من طرف 
بماذا نفسر تأكيدات مسئولين بوزارة الداخلية بأن : «وزارة الداخلية
ليس لديها نية لنقل سوزان ثابت حرم الرئيس المخلوع إلى سجن القناطر».
وأكدت المصادر الامنية لصحيفة (الشروق) أن الداخلية ليس لديها مانع من
احتجاز سوزان مبارك فى المستشفى، لكنها تخشى من رد فعل الرأى العام.
ونقلت المصادر عن قيادة أمنية كبيرة قوله: «عايزينها تتنقل ليه دى ست كبيرة وصحتها على قدها مش هتستحمل بهدلة السجن».
فيما أوضح المستشار عاصم الجوهرى أنه هو صاحب القرار فى نقلها من عدمه،
وأنه ينتظر رد وزارة الداخلية وموقفها من مسألة تنفيذ الإجراءات، موضحا أنه
لو أكدت الداخلية أن صحتها لا تسمح بذلك سيقوم بانتداب لجنة من وزارة
العدل لتوقيع الكشف عليها.
وخضعت سوزان بعد ظهر أمس للكشف الطبى مرتين من قبل 3 استشاريين، الأول على
يد طبيبين بالمستشفى متخصصين فى أمراض القلب والباطنة، أكدا أن حالتها
مستقرة، والثانى بمعرفة استشارى أمراض قلب أيضا.
إلى ذلك فرضت أجهزة الأمن حراسة مشددة على الغرفة رقم 309 التى تحتجز فيها
سوزان مبارك بجوار زوجها فى الغرفة 308، فور صدور قرار حبسها 15 يوما على
ذمة التحقيقات حيث خضعت سوزان لتعليمات رجال الأمن المكلفين بمتابعة وتنفيذ
قرار النيابة بسرعة نقلها إلى سجن القناطر الخيرية.
وشددت أجهزة الأمن حراستها على سجن القناطر الخيرية لاحتمال نقلها فى أى
وقت، وصرح مصدر أمنى بأن وزارة الداخلية أعدت خطة لتسهيل وتأمين نقل سوزان
ــ فى حال صدور قرار نهائى بنقلها ــ حيث تم الاتفاق مع القوات المسلحة على
نقلها بطائرة حربية وتأمين وصولها إلى القاهرة وبعدها يتولى تشكيلان من
القوات الخاصة والجيش متابعة سيارة الترحيلات إلى سجن القناطر الخيرية.
وكانت سوزان مبارك أصيبت بذبحة صدرية عقب علمها بقرار حبسها بعد جلسة
تحقيقات عصيبة، واجهها فيه المستشار خالد سليم رئيس هيئة الفحص والتحقيق
باتهامات تضخم الثروة والكسب غير المشروع، ولم تتوقف خلالها عن البكاء.