من طرف 
الوزراء ووزير العدل بوقف تحصيل أى رسوم قضائية من مصابى وأسر شهداء ثورة
25 يناير عن دعاوى التعويضات المقامة منهم ضد حبيب العادلى وزير الداخلية
السابق ووزارة الداخلية.
وأكد صبرى فى دعواه التى حملت رقم 33423 لسنة 65 ق، أن شهداء ومصابى ثورة
يناير خرجوا فى مظاهرة سلمية إلا أنهم فوجئوا بإطلاق النار عليهم بطريقة
وحشية أدت إلى إصابة الكثيرين منهم بعاهات، فمنهم من فقد بصره ومنهم من فقد
أعضاءه، وكذلك سقوط العديد من الشهداء الذين توفوا ثمنا لنجاح هذه الثورة،
وعندما بادر هؤلاء الشباب سواء المصابين أو أسر من استشهدوا بالتوجه إلى
القضاء العادل بطلب الحكم بتعويضات عما لحق بهم من خسارة وما فاتهم من كسب،
بخلاف الأضرار الأدبية والمعنوية الجسيمة التى لحقت بهم فوجئوا بمطالبات
سداد رسوم قضائية باهظة، ولم تكن إمكانياتهم تسمح بدفع تلك الرسوم.
وأصبح وضعهم القضائى من أسوء ما يكون، وكان ذلك عثرة فى طريقهم للمطالبة
بالتعويضات، وطالب فى نهاية الدعوى بإعفاء مصابى وأسر شهداء الثورة من
الرسوم القضائية أيا كان نوعها، لمساعدتهم فى رفع الدعاوى التى يطالبون
فيها بالتعويضات من وزارة الداخلية.