من طرف 
حددت محكمه القضاء الاداري جلسة 27/5/ 2011 وذلك لنظر الدعوي القضائيه رقم 32522 التي تقدم بها سعد الدين ابراهيم نجيب المحامي ضد كل
من رئيس الوزراء ووزير الصحة ووزير الداخليه ورئيس مصلحة السجون وذلك من
اجل الحكم برفع الهاتف الخاص بغرفه الرئيس السابق مجمد حسني مبارك داخل
مستشفي شرم الشيخ الدولي والزام الحكومه بعمل كشف حساب عن فتره علاج مبارك
بالمستشفي وتكلفه الاقامه ودخوله العنايه المركزه وكذا حساب فواتير تليفونه
والزامه بدفعها..
كما طالب نجيب في دعواه الحكومه بضروره اصدار بيان حول قيمة هذه التكلفه
وهل تتحمل الخزانه المصريه ثمنها ام ان الرئيس السابق هو الذي يدفعها من
جيبه الخاص
وأضاف في دعواه القضائيه ان الرئيس مبارك مسجون بقرار من النيابه العامه
علي ذمة التحقيقات التي يخضع لها وانه لا بدان يعامل مثله مثل سائر
المسجونيين
واشار الى ان اداره السجن تخترق القانون واللوائح التي تطبق علي المسجونين
حيث يعالج مبارك في افخم مستشفي ويرقد في جناح خاص وليس هناك وقت محدد
لزيارته مثل باقي المسجونين مما يعد تعدي علي القوانين.