من طرف 
الاستفتاء الشعبى على الدستور، واعتبرت أن ما يتم من لجان خاصة لوضع تصور
عن الدستور بعيد عن الإعلان الدستورى، افتئاتا ومصادرة لحق اللجنة
التأسيسية المنوط بها صياغة الدستور، قبل أن تتكون، بل قبل أن يُنتخب مجلسا
الشعب والشورى المنوط بهما انتخابها، ووصفوا ما يتم بـ"أمر منكر" وإجراء
غير دستورى، وغير ديمقراطى، لا يحترم إرادة الغالبية العظمى من الشعب التى
وافقت على التعديلات الدستورية.
وفيما يعد هجوما مباشرا وصريحا من الإخوان على د. يحيى الجمل، نائب رئيس
الوزراء، قالت الجماعة، فى بيان لها حول ما وصفته بالافتئات على الهيئة
التأسيسية لوضع الدستور، "محاولات الالتفاف مرفوضة إذا صدرت من بعض الذين
لا يفهمون القانون، ولا يوقرون إرادة الشعب، فإنها تكون أشد رفضا إذا صدرت
من نائب رئيس الوزراء وأستاذ القانون الدستورى، خصوصا أنه كان فى منصبه
إبان إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية".
وعبرت الجماعة عن عدم قبولها لتشكيل لجنة للحوار حول صياغة الدستور، بما
اعتبرته أمرا ليس من صلاحيتهم جميعا، وفى ذات الوقت تصدر القوانين مثل
قانون الأحزاب وقانون مباشرة الحقوق السياسية دون أى حوار، رغم ضرورة إجراء
حوار مجتمعى واسع قبل إصدارها.
وذكر الإخوان أن ما حدث فى ميدان التحرير أمس من رفض الجماهير الالتفاف على
إرادتهم وعدم احترام النصوص الدستورية فى هذا الشأن، ومطالبتهم بإقالة
الدكتور يحيى الجمل، الذى وصفوه بأنه المتزعم للخروج على الدستور، يدل على
يقظة الجماهير لحقوقها وتمسكها بإرادتها، ورفضها لبوادر الاستبداد
والديكتاتورية اللذين عانينا منهما الويلات فى السابق.
وشددت الجماعة على رفضها الدعوات لتأجيل إجراءات نقل السلطة للشعب المحددة
بجدول زمنى حدده الإعلان الدستورى، والتى تصدر من أصوات غريبة تصر على فرض
رأيها، رغم رفض غالبية الشعب لهذا الرأى فى الاستفتاء السابق، ودعا الإخوان
للالتزام بالديمقراطية التى كانوا ينادون بها ليل نهار، كى تكون السياسة
ملتزمة بالقيم والمبادئ.
وذكرت الجماعة أنه نظرا لخطورة وثيقة الدستور فقد شرع لصياغتها أسلوب محدد،
حيث تُنتخب هيئة تأسيسية تتولى الاستماع لمختلف طوائف الشعب حتى يأتى
الدستور بالتوافق بينها، ثم تتولى هذه الهيئة صياغته، ثم يعرض للاستفتاء
على جميع أفراد الشعب ممن لهم حق التصويت، وبذلك يكون الشعب هو الذى منح
نفسه وثيقة الدستور، وحددت المادة (60) من الإعلان الدستورى هذه الإجراءات
فى نص محكم، بعد أن تم استفتاء الشعب على هذه المواد، وحصلت على موافقة 77%
من أصوات الناخبين، وهذا الإعلان الدستورى أصدره المجلس الأعلى للقوات
المسلحة نزولا على إرادة الشعب.