من طرف 
المخاطبات بين الوزيرين تسترت علي أموال الخصخصة واكتفت بـ«كله تمام»
تعكف الجهات الرقابية حالياً علي فحص ملف «صندوق
الهيكلة» التابع لوزارة المالية فترة وجود الوزير الهارب يوسف بطرس غالي،
والعلاقة المالية المتبادلة بين الصندوق ووزارة الاستثمار التي كان يتولاها
محمود محيي الدين مدير صندوق النقد الدولي الحالي.
المثير أن
الجهات الرقابية حددت فحص طبيعة عمل الصندوق، وكذلك الأموال المودعة فيه
عقب اكتشاف مخالفات مالية بلغت 16 مليار جنيه، إضافة إلي 500 مليون جنيه
حصيلة بيع بعض شركات قطاع الأعمال تحت مسمي الخصخصة.
وكان المركزي
للمحاسبات قد قدم مذكرة بذلك للجهات الرقابية تفيد بقيام وزير الاستثمار
السابق محمود محيي الدين بالتسبب في خسارة الدولة لهذه المبالغ نتيجة
موافقته علي بيع بعض الشركات لعدد من المستثمرين واللافت أيضا أن وزير
المالية السابق يوسف بطرس غالي قد أسس هذا الصندوق بموافقة مجلس الوزراء،
بحيث يتم ضخ الأموال المتحصل عليها من عمليات البيع لصرفها علي موازنة
الدولة، وهو ما لم يحدث، إضافة إلي تواطئه مع وزارة الاستثمار فترة وجود
محيي الدين علي رأسها في التستر علي ضياع هذا المبلغ، حيث وردت مخاطبات
ومكاتبات بين الوزارتين تحت عنوان «كله تمام».
كما تقوم الجهات
الرقابية في هذا السياق أيضا بالتحريات اللازمة حول نصف مليار جنيه لدي عدد
من المستثمرين الذين لم يقوموا بسداد باقي الحصص المالية لوزارة
الاستثمار.
ومن المنتظر أن يتم تقديم الملف الكامل لصندوق الهيكلة
لجهاز الكسب غير المشروع لوجود شبهة تضخم للثروات للمسئولين عن الجهاز وعلي
رأسهم يوسف بطرس غالي ومحمود محيي الدين.