اختلفت ردود أفعال الأحزاب المصرية بكافة أطيافها حول قرار جماعة الإخوان بالمشاركة فى انتخابات مجلس الشعب القادمة على 30 % من المقاعد، حيث وصف الدكتور على الدين هلال أمين الإعلام بالحزب الوطنى الديمقراطى، قرار مشاركة جماعة الإخوان المسلمين فى انتخابات مجلس الشعب المقبلة على 30% من المقاعد، بأنها "ضاربة" لدعوة مقاطعة الانتخابات من جانب الأحزاب والقوى السياسية المختلفة، وقال إن قرار المشاركة يؤكد ما تنبأ الحزب الوطنى به بشأن سقوط هذه دعاوى المقاطعة.
وأضاف"هلال" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، خوض "الجماعة" لانتخابات مجلس الشعب سيزيد من التنافس والقوة بين المرشحين، فكلما شارك عدد أكبر من المرشحين الأقوياء الذين تسندهم تنظيمات قوية وتاريخ خدمات جماهيرية فى الدوائر كلما كانت المنافسة أقوى.
وأوضح أمين الإعلام: "إن قرار الجماعة وتعدد المرشحين فى الانتخابات سيكون فى مصلحة المواطن الذى سيجد أمامه بدائل مختلفة من المرشحين، وكذلك زيادة المشاركة من جانب الناخبين".
وعلى جانب المعارضة، اتفقت أحزاب الائتلاف الثلاثى الوفد والتجمع والناصرى على رفض التنسيق مع جماعة الإخوان المسلمين فى الانتخابات المقبلة وأرجعت ذلك إلى عدم وجود حد أدنى من الثقة لديهم فى التعامل مع الإخوان.
من جهته علق الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع على قرار الإخوان بالمشاركة فى الانتخابات قائلا: "من حق أى مواطن أن يرشح نفسه فى الانتخابات ونحن لا نسلب من أحد حقه لكن عليهم أن يراجعوا الاتهامات التى وجهوها للقوى التى ستشارك فى الانتخابات" وأضاف: "سننتظر رأى جماعة التغيير فى قرار الإخوان بالمشاركة فى الإنتخابات حيث وجهوا لنا الشتائم عندما قررنا أن نشارك فهل سيهاجموا الإخوان أم سيتعاملوا معهم باعتبارهم السادة الذين لا يجوز الهجوم عليه".
وطالب السعيد الإخوان بعدم استخدام شعارات دينية فى الانتخابات وأضاف: "الشعارات الدينية ليست فقط مخالفة للقانون والدستور ومبدأ تكافؤ الفرص لكنها تخلق مناخا من الإرهاب والإخوان جزء من إرهاب المناخ العام".
وأكد السعيد أن التعاون مع الإخوان فى مواجهة التزوير يتطلب وجود الحد الأدنى من الثقة فيهم، وأضاف: نحن نفتقد الثقة فى الإخوان لأننا جربناهم مئات المرات ولابد أن تعلم من التكرار".
أما منير فخرى عبد النور السكرتير العام لحزب الوفد فأكد أن الوفد لديه استعداد للتعاون مع الإخوان على حماية صناديق الانتخابات ورفض التزوير لضمان أن تكون الانتخابات معبرة عن إرادة الناخبين مشيرا إلى أن هيئة العليا للحزب حسمت الموقف من قبل برفض التنسيق مع الإخوان فى الانتخابات.
بينما أكد الدكتور محمد أبو العلا أن الحزب الناصرى يرفض التنسيق مع الإخوان فى الانتخابات وقال: "الإخوان ليس لهم سابقة ثقة بيننا وبينهم فى عملية التنسيق ودائما عندما يشعرون أن ظروفهم العامة جيدة يرفضون التنسيق، ولذلك أنا أشكك فى نيتهم التنسيق بشكل فعلى مع الأحزاب".
وأوضح أبو العلا أن الحزب لديه استعداد للتنسيق مع كل القوى السياسية لضمان نزاهة العملية الانتخابية مشيرا إلى أن الناصرى بدأ التنسيق بالفعل مع حزبى الوفد والتجمع.
أما إبراهيم نوار المتحدث باسم حزب الجبهة الديمقراطية فأكد أن آلية اتخاذ القرار داخل جماعة الإخوان المسلمين مجهولة وأضاف: "قرار الإخوان بالمشاركة فى الانتخابات يرتبط بمصالح الجماعة الخاصة لاعتقادهم فى أن الانتخابات ستمنحهم الشرعية الشعبية لمواجهة اتهامات الحكومة لهم بأنهم جماعة محظورة.
وأوضح أن قرار الإخوان بالمشاركة فى الانتخابات لا يهدف إلى تحقيق التوازن السياسى داخل مجلس الشعب وإنما يهدف إلى تحقيق مصالح الجماعة الخاصة.
