من طرف 
التابعة للوزير الاسبق حبيب العادلى من عملهم، موضحين أنه لازال هناك ذيول
للنظام السابق تمنعهم من النزول للشارع للقيام بعملهم.واعترف ضباط
الائتلاف بتقصيرهم الامنى طوال الفترة السابقة موضحين انهم كسروا حاجز
الخوف الذى عاشوا فيه طوال 14 سنة التى ترأس فيها العادلى الداخلية.جاء
ذلك خلال ندوة "من أجل قانون جديد للشرطة فى مصر" التى أقامها البرنامج
العربى لنشطاء حقوق الانسان وجمعية الدفاع العربى بالاشتراك مع لجنة
الحريات بناقبة المحامين مساء السبت، والتى حضرها عدد من ضباط الشرطة.أشار
المقدم ياسر أبو المجد، أحد ضباط الائتلاف، إلى أن الضباط كانوا يشعروا
بالخوف تحت حكم وزير داخلية "فاسد" لمدة 14 عام، مشدداً على ضرورة تعديل
قانون الشرطة الذى وصفه بالجائر.وقال أبو المجد "إحنا مصريين ووالله
نريد إستعادة الأمن ونريد مساعدتكم"، موضحاً أن العادلى هددهم -مؤسسى
الائتلاف- من محبسه بفصلهم من عملهم.ومن جانبه، أوضح الرائد أحمد
رجب، المتحدث الرسمى بأسم الائتلاف العام لضباط الشرطة، أن الائتلاف تقدم
لوزير الداخلية بخطة أمنية استراتيجية تسعى إلى تطهير البلاد من البؤر
الاجرامية والمسلحة وورش تصنيع السلاح، مؤكداً أن الوزير وافق عليها وجارى
دراستها.
وطالب رجب بقانون جديد للشرطة بديل لقانون 109 لسنة 1971
يكفل استقلالية جهاز الشرطة وعدم خضوعها لاوامر ونواهى السلطة الحاكمة، على
أن يكون جهاز لصون الحريات ولا يستخدم كأداة يبطش بها النظام الحاكم، وأن
يكفل الحصانة للضباط من مأمور الضبط القضائى.اللواء عزت الشيشينى،
الخبير بالمركز الديموجرافى، اقترح إسقاط المحاكمات عن أصحاب الرتب الصغيرة
من ضباط الشرطة، باعتبار أن القيادات العليا هى المسئولة عن النظام واعطاء
الاوامر بقتل المتظاهرين، لافتاً أنها قد تكون خطوة لنزول الشرطة للشارع
واستعادة الامن.وأستطرد "كنت ضابط شرطة صعب تقول لاء على ضرب النار،
ويقال لنا فى اجندات والبلد بتتحرق..ماذا سنفعل كملازمين أوائل فى
الشوارع.. فهم ليسوا مجرمون أو ضد الثورة..أحاسب المسئولين عن اصدار اوامر
لا يستطيع مخالفتها.