من طرف - أحد أعضاء المجلس أعفى محامي من الرسوم بتخفيض 80 %
النقابة تحاول تغطية عجز موازنة 2010 بلا أي دراية نقابية .
إبداعات إبداعات وإبتكارات جديدة تخرج كل يوم من رؤس أعضاء مجلس نقابة المحامين وكلها تصب في كيفية إهدار أموال نقابة المحامين .
ففي الوقت الذي تدرس فيه النقابة أو كما يدعون ذلك زيادة موارد صندوق النقابة ومن ضمن الأفكار في ذلك زيادة اشتراكات السادة المحامين وزيادة رسوم القيد للسادة المحامين . في الوقت نفسه يقوم أحد أعضاء مجلس نقابة المحامين - وهذة ليست المرة الأولى - بالتحايل على نصوص قانون المحاماة الخاص بالرسوم ويقرر إعفاء الأستاذ / أحمد نعمان يوسف نعمان المقيد بتاريخ 4 / 1 / 2006 برقم قيد 320404 ولم يعدل قيده حتى الأن ولم يسدد أي إشتراكات للنقابة وعلمت ........ أن أحد أعضاء مجلس النقابة أشر بالموافقة على الملف المذكور بما يفيد إعفاءه من سداد مبلغ 1570 جنيه وتفيد هذة التأشيرة بتخفيض هذا المبلغ المستحق على الزميل المحامي إلى 276 جنيه بلا سند من قانون وبإهدار تام لنصوص قانون المحاماة ولائحة النقابة المالية وبإهدار تكافؤ القرص بين السادة المحامين مما يجعل هذا الباب منفذا لكل من يريد أن يتهرب من سداد مستحقات النقابة المالية .
الغريب في الأمر أن هذا السلوك يتم بموافقة من بيدهم الأمر في نقابة المحامين وتحت أعينهم . ومن ناحية أخرى يأتي في الوقت الذي تسعى فيه نقابة المحامين لتحصيل إشتراكات 2011 من الأن لتغطية عجز قيمته 18 مليون جنيه في 2010 .
هذا السلوك المضطرب والمتناقد يعد لطمة جديدة على وجه هذا المجلس الذي أثبت فعلا أنه لا يعلم شيئا عن إدارة نقابة المحامين
النقابة تحاول تغطية عجز موازنة 2010 بلا أي دراية نقابية .
إبداعات إبداعات وإبتكارات جديدة تخرج كل يوم من رؤس أعضاء مجلس نقابة المحامين وكلها تصب في كيفية إهدار أموال نقابة المحامين .
ففي الوقت الذي تدرس فيه النقابة أو كما يدعون ذلك زيادة موارد صندوق النقابة ومن ضمن الأفكار في ذلك زيادة اشتراكات السادة المحامين وزيادة رسوم القيد للسادة المحامين . في الوقت نفسه يقوم أحد أعضاء مجلس نقابة المحامين - وهذة ليست المرة الأولى - بالتحايل على نصوص قانون المحاماة الخاص بالرسوم ويقرر إعفاء الأستاذ / أحمد نعمان يوسف نعمان المقيد بتاريخ 4 / 1 / 2006 برقم قيد 320404 ولم يعدل قيده حتى الأن ولم يسدد أي إشتراكات للنقابة وعلمت ........ أن أحد أعضاء مجلس النقابة أشر بالموافقة على الملف المذكور بما يفيد إعفاءه من سداد مبلغ 1570 جنيه وتفيد هذة التأشيرة بتخفيض هذا المبلغ المستحق على الزميل المحامي إلى 276 جنيه بلا سند من قانون وبإهدار تام لنصوص قانون المحاماة ولائحة النقابة المالية وبإهدار تكافؤ القرص بين السادة المحامين مما يجعل هذا الباب منفذا لكل من يريد أن يتهرب من سداد مستحقات النقابة المالية .
الغريب في الأمر أن هذا السلوك يتم بموافقة من بيدهم الأمر في نقابة المحامين وتحت أعينهم . ومن ناحية أخرى يأتي في الوقت الذي تسعى فيه نقابة المحامين لتحصيل إشتراكات 2011 من الأن لتغطية عجز قيمته 18 مليون جنيه في 2010 .
هذا السلوك المضطرب والمتناقد يعد لطمة جديدة على وجه هذا المجلس الذي أثبت فعلا أنه لا يعلم شيئا عن إدارة نقابة المحامين