من طرف 
تتكتم السلطات الإسرائيلية المعلومات التى تسربت عن وجود 3 مصانع إسرائيلية كاملة تقوم بتصنيع الأدوية المصرية المغشوشة وتهريبها لمصر عن طريق عمليات التهريب الممنهجة التى تتم من أكثر منذ 01 سنوات بشكل سري، عبر الحدود المصرية.
والمفاجأة أن المصانع الإسرائيلية احتوت على «كاتالوجات» بأشكال ملصقات الأدوية المصرية وعلاماتها المميزة حتى يصعب كشف العبوات المغشوشة.
يبرز فى نفس السياق أن مصادر دبلوماسية قد كشفت أن عددا من الإسرائيليين أقاموا مصانع للأدوية المصرية المغشوشة لتسويقها وتهريبها لمصر عبر الحدود عن طريق العصابات الإسرائيلية، ويأتى اكتشاف هذه الأدوية المغشوشة عن طريق الشرطة الإسرائيلية بمحض الصدفة، حينما كانت تفتش عن متفجرات فى منطقة « بئر أروتز» القريبة من القدس، فوجدت شحنات الأدوية المصرية المغشوشة، معبأة ومغلفة ومعدة للتصدير ومكتوب عليها باللغتين العربية والإنجليزية «صناعة مصرية».
المثير أنه لا توجد عمليات استيراد أو تصدير أدوية مصرية لإسرائيل، كما أن إسرائيل تتعامل مع مصانع الأدوية المصرية على أنها مصانع دولة معادية، والخطير أن منتجات هذه المصانع تعد خطرا على الصحة، لتصنيعها بشكل عشوائي، والبعض منها فاسد وهى الأدوية التى تباع علنا منذ سنوات فى «الصيدليات» العربية التى يتعامل معها عرب إسرائيل أو سكان المناطق المحتلة، وتباع بدون «روشتة» أو وصفة طبيب وتعد منخفضة السعر.
ينتظر أن تفجر هذه «الفضيحة» آلاف القضايا فيما يخص القرصنة على الملكية الفكرية للمصانع المصرية الدوائية، إضافة إلى ذلك، أن عددا من الضباط الإسرائيليين هم الذين يقومون بإدارة تلك المصانع بالاشتراك مع عصابات منظمة فى مدن قريبة من «رام الله» و«القدس» وأنهم اعتادوا بشكل دوري، إرسال أشخاص ليقوموا بشراء أدوية محددة، ليتم تقليدها فى عملية إعادة تصنيع كاملة لها، تمهيدا لإعادة تهريبها لمصر عبر الحدود.
جدير بالذكر أن أرصدة المصانع الإسرائيلية التى تقوم بغش الدواء المصرى قد بلغت نصف مليار دولار.