من طرف 
العسكرى كلف الدكتور عصام شرف بتشكيل "لجنة الوفاق الوطنى" لتضم عدداً من
الشخصيات العامة لوضع الأطر العامة للدستور الجديد، موضحة أن "اللجنة" من
شأنها وضع المبادئ العامة للدستور كدليل تستعين به الجمعية التأسيسة التى
سيختارها مجلس الشعب المقبل.
أعربت الزينى، خلال الصالون الفكرى الذى عقد مساء أمس الإربعاء بحزب العدل
فى أول فاعليات الحزب تحت عنوان "دستور مصر ومستقبل نظام الحكم"، عن رفضها
إجراء الانتخابات البرلمانية قبل إعداد الدستور الجديد نظرا للظروف التى
تمر بها البلاد من عدم استقرار الأوضاع، مضيفة الدستور ليس فيه أغلبية أو
أقلية ويقوم على التوافق بين كل أفراد الشعب بلا استثناء، بحيث لا يضار منه
أحد.
وأوضحت الزينى أن مصر لم تعرف الدولة الدينية منذ نشأتها حتى فى "مصر
القبطية" وكذلك فالإسلام جاء بدولة مدنية، أما الدولة الدينية فهى تلك التى
يكون فيها الحاكم هو الآلة.
من جهته، طالب الباحث سمير مرقص، عضو اللجنة الاستشارية بالحزب، بتضمين
عدداً من المبادئ العامة الأساسية التى تحدد العلاقة بين الحاكم والمحكوم
فى الدستور الجديد، وكذلك أن يتضمن الهوية المصرية والتى مفاداها "من نحن"،
موضحا أن مصر لا يمكن أن تخلو من التنوع إذا إنها "مصرت" على حد وصفة كل
وافد إليها، مثل المسيحيين، فتجد المسيحيين المصريين غير بقية المسيحيين فى
العالم، وكذلك الإسلام أخذ نكهة مصرية، وحتى الممارسات الشيعية التى
أخذتها مصر من العصر الفاطمى. وشدد مرقص على أهمية الحفاظ على ما خلقتة
ثورة 25 يناير من مصالحة تاريخية دينية وطبقية.