من طرف 
أمس تعالت الهتافات ضد الدكتور يحي الجمل ، تطالب بإسقاطه ومحاكمته . وتعتبره من القوي المضاده للثورة داخل مجلس الوزراء ..
كانت الهتافات كلها من صناعة الإخوان والسلفيين والتيارات الدينية بوجه عام .
السبب أن الرجل ينتمي الي فكرة الدولة المدنية . ويعمل من أجل إقامة دولة مدنية ديموقراطية . ويقاتل ضد سيطرة الدولة الدينية ..
الرجل واضح تماما . ويعلن رأية بوضوح . ويقول للغولة إنت غوله دون أن يخاف أو يتردد ..
الطرف الآخر لا يفعل ذلك . بل يحاول إصطياد الرجل . إصطياد كلمة أو تصريح
أو عبارة . يجتزؤها من السياق العام . ويرتب عليها قضايا وأحكام تقود يحي
الجمل الي المشنقة ..
المحامي ممدوح إسماعيل ، من أمهر الصيادين ، لمواقف الدكتور يحي الجمل ...
الدكتور أعلن منذ أيام إن هناك فكرة لصياغة دستور جديد ..
فما كان من ممدوح إسماعيل إلا أن تقدم ببلاغ الي نائب العام ضد يحي الجمل . كما أرسل له إنذارا علي يد محضر ، بسبب هذا التصريح ..
تعالوا نقرأ بلاغ وإنذار ممدوح إسماعيل ..
السيد الاستاذ المستشار النائب العام
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم ممدوح اسماعيل المحامى بالنقض عضو مجلس نقابة المحامين
مقرر اللجنة العامة لحقوق الانسان
الاستاذ جمال تاج المحامى بالنقض امين عام لجنة الحريات
الاستاذ محمود عبد الشافى المحامى بالنقض رئيس رابطة المحامين الاسلاميين وآخرين
ضد
السيد /يحيى عبد العزيز الجمل بصفته نائب رئيس الوزراء
الموضوع
بموجب الاستفتاء الذى تم فى مصر فى 19 مارس وافق الشعب على التعديلات
الدستورية بنسبة 77% وكان من ضمن المواد التى وافق الشعب عليها المادة 189
ونصها ( لكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف أعضاء
مجلسي الشعب والشورى، طلب إصدار دستور جديد. وتتولى جمعية تأسيسية من مائة
عضو، ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين غير المعينين في اجتماع مشترك، إعداد
مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض رئيس
الجمهورية المشروع، خلال خمس عشرة يومًا من إعداده، على الشعب لاستفتائه في
شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء) .
ورغم النص الدستورى ووموافقة الشعب على النص والأموال التى انفقت من خزانة
الدولة والمال العام مال الشعب إلا أن نائب رئيس الوزراء خرج على الشعب فى
18ابريل بعد شهر من الاستفتاء أنه سوف يقوم باعداد دستور جديد " ثم خرج على
الشعب مرة أخرى يوم 12 مايو بمايسمى لجنة الوفاق الوطنى التى أعلن نفسه
مقررا لها بعد أن رفضه الشعب فى رئاسة الحوار الوطنى لأسلوبه الاقصائى
وأعلن عن وضع دستور جديد سوف يطرح امام الهيئة التأسيسية .
وهو كلام متناقض تماماً ويعنى أن البرلمان المنتخب القادم أمام نائب رئيس
الوزراء المفروض على الشعب قهراً برلمان بين جاهل أو برلمان يحتاج توجيه
أوبرلمان مطلوب منه أن يبصم على ماأعده الوالى يحيى الجمل أوبرلمان لاقيمة
له وكلها معان مرفوضة تماماً ولاتنطبق على برلمان منتخب انتخاب حر . بل
تنطبق على برلمان نظام حسنى مبارك
والملاحظ أن تلك المحاولة لوضع دستور جديد هى بمثابة مصادرة للحرية وحق
الشعب الذى انتخب ممثليه وتغليب رأى اقلية مجتمعة حول نائب رئيس الوزراء .
والأخطر هو تحقيق رأى الأقلية التى رفضت التعديلات والتى يتم استرضائها
خطوة خطوة كأن الديمقراطية هى حكم الأقلية وليست حكم الأغلبية .
