من طرف 
قرر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام -الأربعاء- إحالة
وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وأربعة من مساعديه الأول هم كل من حسن
عبدالرحمن مساعد أول الوزير ومدير جهاز أمن الدولة سابقا، واللواء عدلى
فايد مساعد أول وزير الداخلية السابق لمصلحة الأمن العام، واللواء أحمد
رمزى مساعد الوزير السابق لقطاع الأمن المركزى، واللواء إسماعيل الشاعر
مساعد أول الوزير لأمن القاهرة سابق، لمحكمة جنايات القاهرة لاتهامهم
بارتكاب جرائم الاشتراك فى قتل بعض المتظاهرين عمدا مع سبق الإصرار فى
أحداث تظاهرات 25 يناير، التى وقعت فى القاهرة وباقى المحافظات الأخرى .وأوضح
المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي للنيابة العامة أن النيابة أسندت إلى
المتهمين تهم ارتكابهم لجرائم الاشتراك في قتل بعض المتظاهرين عمدا مع سبق
الإصرار, والتي اقترنت بجنايات القتل العمد والشروع فيه بحق آخرين,
والتسبب في إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة, مما أدى إلى
الإضرار بمركز البلاد الاقتصادي وحدوث فراغ أمني وإشاعة الفوضى وتكدير
الأمن العام وترويع الآمنين وجعل حياتهم في خطر, وكان ذلك حال قيام المجني
عليهم بالتظاهر سليما احتجاجا على سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية
والاجتماعية والأمنية في البلاد.وأشار المستشار السعيد إلى أن
النيابة العامة ضمنت الاتهام الظرف المشدد للعقوبة تجاه المتهمين باعتبار
أن بعض المجني عليهم (من القتلى والمصابين) أطفالا وفقا لأحكام قانون
الطفل..وقال المستشار السعيد إن النيابة أحالت كلا من اللواء أسامة
يوسف المراسي مدير أمن الجيزة السابق, واللواء عمر عبد العزيز الفرماوي
مدير أمن محافظة السادس من أكتوبر إلى المحاكمة الجنائي العاجلة أمام محكمة
الجنايات, كونهما تسببا بخطأهما في إلحاق ضرر جسيم في أموال ومصالح الجهة
التي يعملان بها وأموال ومصالح الغير المعهود بها بتلك الجهة, مما ترتب
عليه ضرر جسيم وإشاعة الفوضى وتكدير الأمن العام وترويع الآمنين وجعل
حياتهم في خطر, وكان ذلك حال قيام المجني عليهم بالتظاهرات السلمية
بمحافظتي الجيزة والسادس من أكتوبر.وكان النائب العام المستشار عبد
المجيد محمود قد أمر بإحالة كل من مديري أمن الإسكندرية والبحيرة السابقين،
ورؤساء قطاع الأمن المركزى بالمديريتين، و7 ضباط آخرين، و5 أفراد شرطة
لمحكمة الجنايات بتهمة قتل والشروع في قتل عدد من المتظاهرين خلال أحداث
يوم جمعة الغضب " 28 يناير ".وكشفت التحقيقات التى اجراها المحامى
العام الاول لنيابات شرق الاسكندرية المستشار عادل عمارة باشراف المحامى
العام الاول لنيابات استئناف الاسكندرية المستشار ياسر الرفاعى عن مسئولية
اللواء محمد ابراهيم مدير امن الاسكندرية السابق، واللواء عادل طه اللقانى
رئيس قطاع الامن المركز السابق عن قتل المتظاهرين عن طريق التحريض
والاشتراك.كما اشارت التحقيقات الى مسئولية كل من رئيس مباحث قسم
رمل ثان المقدم وائل الكومى، والنقباء مصطفى الدانى معاون مباحث قسم محرم
بك " هارب"، ومعتز العسقلانى معاون مباحث قسم الجمرك، ومحمد سعفان معاون
مباحث قسم المنتزة، حيث وجهت النيابة للمذكورين تهم القتل والشروع فى قتل
المتظاهرين.فى الوقت نفسه اشارت التحقيقات الى مسئولية كل من مدير
امن البحيرة السابق اللواء مجدى ابوقمر، والعميد محمود عبد الله مدير
التدريب بإدارة الامن المركزى بمحافظة البحيرة، وكل من النقيب عمرو صلاح
رئيس مباحث رشيد، وعلى لبيب معاون المباحث، و5 من افردا الشرطة السرية عن
واقعة قتل المتظاهرين بالبحيرة.ووجهت النيابة العامة لكل من مدير
امن الاسكندرية السابق اللواء محمد ابراهيم والعميد عادل اللقانى مدير
الادارة العامة للامن المركزى السابق تهم الاشتراك مع بعض الضباط وافراد
الشرطة فى قتل عدد من المتظاهرين مع سبق الاصرار، وذلك عن طريق التحريض
والمساعدة بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتلهم خلال المظاهرات السلمية
التى بدأت اعتبارا من يوم الخامس والعشرين من يناير الماضى.واشارت
التحقيقات الى انهما اتخذا فيما بينهما قرارا فى لقاء جمع بينهما قبل
الاحداث بتحريض بعض الضباط وافراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم فى تأمين تلك
المظاهرات بمحافظة الاسكندرية بأن امرا بأطلاق اعيرة نارية وخرطوش على
المتظاهرين لقتل بعضهم وترويع الباقين حيث امرا بتسلح هؤلاء الضباط باسلحة
نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات فى مثل
هذه الاحوال.
كما اتهمت النيابة مدير امن الاسكندرية السابق فى
التسبب فى الحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها ومصالح الغير
المعهود بها لتلك الجهة، وذلك نظرا لاهماله فى تقييم الموقف الامنى واتخاذ
القرارات التى تتسم بالرعونة وسوء التقدير حيث امر بالتصدى للمتظاهرين
بالعنف لردعهم ولتفريقهم وحشد لذلك أغلبية قوات الشرطة.وفى سياق
متصل، وجهت النيابة التهم نفسها لمدير امن البحيرة السابق اللواء مجدى
ابوقمر ووكيل التديب السابق بإدارة الامن المركزي بالمحافظة محمود عبد الله
كما وجهت النيابة تهم القتل والشروع فى قتل المتظاهرين لعدد من ضباط
الشرطة بمديرتى الامن نظرا للقيامهم بإطلاق اعيرة نارية على المتظاهرين حال
مشاركتهم فى المظاهرات التى خرجت للمطالبة باصلاحات سياسية واقتصادية
واجتماعية.