من طرف منذ فترة ليست ببعيده قلت أن نقابتنا الغراء هى البنت الكبرى لمصرنا الحبيبه وأنها على دربها سائره فكلتاهما لها ماض وضاع منها الحاضر وانفرط عقده مع الفارق طبعا فى الزمن
هذا الامر لم يقف عند هذا الحد بل ظهر التطابق والتشابهه بينهما بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى اوضح أن المال العام حكوميا ونقابيا عليه الكثير من علامات الاستفهام
بشأن صرفه فهو فى المكانين مهدر ومبعثر ويشوبه الاسراف وصرفه فى غير محله وجاءت الملاحظات لتبين ان الحكومه اهدرت 42 مليار جنيه تحملتها الموازنه دون مقتضى واستخدمت فى غير اغراضها وبالنسبه لميزانية النقابه فلقد تضمنت ملايين بعثرت فيما بين صرف بالاراده المنفرده ونشر بالصحف وبدلات واقامه للاعضاء وقروض بغير فوائد للموظفين
ولكن الخلاف ظهر بينهما فى الرد الحكومه ورجالها راحوا يهاجمون الجهاز ورئيسه المستشار جودت الملط ويتهمونه بالتجنى عليهم والتلميح بأن له أغراض وراء مجاء بالتقرير اما عن النقابه فالسكوت كان العلاج لان الكلام سيجعل من لم يعلم على علم واذا ما سئل احدهم
عن ذلك كن الرد مقتضبامحصلش باعتبارأن التقرير ذاته ليس فى يد الجميع وقد اعتاد المحامو ن على الشك فى الكلام الذى لايسانده مستند مؤكدين أنه لو كان هذا الامر صحيحا فعلى مدعيه ابلاغ الامر للنائب العام وهكذا ماتت القضيه وظل الاسراف والاهدار والبعثره للمال العام سائراً فى طريقه الحكومه مازالت تبعثر وحكومة النقابه يدها مغلوله عن البعثره موءقتا وبالرغم من ذلك وبالرغم من ان اللجنه القضائيه تعمل على الاتصرف مليما فى غير محله الااننا نتباكى مطالبين برحيلهم وليكن مايكون لان وجودهم غير شرعى وبدورى اود أن اطرح سؤلا الشرعيه السفيهه اصلح أم القوامه الرشيده ؟!!! واذكركم أن القانون ذاته أعطى الاولويه للقوامه واوجبها على صاحب المال نفسه إذا ما اساء التصرف فما بالكم بالامين الذى يسىء التصرف فيما اؤتمن عليه ان نجا من العقاب الدنيوى فإنه لن ينجو من عقاب السماء ولك الله ياوطنى .
تعليق
جميل أن نتشابة مع الحكومة أو أن نشابهها ،لكننى أشك أن حكومتنا تجمع تبرعات للمقاومة من 2004 وتتباهى بعدم ارسالها ثم تصرفها على المحاسيب
ليس فقط تشابهنا مع الحكومة فى الفساد المالى ولكن تشابهنا معها أيضا حينما جاءت مقررات اتحاد المحامين العرب لتؤكد بدون مناسبة أن منظمة التحرير هى الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطينى
هذا الامر لم يقف عند هذا الحد بل ظهر التطابق والتشابهه بينهما بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى اوضح أن المال العام حكوميا ونقابيا عليه الكثير من علامات الاستفهام
بشأن صرفه فهو فى المكانين مهدر ومبعثر ويشوبه الاسراف وصرفه فى غير محله وجاءت الملاحظات لتبين ان الحكومه اهدرت 42 مليار جنيه تحملتها الموازنه دون مقتضى واستخدمت فى غير اغراضها وبالنسبه لميزانية النقابه فلقد تضمنت ملايين بعثرت فيما بين صرف بالاراده المنفرده ونشر بالصحف وبدلات واقامه للاعضاء وقروض بغير فوائد للموظفين
ولكن الخلاف ظهر بينهما فى الرد الحكومه ورجالها راحوا يهاجمون الجهاز ورئيسه المستشار جودت الملط ويتهمونه بالتجنى عليهم والتلميح بأن له أغراض وراء مجاء بالتقرير اما عن النقابه فالسكوت كان العلاج لان الكلام سيجعل من لم يعلم على علم واذا ما سئل احدهم
عن ذلك كن الرد مقتضبامحصلش باعتبارأن التقرير ذاته ليس فى يد الجميع وقد اعتاد المحامو ن على الشك فى الكلام الذى لايسانده مستند مؤكدين أنه لو كان هذا الامر صحيحا فعلى مدعيه ابلاغ الامر للنائب العام وهكذا ماتت القضيه وظل الاسراف والاهدار والبعثره للمال العام سائراً فى طريقه الحكومه مازالت تبعثر وحكومة النقابه يدها مغلوله عن البعثره موءقتا وبالرغم من ذلك وبالرغم من ان اللجنه القضائيه تعمل على الاتصرف مليما فى غير محله الااننا نتباكى مطالبين برحيلهم وليكن مايكون لان وجودهم غير شرعى وبدورى اود أن اطرح سؤلا الشرعيه السفيهه اصلح أم القوامه الرشيده ؟!!! واذكركم أن القانون ذاته أعطى الاولويه للقوامه واوجبها على صاحب المال نفسه إذا ما اساء التصرف فما بالكم بالامين الذى يسىء التصرف فيما اؤتمن عليه ان نجا من العقاب الدنيوى فإنه لن ينجو من عقاب السماء ولك الله ياوطنى .
تعليق
جميل أن نتشابة مع الحكومة أو أن نشابهها ،لكننى أشك أن حكومتنا تجمع تبرعات للمقاومة من 2004 وتتباهى بعدم ارسالها ثم تصرفها على المحاسيب
ليس فقط تشابهنا مع الحكومة فى الفساد المالى ولكن تشابهنا معها أيضا حينما جاءت مقررات اتحاد المحامين العرب لتؤكد بدون مناسبة أن منظمة التحرير هى الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطينى