من طرف 
المسلمين اليوم الاثنين عن رفضهم لما وصفوه بالتعددية النقابية الصورية
التي تتيح الفرصة لأصحاب الأعمال لإنشاء نقابات عمالية موالية لهم إذا تم
تمرير مشروع الحريات النقابية الجديدة الذي يشترط لتكوين نقابة جديدة
موافقة 50 عاملا فقط.
وطالب مركز السواعد العمالية ( إخوان )
وزارة القوى العاملة بترك مساحة أكبر للعمال لطرح رؤيتهم حول الحرية في
مشروع القانون الجديد، مؤكدًا أن الحرية النقابية لا تعني بالضرورة
التعددية؛ حيث التنظيم النقابي القوي يساعد الحركة العمالية على أخذ
حقوقها.
وقال يسري بيومي، المدير التنفيذي لمركز
السواعد العمالية وأحد قيادات العمال في جماعة الإخوان المسلمين إن المركز
انتهى من دراسة مشروع القانون، وأبدى بعض الملاحظات عليه ومن أهمها أن
القانون يسعى لتكريس وسيلة واحدة للحريات النقابية؛ ألا وهي التعددية التي
تتيح لكل خمسين عاملاً تكوين نقابة.
وأكد بيومي في تصريحات نشرت على الموقع
الاليكترونى الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين على شبكة الانترنت مساء اليوم
إن هذا الأمر يساعد على حدوث صراعات وإضعاف للمواقف العمالية ويعطي الفرصة
لصاحب العمل في إنشاء نقابة موالية له؛ لذلك يجب مضاعفة الأعداد اللازمة
لتكوين النقابة.
وأضاف أن موقفنا مؤيدٌ للحرية النقابية،
ونعمل من أجلها، وهي التي لا تقتصر بالضرورة على التعددية؛ لأننا نريد
التنظيم النقابيَّ القويَّ الذي يحفظ للحركة العمالية حقوقه وقوتها.