لذلك
نلتمس من سيادتكم اتخاذ اللازم قانوناً تجاه المشكوفى حقه حيث أنه قد خرج
عن مقتضيات وظيفته فى احترام الدستور والقانون واساء استغلالها ويعمل على
الخروج عن الشرعية ممايثير الفتن ويهدد السلام الاجتماعى والوحدة الوطنية
وأنه بمشروعه الدستورى الجديد قد عمل على اهدار المال العام الذى انفق على
الاستفتاء وجعله مالاً مهدراً لاقيمة له فى الحياة السياسية المصرية
وفقكم الله لمايحبه ويرضاه
مقدمه لسيادتكم
ممدوح اسماعيل المحامى بالنقض
عضو مجلس النقابة العامة للمحامين مقرر اللجنة العامة لحقوق الانسان
جمال تاج الدين المحامى بالنقض امين عام لجنة الحريات
محمود عبد الشافى المحامى بالنقض رئيس رابطة المحامين الاسلاميين
أشرف عبد الغنى المحامى عضو مجلس محامى القليوبية
محمد حسن المحامى احمد محمد كامل المحامى
حاتم مصطفى المحامى وأشرف السيسى المحامى
محمود الهوارى المحامى واحمد اسماعيل عبد الحميد المحامى
على مزيد المحامى حازم رشدى المحامى اشرف عبد الموجود المحامى
ممدوح الشويحى المحامى احمد رزق المحامى صلاح اسماعيل المحامى
ممدوح اسماعيل المحامى عضو مجلس النقابة العامة للمحامين
مقرر اللجنة العامة لحقوق الانسان
ممدوح الشويحى منسق اللجنة
محمود الهوارى المحامى عضو المكتب التنفيذى
على مزيد المحامى عضو المكتب التنفيذى
الاستاذ احمد كامل المحامى عضو المكتب التنفيذى
الاستاذ حاتم مصطفى المحام عضو المكتب التنفيذى
كما وجه ممدوح إسماعيل إنذازا علي يد محضر الي الدكتور يحي الجمل
انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ بناء على طلب السيد/ .. ممدوح اسماعيل المحامى بالنقض
عضو مجلس النقابة العامة للمحامين مقرر اللجنة العامة لحقوق الانسان
جمال تاج الدين المحامى بالنقض أشرف عبد الغنى المحامى عضو مجلس محامى القليوبية محمد حسن المحامى
حاتم مصطفى المحامى وأشرف السيسى المحامى
محمود الهوارى المحامى واحمد اسماعيل عبد الحميد المحامى
على مزيد المحامى حازم رشدى المحامى اشرف عبد الموجود المحامى
ومحمد حسن المحامى
ممدوح الشويحى المحامى احمد رزق المحامى صلاح اسماعيل المحامى
و محلهم المختار مكتب اللجنة العامة لحقوق الانسان بنقابة المحامين 49 ا ش رمسيس ........
أنا ........ .........................محضر محكمة ....................................
قد انتقلت الى محل اقامة: السيد/ .يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء بصفته............
المقيم بمجلس الوزراء شارع مجلس الشعب القصر العينى القاهرة
........ مخاطبا ........ و أنذرته بالآتى :
بموجب الاستفتاء الذى تم فى مصر فى 19 مارس وافق الشعب على التعديلات
الدستورية بنسبة 77% وكان من ضمن المواد التى وافق الشعب عليها المادة 189
ونصها ( لكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف أعضاء
مجلسي الشعب والشورى، طلب إصدار دستور جديد. وتتولى جمعية تأسيسية من مائة
عضو، ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين غير المعينين في اجتماع مشترك، إعداد
مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض رئيس
الجمهورية المشروع، خلال خمس عشرة يومًا من إعداده، على الشعب لاستفتائه في
شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء).
ورغم النص الدستورى ووموافقة الشعب على النص والأموال التى انفقت من خزانة
الدولة والمال العام مال الشعب إلا أن نائب رئيس الوزراء خرج على الشعب فى
18ابريل بعد شهر من الاستفتاء أنه سوف يقوم باعداد دستور جديد ؟؟" ثم خرج
على الشعب مرة أخرى بمايسمى لجنة الوفاق الوطنى التى أعلن نفسه مقررا لها
بعد أن رفضه الشعب فى رئاسة الحوار الوطنى لأسلوبه الاقصائى وأعلن عن وضع
دستور جديد سوف يطرح امام الهيئة التأسيسية وهو كلام متناقض تماماً ويعنى
أن البرلمان المنتخب القادم أمام نائب رئيس الوزراء المفروض على الشعب
قهراً برلمان بين جاهل أو برلمان يحتاج توجيه أوبرلمان مطلوب منه أن يبصم
على ماأعده الوالى يحيى الجمل أوبرلمان لاقيمة له وكلها معان مرفوضة تماما
ولاتنطبق على برلمان منتخب انتخاب حر بل تنطبق على برلمان نظام حسنى مبارك
لابرلمان يأتى بعد ثورة 25 يناير .
والملاحظ أن تلك المحاولة لوضع دستور جديد هى بمثابة مصادرة للحرية وحق
الشعب الذى انتخب ممثليه وتغليب رأى اقلية مجتمعة حول نائب رئيس الوزراء
والأخطر هو تحقيق رأى الأقلية التى رفضت التعديلات والتى يتم استرضائها
خطوة خطوة كأن الديمقراطية هى حكم الأقلية وليست حكم الأغلبية ؟
لذلك
يرى المنذرين أن المنذر اليه قد خرج عن مقتضيات وظيفته فى احترام الدستور
والقانون ويعمل على الخروج عن الشرعية ممايثير الفتن ويهدد السلام
الاجتماعى والوحدة الوطنية وأنه بمشروعه الدستورى الجديد قد عمل على اهدار
المال العام الذى انفق على الاستفتاء وجعله مالا مهدراً لاقيمة له فى
الحياة السياسية المصرية
ويطالب المنذرين المنذر اليه باحترام ارادة الشعب ووقف ذلك المشروع المريب
لحين انتخاب البرلمان المنتخب اعملاً للدستور وحفاظاً على احترام رأى
الشعب وأمواله التى انفقت فى الاستفتاء أواذا كنتم محبين لمصر فإلاستقالة
هى رغبة شعبية ورحمة بمصر وحريتها واستقرارها السياسى وان فعلتموها فأنتم
تؤكدون احترامكم للشعب وللديمقراطية
وبناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه و أعلنته بصورة من هذا.
و لاجل العلم ..