من طرف 
الفئات الضالة التى تعرض أمن المجتمع للخطر والقضاء نهائيا على هذه الظاهرة
وفى أسرع وقت.
وأكد المجلس فى بيان له على صفحته بالفيس بوك أن الثورة المصرية هى من أعظم
ثورات هذا العصر قياسا لما ارتبط بمناخها من سلام وتسامح ورصيد عظيم من
الحب لهذا البلد وتأهيلها للانطلاق نحو آفاق مستقبل مشرق وواعد.
وأوضح المجلس أن ما تمر به البلاد الآن من مشكلات فى الأمن والاقتصاد وهما
الركيزتان الرئيسيتان لتحقيق آمال وأحلام المصريين، إنما هو ناتج عن الدور
المشبوه لأعداء البلاد بالداخل والخارج والتى تعرضت فيها مصر لمؤامرات
مدروسة من الداخل والخارج، وقد بدأت هذه المؤامرات بمحاولات الوقيعة بين
الجيش والشعب والوقيعة الداخلية فى القوات المسلحة نفسها، والتى تعتبر درع
وحصن أمان هذا الشعب، ثم بدأت المؤامرة تأخذ منعطفا جديدا لنشر أعمال
البلطجة بكافة أشكالها، وقطع الطرق الفرعية والرئيسية وترويع أمن
المواطنين، ثم منعطفا آخر فى أبعاده وهو الهجوم المنظم والمتسلسل على أقسام
الشرطة فى كافة أنحاء الجمهورية لتهريب الخارجين على القانون، وبغرض إنهاك
قوى الشرطة والتى بدأت فى العودة بمساندة القوات المسلحة.
ثم اكتملت الصورة النهائية بالترويج للشائعات التى كادت أن تؤدى إلى تمزيق
النسيج الوطنى من خلال أحداث الفتنة الطائفية الأخيرة التى ساعد على
إشعالها بعض الفئات المتشددة من الطرفين والتى لم تراع صالح هذه الأمة ولا
أمنها القومى، وإنما أقدمت على تصرفات تنم عن الجهل والفردية وعدم تقدير
الأمور.
من ثم تعامل المجلس الأعلى مع هذه الأحداث بهدوء شديد حقنا للدماء العزيزة
لأبناء الشعب، وحفاظا على أمنه وسكينته، ومع تطور الأحداث قرر المجلس تغليظ
العقوبات القانونية لردع كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات هذه الأمة، مثل
عقوبات الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة.
ويحذر المجلس الأعلى للقوات المسلحة هذه الفئات الضالة التى تعرض أمن
المجتمع للخطر من نفاذ الصبر، وأن المجلس الأعلى لن يتوانى عن استخدام كافة
إمكانيته وقدراته فى مواجهتها للقضاء نهائيا على هذه الظاهرة وفى أسرع
وقت.
ويهيب المجلس كافة أبناء الوطن بالتحلى بالوعى والفهم والمسئولية تجاه هذه المخاطر والتصدى لها بكل قوة.