من طرف 
أكد مصدر قضائي للقبس أن قرارا متوقعا بإحالة جمال مبارك وعلاء مبارك
للمحاكمة سيصدر خلال عشرة أيام بعد استيفاء التحقيقات معهما، وإعداد مذكرة
الإحالة للمحاكمة وصحيفة الدعوى.
وصرح المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي للنيابة العامة، أن عددا من
أعضاء مكتب النائب العام انتقل صباح الاثنين إلى سجن ليمان طره، لاستكمال
التحقيقات مع كل من علاء وجمال مبارك بحضور محاميهما، مشيرا إلى أن التحقيق
معهما تناول مواجهتهما بما ورد بتحريات الجهات الرقابية بشأن ممتلكاتهما
من الأراضي والعقارات وأسعار شرائها، وما يتصل بتدخل كل منهما في برنامج
سداد ديون مصر، وعمولات تصدير الغاز لإسرائيل، وتدخلهما في موضوعات خاصة
بالشراكة الإجبارية في بعض التوكيلات التابعة لشركات أجنبية تعمل في مصر،
ومدى صلة كل منهما بموضوعات خصخصة شركات قطاع الأعمال، وتقييم وبيع أصول
تلك الشركات.\
وواجهت النيابة جمال وعلاء بالتحريات الرقابية حول صفقة تصدير الغاز إلى
إسرائيل، والتي كشفت عن قيامهما، وبمشاركة من حسين سالم (رجل الأعمال
الهارب)، وسامح فهمي وزير البترول السابق، بإتمام صفقة تصدير الغاز
لإسرائيل في عام 2005 مقابل حصول جمال على عمولة %5، من قيمة العقد بينما
حصل سالم على عمولة %5، وتم إقصاء فهمي من الصفقة، ليحل محله علاء بنسبة
%2.5.
كما كشفت أن جمال تدخل في الصفقة، وأتمها من الجانبين الإداري والسياسي من
خلال استغلال نفوذه، وتمت الموافقة على تصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويا من
الغاز الطبيعي لمدة 20 عاما. مع إسناد الصفقة إلى شركة غاز شرق المتوسط
بثمن يتراوح بين 70 سنتا، و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما يصل سعر
التكلفة 2.65 دولار، كما حصلت شركة الغاز الإسرائيلية على إعفاء ضريبي من
الحكومة المصرية لمدة 3 سنوات من عام 2005 إلى عام 2008، وهو ما أضر بالمال
العام، وتسهيل الاستيلاء عليه بنحو 714 مليونا، و89 ألف دولار.
وبمواجهتهما بتلك التحريات نفيا الاتهامات المنسوبة إليهما، وأكد جمال بأنه
كان يشغل منصب أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني، وليس له أي دخل بموضوع
تصدير الغاز إلى إسرائيل من قريب أو بعيد، وأن هذا يدخل في مهام وزير
البترول والهيئة العامة للبترول، وأنه لم يحصل على عمولات في هذه الصفقة،
فيما رد علاء على الاتهامات المنسوبة إليه بأنه لا يوجد مستند، يؤكد بأنه
حصل على عمولة، سواء من الجانب المصري أو الإسرائيلي.
وأكدت مصادر قضائية أن النيابة واجهت علاء وجمال بالتحريات الرقابية، والتي
جاء بها بيان كامل بممتلكاتهما، والتي تتضمن ثروة عقارية ضخمة من القصور
والفيلات والشاليهات والشقق الفاخرة، توجد في مدن القاهرة الجديدة وشرم
الشيخ والقاهرة والغردقة والاسماعيلية والإسكندرية، علاوة على امتلاكهما
مساحات كبيرة من الأراضي الفضاء، والأراضي الزراعية في أماكن متفرقة من
مصر، مثل المنوفية وكفر الشيخ والبحيرة، فضلا عن أرصدة بنكية وحسابات سرية
داخل مصر وخارجها، وأشارت التحريات إلى أن المتهمين لجأوا إلى وسطاء وعدد
من الشخصيات المقربة منهم، لكتابة هذه الأشياء، بأسمائهم للهروب من
المساءلة القانونية.
وقد نفى المتهمان ما جاء بالتحريات ووصفاها بأنها عقيمة، ولا أساس لها من
الصحة، وأنها بنيت على أقوال مرسلة، ولا أساس لها من الصحة، ورددوا: «لو
فيه أي دليل واحد علينا طلعوه».
كما تناول استجواب المتهمين في مدى اتصال جمال مبارك في قضية الخصخصة، وبيع
شركات القطاع العام، وتقييم وبيع أصول تلك الشركات، وأوضحت بعض الوثائق
والمستندات التي تم مواجهته بها عن أن جمال كان يشغل منصب مستشار لدى مديري
الشركة التي يمتلكها ثلاثة مصريين متورطين في القضية، وأنه تورط في عمليات
الخصخصة، وبيع شركات القطاع العام لهم، ثم إعادة بيعها مرة أخرى لأجانب
بأسعار مضاعفة، مما حقق لهم أرباحا كبيرة.