من طرف 
الظواهرى، بمذكرة طعن بالنقض العسكرى، ومن المنتظر أن يصدر القضاء الإدارى
فى 21 يونيو المقبل حكمه فى شرعية محاكمته عسكريا.
وقال كامل مندور المحامى ورئيس هيئة الدفاع، فى المذكرة إنه استند إلى
الإعلان الدستورى كقانون أصلح للمتهم، حيث اعتبر أن اتهام محمد الظواهرى
بالإطاحة بالدستور قد زال بالإعلان الدستورى، كما استند الطعن إلى القضاء
بعدم دستورية الاتهام باشتراك فى اتفاق جنائى وهى التهمة الموجهة لـ"
الظواهرى".
ومن جانب آخر أعلن عضو هيئة الدفاع نزار غراب المحامى، أن دعوى بطلان
محاكمة محمد الظواهرى عسكريًا وحرمانه من قاضيه الطبيعى، سيصدر بها الحكم
فى تاريخ 21 يونيو المقبل، حيث قدم طعون نقض عسكرية عليا لكل من عبد العزيز
الجمل وعلاء سرحان المتهمين فى نفس قضية "العائدون من ألبانيا".
يشار إلى أن شقيق أيمن الظواهرى تم الإفراج عنه من سجن شديد الحراسة فى
الأيام الأولى من ثورة 25 يناير، إلا أنه ألقى القبض عليه مرة أخرى،
تمهيدًا لإعادة محاكمته من جديد.