من طرف طالب المجلس القومى لحقوق الانسان بتعديل التشريع الخاص باللجنة العليا المشرفة على الانتخابات ، على ان تكون عضوية اللجنة دائمة لا تنتهى بخروج اعضائها للمعاش فى مناصبهم العامة.
وقال المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان ان اعضاء المجلس اتفقوا فى الاجتماع الذى عقد اليوم على ضرورة تعديل التشريع الخاص باعضاء اللجنة العليا للانتخابات بحيث تكون عضويتهم دائمة ، ولا تنتهى بخروجهم للمعاش فى الوظائف التى يشغلوها.
واشار شاكر الى ان المجلس القومى لحقوق الانسان سوف يرفع التعديل المقترح الى الجهات المختصة.لتعديل نص القانون الحالى الخاص بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية اقدم اربعة قضاءه من اعضائها بالاضافة الى الشخصيات العامة ، وتنتهى عضوية القضاء فيها بعد خروخهم للمعاش .
وجاء ذلك خلال تصريحات الصحفية التى ادلى بها المستشار مقبل شاكرنائب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان عقب الاجتماع الدورى لاعضاء مجلس حقوق الانسان ،والذى تم فيه اعتماد العديد من التقارير الخاصة الجنة التشريعية ووحدة الخطة والمتابعة والمراجعة الشاملة باللاضافة الى تقرير الجنة الخماسية.
واكد المستشار شاكر انه تم اعداد والموافقة على اجندة لمطالب الاصلاح اهم محاورها انهاء حالة الطوارئ والاجراءات المتعلقة بها ،ومواجهة قضية التعذيب ، وتعزيز حقوق المواطنة ، وحماية حرية الراى والتعبير ،واصلاح النظام الانتخابى ،وحقوق المرأة ،وحماية التنظيم والتجمع السلمى بالرجوع الى ماقدمته الجنة التشريعية، واخيرا تعزيز الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
وقال المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان ان اعضاء المجلس اتفقوا فى الاجتماع الذى عقد اليوم على ضرورة تعديل التشريع الخاص باعضاء اللجنة العليا للانتخابات بحيث تكون عضويتهم دائمة ، ولا تنتهى بخروجهم للمعاش فى الوظائف التى يشغلوها.
واشار شاكر الى ان المجلس القومى لحقوق الانسان سوف يرفع التعديل المقترح الى الجهات المختصة.لتعديل نص القانون الحالى الخاص بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية اقدم اربعة قضاءه من اعضائها بالاضافة الى الشخصيات العامة ، وتنتهى عضوية القضاء فيها بعد خروخهم للمعاش .
وجاء ذلك خلال تصريحات الصحفية التى ادلى بها المستشار مقبل شاكرنائب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان عقب الاجتماع الدورى لاعضاء مجلس حقوق الانسان ،والذى تم فيه اعتماد العديد من التقارير الخاصة الجنة التشريعية ووحدة الخطة والمتابعة والمراجعة الشاملة باللاضافة الى تقرير الجنة الخماسية.
واكد المستشار شاكر انه تم اعداد والموافقة على اجندة لمطالب الاصلاح اهم محاورها انهاء حالة الطوارئ والاجراءات المتعلقة بها ،ومواجهة قضية التعذيب ، وتعزيز حقوق المواطنة ، وحماية حرية الراى والتعبير ،واصلاح النظام الانتخابى ،وحقوق المرأة ،وحماية التنظيم والتجمع السلمى بالرجوع الى ماقدمته الجنة التشريعية، واخيرا تعزيز الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
