من طرف 
إخلاء سبيل سوزان مبارك حرم الرئيس المخلوع بدون ضمان على ذمة التحقيقات فى
واقعة تضخم الثروة والحصول عليها بطريق الكسب غير المشروع ،وذلك لانتفاء
مبررات الحبس الاحتياطى بعد تقديمها تنازل عن جميع الأموال التى حصلت عليها
بطريق الكسب غير المشروع .
جاء ذلك فى بيان صحفي قاله المستشار عاصم الجوهرى ظهر اليوم والذي أكد فيه
أن الجهاز يمارس اختصاصاته ويتحرى الحقيقة ملتزما بتحقيق العدالة وسيادة
القانون، مشيرا إلي أن رئيس لجنة الفحص الذي باشر التحقيقات مع سوزان مبارك
زوجة الرئيس المخلوع يوم الجمعة الماضية قد واجهها بما أسفرت عنه التحريات
الرقابية من امتلاكها فيلا وأرصدة بحسابات بنكية ، إلا أنها نفت ذلك وقررت
أن الفيلا مملوكة لإحدى الجهات السيادية بالدولة وأن الأرصدة التى بحسابها
غير مملوكة لها وأنها ملك للدولة باعتبارها حرم الرئيس السابق وأنها قائمة
بالنشاط الخيري الإجتماعى فى الدولة وأنها تقرر بتنازلها عن هذه الأملاك
لصالح الدولة وعندما تبين عدم صحة ما قالته أمر الجهاز بحبسها 15 يوم على
ذمة التحقيقات نفاذا للسلطة القضائية كقرار احترازي.
وأضاف الجوهرى أن محامى سوزان ثابت حضر اليوم الي مقر الجهاز وقدم مذكرة
ومستندات تفيد أن الفيلا غير مملوكة لها وأن مملكة لإحدى الجهات السيادية
كما قدم توكيلا رسميا غير قابل للإلغاء باسم مساعد وزير العدل لشئون الكسب
غير المشروع أو من ينوب عنه لتنازلها عن جميع أرصدتها فى جميع حساباتها
السرية سواء كانت جارية أو ودائع أو توفير أو غير ذلك لصالح الدولة متمثلة
فى وزارة المالية والتى تقدر بنحو 24 مليون جنيه كما أقرت ووقعت بالموافقة
على كشف عن جميع حساباتها بالداخل والخارج الأمر الذي تكون معه ذمتها
المالية غير مشغولة بسكب غير مشروع وإلي حين ورود تحريات أخرى أو معلومات
أو عقارات أو حسابات بالدولة أو الخارج ،فإن جهاز الكسب غير المشروع قرر
إخلاء سبيلها على ذمة التحقيقات كإجراء طبيعيي بعد أن تبين انتفاء مبررات
الحبس الإحتياطى كطلب لاحترام القانون وإعلاء العدالة .
وفى تصريح خاص لليوم السابع قال المستشار عاصم الجوهرى أن سوزان ثابت
تنازلت عن جميع ممتلكاتها ولا يوجد مبرر لحبسها بعد أن أصبحت لا تملك كسب
غير مشروع .