من طرف 
مواد الدستور التى يرأسها المستشار طارق البشرى، ووصف الجمل المادة تعديل
المادة 76 بـ"خطيئة دستورية".
وأضاف الجمل أن المادة 76 هى أطول مادة فى التاريخ، ومقرر بها أن يكون رئيس
الجمهورية هو رئيس الحزب الوطنى، موضحاً أن القانون يجب أن يضع ضوابط
لانتخاب رئيس الجمهورية، لكن هذه المادة تضع موانع، مقترحا أن يكون سن
المرشح لرئاسة الجمهورية لا يزيد عن أربعين عاما.
وحول إذا كانت المرحلة الحالية تحتاج لتعديل الدستور قال الجمل نحتاج
لتعديل الدستور، مضيفاً: "تغيير المواد الـ6 كافية لتخطى المرحلة
الانتقالية، بالإضافة إلى أن المناخ الحالى لا يسمح بتغير الدستور فلا يوجد
مجالس نيابية ولا رئيس للجمهورية"، وتوقع الجمل تغيير الدستور بعد انتخاب
الرئيس القادم، وذلك فى السنة الأولى له، مقترحا أن يقوم مجلس العشب بتغيير
الدستور لأنه يمثل جميع فئات الشعب.
وأكد الجمل أن التغييرات التى طرأت على الدستور من عهد السادات حتى عام
2007 كانت تغييرات سيئة عملت على توسيع السلطة لرئيس الجمهورية، وضرب المثل
بالمادة 76 التى تعنى باختصار تعطيل الدستور.
وأكد أنه من الأهمية بمكان أن تجرى انتخابات مجلسى الشعب والشورى قبل
انتخابات الرئاسة، لكى يقسم الرئيس المنتخب اليمين أمامهما، لأنهما يمثلان
الشعب.