من طرف 
وفيما نفى شيخ المشايخ عبد الهادي القصبى معرفته بالبلاغات التي حررها أعضاء المجلس الأعلى للطرق الصوفية ضد شيوخ حركة الإصلاح الصوفي المعتصمين بمقر المشيخة، اتهم الشيخ محمد الشهاوى شيخ الطريقة الشهاوية القصبى بتحريض أعضاء المجلس ضدهم بزعم التسبب في إتلاف مبنى المشيخة.
وقال الشهاوى الخميس إن الشيوخ المعتصمين فوجئوا خلال اعتصامهم بوصول عدد كبير من رجال الشرطة للتحقيق في عدد من البلاغات ضدنا قدمها أحمد عمر هاشم وعبد الجليل التهامي ومحمد الرفاعى من أعضاء المجلس الأعلى للطرق الصوفية وتم إطلاع ضباط الشرطة على حقيقة الموقف.
وأضاف إن أسلوب التعامل الأمني مع المعتصمين يمثل امتدادا لممارسات الحزب الوطني المنحل المدعوم من جهاز مباحث أمن الدولة لخدمة مشروع التوريث الذي أسقطته الإرادة الشعبية خلال ثورة 25 يناير المباركة، وسوف تقوم إرادة الصوفيين الأحرار وحركة الإصلاح الصوفي بإسقاط بقاياه داخل المشيخة وفى المجلس الأعلى للطرق الصوفية.
وأوضح الشهاوى - وهو في الوقت نفسه رئيس المجلس الصوفي العالمي - إن أذناب الحزب المنحل وبقاياه لن يتورعوا عن فعل أي شيء لوقف زحف الجماهير الصوفية التي ترغب في إقالة شيخ المشايخ عبد الهادي القصبى وحل المجلس الأعلى للطرق الصوفية ومحاكمة وزير الأوقاف السابق محمود حمدي زقزوق.
من جانبه، أوضح عبد الهادي القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية انه لا يمانع في اتخاذ أي إجراء قانوني يستهدف الحفاظ على مبنى المشيخة وحمايته.
وحول ما إذا كان يريد القول إن اعتصام شيوخ حركة الإصلاح الصوفي غير قانوني قال القصبى" نعم هو اعتصام من أجل باطل"، موضحا إن الشيوخ المعتصمين ليس لهم الحق في المطالب التي يرفعونها لأنها مطالب غير قانونية وإذا كانت مطالبهم قانونية فإننا سوف نستجيب لها على الفور دون اعتصام ."
وأكد إن جموع المشايخ وعموم الطرق الصوفية رفضوا أسلوب الاعتصام خصوصا من جانب المشايخ، مشددا على أنه لا يستطيع حل المجلس الأعلى للطرق الصوفية بعد أن جددت الجمعية العمومية للمجلس ثقتها فيه خلال اجتماعها الأخير يوم 4 مايو.
وكان القصبى منذ بداية أزمة الاعتصام مطلع مايو اتهم بعض وسائل الإعلام بمحاولة إحداث ما وصفه بالوقيعة داخل البيت الصوفي, وبين الصوفيين والتيارات الدينية الأخرى، مؤكدا أن مصر الآن في حاجة إلي تكاتف الجميع من أجل دفع عجلة الإنتاج للخروج من الأزمة، لا إلي إشعال الفتن بين أبناء لشعب المصري بمختلف توجهاته وانتمائه.