من طرف 
مبادرة سويسرا بإعلانها تجميد أموال الرئيس المصري السابق حسني مبارك
عقب نجاح ثورة 25 يناير لاقى ترحيبا كبيرا من الشعب المصري وترقبا لخطوات
عاجلة تتقدم بها حكومة الثورة للدول الأخرى – غير سويسرا – لاسترداد ثروة
مصر المهربة بالخارج، إلا أن الأمر لم يسر بالسرعة المطلوبة التي توقعها
المصريون..!عضو الجمعية القانونية لاسترداد ثروة مصر الدكتور حسام عيسى قال لموقع أخبار مصر – إن القضية في يد الحكومة المصرية التي لم تطلب رسميا حتى الآن من أي
دولة أجنبية تجميد الأموال لديها ، كما أوضح الخبير الاقتصادي والمصرفي
الدكتور حمدي عبد العظيم السياسات المصرفية والإجراءات المتبعة قانونيا
لتتبع الأموال واستردادها سواء كانت فى الداخل أو فى الخارج.
ضغط سياسي
وجه أستاذ القانون- أحد الأعضاء المؤسسين للمجموعة القانونية لاسترداد
ثروة مصر- الدكتور حسام عيسى اللوم للحكومة المصرية الحالية ووصفها بعدم
الفهم والتردد حتى الآن حيث لم تتخذ موقفا حيال تجميد أموال مسئولي النظام
السابق في الخارج ولم تطلب رسميا من أية دولة اتخاذ إجراءات تجميد الأموال
لديها.وقال عيسى إن المجموعة القانونية لاسترداد ثروة مصر هي لجنة
شعبية مهمتها الضغط من خلال جماعات المجتمع المدني بالخارج والتي تتواصل
معها المجموعة بالفعل، موضحا أن المجموعة لعبت دورا أثناء وجود الرئيس
السابق مبارك في الحكم وقبل تنحيه مع بداية ثورة 25 يناير، وفي الأيام
الثلاثة الأولى طالبت المجموعة بتجميد الأموال في سويسرا، التي بادرت من
جانبها بالإعلان عن إجراءات التجميد، وذلك لما لدى سويسرا من قانون ليبرالي
يستجيب ليس فقط لمطالب الحكومات الرسمية وإنما أيضا لمطالب الشعوب في هذا
الصدد.وأضاف أن المجموعة القانونية استمرت في عملها كجماعة ضغط
لكنها للأسف لم تؤت ثمارها بسبب تقاعس الحكومة وترددها ؛ حيث إن القضية في
يد الحكومة المصرية التي كان عليها الإسراع بمطالبة الدول الأجنبية التي
تشترط طلبا رسميا كي تقوم بتجميد أموال الرئيس ومعاونيه ووزرائه وكل
المسئولين في النظام السابق لدى هذه الدول، لكن الحكومة المصرية لم تفعل.وأوضح
الدكتور حسام عيسى أنه من الناحية القانونية، بعد أن يتم إعلان قرار تجميد
الأموال لدى أي من الدول، تقوم هذه الدول بإبلاغ مصر بتحركات هذه الأموال
وتساعدنا في تتبعها منذ قيام الثورة وحتى الآن، فالمهم هو تحرك الحكومة
المصرية أولا بطلب التجميد.وأشار إلى تواصل المجموعة القانونية
لاسترداد ثروة مصر مع جماعات المجتمع المدني في بريطانيا وغيرها من الدول،
واستمرار المجموعة في الضغط، رافضا فكرة اللجوء إلى الشركات التي تشتهر بأن
بإمكانها التدخل كوسيط لاستعادة ثروات الدول، واصفا هذه الشركات بالنهب
حيث تطلب نحو 30% نسبة لها، منتقدا طرح هذه الفكرة، ومشددا على أنها ليس
السبيل السليم لاسترداد ثروة مصر.وقال عيسى إن المسألة هي قضية ضغط
سياسي على الدول الأجنبية، ومصر دولة كبيرة وليس من مصلحة هذه الدول
استعداء الشعب المصري، مشيرا إلى أن استرداد ثروة مصر أمر سيستغرق وقتا
طويلا قد يستمر لسنوات لكن المهم ألا تضيع، مضيفا أنه طالما بعض اللصوص في
أيدينا فالمسألة أيسر بكثير.
خطوه احترازيه
على صعيد السياسات المصرفية، قال
الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور حمدي عبد العظيم إن الأموال التي يتم
تحويلها من حساب عميل في بنك بمصر إلى بنك في أوروبا يمكن تتبعها حيث تظهر
عملية التحويل عند البنك المركزي المصري، مشيرا إلى أن وحدة مكافحة غسل
الأموال تابعة للبنك المركزي ومن حقها كشف حسابات الأشخاص المتهمين في
قضايا فساد أو تربح أو استغلال سلطة وأين تذهب هذه الأموال؟ ولمن تذهب؟ وما
هو نشاطه؟وأضاف عبد العظيم
أن تجميد الأموال هو مجرد خطوة احترازية أولية لا تعني استرداد هذه
الأموال، موضحا أن استعادتها تحتاج إلى أحكام قضائية "نهائية"، وحتى يقوم
خبراء القضاء بفحص الأموال والفصل بين المشروعة منها وغير المشروعة يتخذ
إجراء احترازي بالتحفظ على الأموال والممتلكات العقارية للمتهمين الموجودة
داخل البلاد حتى لا يمكنهم التصرف فيها ولضمان عدم تهريبها أو الاعتداء
عليها.وأوضح أنه بالنسبة
للأموال الخارجية فتحكمها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد – الموقع
عليها عدد كبير من الدول من بينها مصر – والتي تشترط أيضا صدور أحكام
قضائية نهائية بعدم مشروعية هذه الأموال، وإلى أن يصدر الحكم النهائي تقدم
أدلة عدم المشروعية أو الاشتباه فيها إلى الدول الأجنبية عن طريق وزارة
الخارجية والنائب العام، وتطلب الحكومة المصرية رسميا تجميد الحسابات
والممتلكات العقارية لدى هذه الدول لمنع السحب أو البيع أو التصرف فيها بأي
شكل. وبعد صدور حكم نهائي من القضاء المصري يتم تكليف محامين هناك في هذه
الدول – قد يكون منهم مصريون – لاسترداد الأموال واستعادة ثروة مصر
المنهوبة.وقال الدكتور حمدي
عبد العظيم إنه من الممكن ألا تطلب الدولة الأجنبية حكما قضائيا نهائيا
وتتنازل عن هذا الشرط – مثل سويسرا – إذا اقتنعت بمشروعية وحق الشعب
والدولة صاحبة الأموال، مشيرا إلى أنه يتم الاتفاق على أتعاب تأخذها الدولة
التي يوجد بها الأموال غير المشروعة مقابل الجهود التي تبذلها لإعادتها،
موضحا أنها ليست نسبة من المبلغ إنما هي أموال متكبدة يتحملها الطرف
الأجنبي ويتفق عليها الطرفان.في
الوقت نفسه، أوضح عبد العظيم أنه إذا تم تحويل الأموال غير المشروعة إلى
دولة ليست عضوا في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد - مثل جزر
الكينكان والملاديف ومالطة وقبرص واليونان وغيرها – فلن تجمد هذه الدول
الأموال التي لديها ولن تردها لأن هذه الدول تعيش على الأموال غير المشروعة
وتعتمد عليها.
إيمان التوني