وجدد نوار رفض حزب الجبهة للمشاركة فى الانتخابات نظرا لأن القواعد المنظمة للانتخابات تمنح السلطة حرية اختيار أعضاء البرلمان الذين سيمثلونها والذين سيعارضونها وقال: "البرلمان القادم سيكون سبة فى جبين هذا الوطن".
وأضاف"هلال" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، خوض "الجماعة" لانتخابات مجلس الشعب سيزيد من التنافس والقوة بين المرشحين، فكلما شارك عدد أكبر من المرشحين الأقوياء الذين تسندهم تنظيمات قوية وتاريخ خدمات جماهيرية فى الدوائر كلما كانت المنافسة أقوى.
وأوضح أمين الإعلام: "إن قرار الجماعة وتعدد المرشحين فى الانتخابات سيكون فى مصلحة المواطن الذى سيجد أمامه بدائل مختلفة من المرشحين، وكذلك زيادة المشاركة من جانب الناخبين".
وعلى جانب المعارضة، اتفقت أحزاب الائتلاف الثلاثى الوفد والتجمع والناصرى على رفض التنسيق مع جماعة الإخوان المسلمين فى الانتخابات المقبلة وأرجعت ذلك إلى عدم وجود حد أدنى من الثقة لديهم فى التعامل مع الإخوان.
من جهته علق الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع على قرار الإخوان بالمشاركة فى الانتخابات قائلا: "من حق أى مواطن أن يرشح نفسه فى الانتخابات ونحن لا نسلب من أحد حقه لكن عليهم أن يراجعوا الاتهامات التى وجهوها للقوى التى ستشارك فى الانتخابات" وأضاف: "سننتظر رأى جماعة التغيير فى قرار الإخوان بالمشاركة فى الإنتخابات حيث وجهوا لنا الشتائم عندما قررنا أن نشارك فهل سيهاجموا الإخوان أم سيتعاملوا معهم باعتبارهم السادة الذين لا يجوز الهجوم عليه".
وطالب السعيد الإخوان بعدم استخدام شعارات دينية فى الانتخابات وأضاف: "الشعارات الدينية ليست فقط مخالفة للقانون والدستور ومبدأ تكافؤ الفرص لكنها تخلق مناخا من الإرهاب والإخوان جزء من إرهاب المناخ العام".
وأكد السعيد أن التعاون مع الإخوان فى مواجهة التزوير يتطلب وجود الحد الأدنى من الثقة فيهم، وأضاف: نحن نفتقد الثقة فى الإخوان لأننا جربناهم مئات المرات ولابد أن تعلم من التكرار".
أما منير فخرى عبد النور السكرتير العام لحزب الوفد فأكد أن الوفد لديه استعداد للتعاون مع الإخوان على حماية صناديق الانتخابات ورفض التزوير لضمان أن تكون الانتخابات معبرة عن إرادة الناخبين مشيرا إلى أن هيئة العليا للحزب حسمت الموقف من قبل برفض التنسيق مع الإخوان فى الانتخابات.
بينما أكد الدكتور محمد أبو العلا أن الحزب الناصرى يرفض التنسيق مع الإخوان فى الانتخابات وقال: "الإخوان ليس لهم سابقة ثقة بيننا وبينهم فى عملية التنسيق ودائما عندما يشعرون أن ظروفهم العامة جيدة يرفضون التنسيق، ولذلك أنا أشكك فى نيتهم التنسيق بشكل فعلى مع الأحزاب".
وأوضح أبو العلا أن الحزب لديه استعداد للتنسيق مع كل القوى السياسية لضمان نزاهة العملية الانتخابية مشيرا إلى أن الناصرى بدأ التنسيق بالفعل مع حزبى الوفد والتجمع.
أما إبراهيم نوار المتحدث باسم حزب الجبهة الديمقراطية فأكد أن آلية اتخاذ القرار داخل جماعة الإخوان المسلمين مجهولة وأضاف: "قرار الإخوان بالمشاركة فى الانتخابات يرتبط بمصالح الجماعة الخاصة لاعتقادهم فى أن الانتخابات ستمنحهم الشرعية الشعبية لمواجهة اتهامات الحكومة لهم بأنهم جماعة محظورة.
وأوضح أن قرار الإخوان بالمشاركة فى الانتخابات لا يهدف إلى تحقيق التوازن السياسى داخل مجلس الشعب وإنما يهدف إلى تحقيق مصالح الجماعة الخاصة.
وجدد نوار رفض حزب الجبهة للمشاركة فى الانتخابات نظرا لأن القواعد المنظمة للانتخابات تمنح السلطة حرية اختيار أعضاء البرلمان الذين سيمثلونها والذين سيعارضونها وقال: "البرلمان القادم سيكون سبة فى جبين هذا الوطن".