من طرف 
الحل التصالحى مع الرئيس السابق مبارك وزوجته فى حالة إعادة كل الأموال غير
الشرعية للشعب، مؤكداً على أن الطبيعة البشرية تميل إلى الرحمة، خاصة
المصريين، إلا فى حالة وقوع قتلى ودم، مؤكداً على أن سوزان ثابت زوجة
الرئيس السابق مبارك، هى سيدة مصرية ذكية، واستطاعت عمل مشروعات، ومع دخول
الفساد وانتشاره دون محاسبة، أدى ذلك إلى شعورها بأنها زوجة لفرعون وجعلها
ترتكب هى الأخرى فساداً.
وأشار أبو المجد، خلال حواره فى برنامج "القاهرة اليوم"، الذى يقدمه
الإعلامى عمرو أديب، إلى وجوب تطبيق القانون على الجميع، لأنه يميل إلى
دولة القانون، لافتاً إلى أنه لو لم يتم تطبيق القانون ستصبح هناك فوضى
عارمة، مطالباً الجميع بألا يتشفوا.
مبارك وزوجته بالرغم من حبه وميله إلى دولة القانون، لافتا إلى أنه سافر
إلى عدة دول عربية فى إطار حملته الانتخابية لمنصب جامعة الدول العربية،
ووجد منهم انتقادا كبيرا بسبب الطريقة التى يتعامل بها المصريون مع ملف حبس
الرئيس السابق مبارك وزوجته.
ولفت خلال حوار أمس ببرنامج "القاهرة اليوم" إلى أنه لا يصح حبس زوجة الرئيس السابق بهذه الطريقة.
وفيما يتعلق بالتصاق تهمة انتمائه لنظام "مبارك" اعتبر "الفقى" أنه كان
إصلاحياً فى نظام فاسد، وأن التزوير الذى تم فى انتخابات مجلس الشعب كان
مناخاً عاماً فى مصر، وذلك رداً على الاتهام الموجَّه له دوماً فى ترشحه لـ
"جامعة الدول العربية" وحصوله على مقعد فى البرلمان عام 2005 بالتزوير على
حساب القيادى الإخوان د. جمال حشمت، وتابع "رغم علاقتى الجيدة بقيادات
الجماعة إلا أن الجناح الإعلامى للإخوان حرَّض ضدى" فى الترشح لـ "لجامعة
الدول العربية".
السابق يتعامل مع الهاربين للخارج بأموال الشعب، حيث كانت الشرطة تقوم
بالقبض على زوجاتهم وأبنائهم وتضعهم فى السجن، حتى تعود الموال المهربة أو
يعود الهاربون ولذا يجب التعامل مع وزراء طره بهذا الأسلوب.
وأكد السادات خلال حواره فى "القاهرة اليوم" مساء أمس الاثنين على أن حبيب
العادلى وزير الداخلية الأسبق والموجود حاليا بسجن طره كان يتخذ هذا
الأسلوب للقبض على الخارجين على القانون وتسليمهم للعدالة.
شرم الشيخ الدولى، حيث قامت سوزان مبارك قرينة الرئيس السابق بعمل توكيل
لأحد المحامين من مكتب فريد الديب أعلنت بموجبه تنازلها عن أموالها
وممتلكاتها.
وبحسب المصادر فإن سوزان مبارك تنازلت عن أموال مودعة فى حساب ببنك
الإسكندرية الخاص بالمكتبة، بالإضافة إلى فيلتين بمصر الجديدة تملكهما
لصالح الدولة.