أكثرية المواطنين ،وقبل أن يُساهم فى
مزيد من البلطجة والعنف والحرب الداخلية فى بلدنا الحبية مصر .حفظها الله
وجنبها مثل ذلك الوزير (المُتخلف) والقاضى غير العادل الذى حكم هذا الحُكم
الظالم لنفسه ولأهله ..
أيهما تعمل بروح الإسلام فى تأدية هذه الخدمة (مصر ،ام كندا) ؟؟؟