من طرف 
فى ظل الانفلات الأمني الذي تمر به البلاد ، وبسبب تراجع الأداء
الأمني عن معدلاته يحذر المركز المصري لحقوق الإنسان من إجراء امتحانات
الثانوية العامة في هذه الأجواء الصعبة، وهو ما قد يترتب عليه وصول بعض
الطلاب غير المتفوقين إلى كليات القمة وحرمان الطلاب المجتهدين من ذلك، وهو
ما قد يكون له تأثيراته السلبية على المجتمع خلال الفترة المقبلة، وما لم
يتخذ المجلس الأعلى للفوات المسلحة الخطوات التأمينية اللازمة لتوزيع أسئلة
الامتحانات وتشديد الإجراءات الأمنية أمام اللجان ستشهد امتحانات هذا
العام ما لم يشهده المجتمع من تجاوزات في نصف قرن.
ويؤكد المركز على أن متابعته للأوضاع الأمنية بالقرب من المدارس
وامتحانات مرحلة النقل في بعض محافظات الجمهورية أكدت على وجود غياب أمنى
سمح بوجود انتهاكات عديدة أمام المدارس، واعتداءات من التلاميذ على
المدرسين ، وانتشار البلطجة ودخولهم إلى المدارس، وتعريض حياة التلاميذ
والمعلمين للخطر، وهو وضع سيء لا يمكن السكون عنه ويتطلب وضع مزيد من
الاحتياطات لتجنب ما قد ينجم عن هذا التراخي الأمني.
ويطالب المركز بالإعلان عن الخطوات المناسبة التي تسهل إجراء
الامتحانات في مناخ مناسب، وتحقيق التواجد الأمني المطلوب والذي يسمح
بإعادة الاستقرار والهدوء للمدارس، وتخفيف قلق أولياء الأمور على أولادهم
عبر خطوات فعالة وملموسة وليس عبر تصريحات صحفية تصدر من المكاتب لا سند
لها على أرض الواقع.
ويشير المركز إلى أنه على مدار الأشهر الماضية رصد عشرات الانتهاكات
أمام وداخل المدارس التعليمية، وأصدر عدة تقارير وبيانات توضح هذه الأمور،
إلا أن ما هو آت فهو الأخطر، في ظل عدم الانتشار الأمني وعدم وجود خطط
مدروسة تؤكد الاهتمام بسلامة التلاميذ والمعلمين، ومن ثم هناك حاجة لتامين
المطابع لعدم تسرب الامتحانات إلى الطلاب عبر نواب الحزب الوطني السابقين
أو استخدام البلطجية في ترويع المدرسين والسماح للتلاميذ بالغش، حيث أن
هناك عدد كبير من أولياء الأمور اعتمد على طرق مختلفة لتسهيل الغش لأبنائهم
في امتحانات النقل، وهى خطوات لا يمكن النظر إليها بمعزل عن السياق العام
الذي تمر به البلاد، وروح الاستغلال لدى البعض في تحويل الفراغ الأمني إلى
تحقيق مصالح شخصية تعود بالنفع على من يدفع أكثر للبلطجية.
وينتظر المركز من مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم الخطوات
المناسبة التي تسمح بتحقيق الأمن والأمان للامتحانات الثانوية العامة،
وكذلك تشديد التواجد الأمني على كل المدارس خلال الفترة المقبلة باعتبار أن
هذه الفترة تشهد الامتحانات بشكل مكثف للتلاميذ، وبالتالي لابد من ضمانات
كافية تحقق المساواة وتكافؤ الفرص بين كل التلاميذ.