من طرف 
بالمدارس بداية من السبت 26 فبراير الجاري، خاصة وأن الظروف التى يمر بها
المجتمع ليست مهيأة من أجل انتظام العمل بالدراسة، وتابع المركز المصري
ببالغ القلق قرار انتظام العمل بالمدارس وتأجيل الجامعات أسبوعا آخر فى ظل
المعلومات التي تحصل عليها المركز من استمرار الانفلات الأمني فى كثير من
المناطق وعدم قدرة المدارس على حماية التلاميذ نظرا لعدم وجود العدد الكافى
من قوات الشرطة لتأمين المدارس وحماية التلاميذ من البلطجية وأيضا حماية
المدارس من تفاقم استخدام العنف بين الطلاب وبعضهم، بالإضافة إلى أن هناك
عدد من المدارس كان يستخدمها البلطجية والخارجين عن القانون مقرا وملاذا
آمنا لهم وبالتالى لابد من التأكد من سلامة الأبنية التعليمية وعدم وجود ما
يؤثر على مسار العملية التعليمية.
ويحمل المركز كل من السيد رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم مسئولية
التلاميذ بعد قرار انتظام المدارس دون اتخاذ التدابير المناسبة والتى تسمح
بإعادة الانضباط إلى المؤسسة التعليمية، خاصة وأن هناك عدد كبير من
المدارس تعرض للنهب والسرقة وإتلاف غالبية الفصول، وأن إجبار المدارس على
العودة ربما يزيد من تكدس الفصول ويسبب المزيد من المشكلات التى فى غنى
عنها للمجتمع،يطالب المركز بتأجيل الدراسة إلى منتصف مارس على الأقل حتى
يتم إعادة قوات الشرطة بشكل أكثر إلى المدارس ، وأن يكون هناك تنسيقا كبيرا
بين وزارة التعليم والقوات المسلحة حتى يضمن أهالي التلاميذ على إرسال
أبنائهم إلى المدارس بدلا من اضطرار الأهالي إلى توصيل أبنائهم للمدارس
وانتظارهم أمام الأبواب وهو ما يعطل الأهالي عن القيام بأعمالهم ومن ثم
زيادة المشكلات فى المجتمع.
وفى هذا السياق يؤكد المركز المصري على ضرورة إعادة الانتشار الأمني
إلى شوارع العاصمة ومختلف محافظات الجمهورية، خاصة وأن غياب التواجد
الأمني ترتب عليه انتشار البلطجية والذين يقومون بفرض اتاوات على المواطنين
وسائقي الميكروباص، وأن عدد كبير من الجرائم الأخيرة يعود لعدم إعادة
الانتشار الأمنى بالشكل السريع ، وبالتالى عودة المدارس فى ظل هذه الأجواء
ربما يتسبب فى مشكلات خطيرة وقد يتعرض البلطجية للتلاميذ وأسرهم ، خاصة وأن
تقارير المركز وفى ظل الوجود الطبيعي للأمن رصدت حالات عنف بين التلاميذ
وبعضهم وبين التلاميذ والمعلمين، وفى ظل الظروف الصعبة يخشي المركز من
تفاقم حالات العنف وهو ما سيؤثر بشكل سلبي على العملية التعليمية.
ويحذر المركز من القرارات العشوائية بشأن إعادة الدراسة دون توفير
المناخ المواتى للمدرسين ، حيث كان من المهم أن تعقد الإدارات التعليمية
اجتماعات عديدة مع مديري المدارس والمعلمين للتعرف على احتياجات المدارس
قبل اتخاذ قرار عودة المدارس، وأن الفترة التى يمر بها المجتمع تتطلب مزيد
من التأنى قبل الإسراع فى اتخاذ قرارات عشوائية قد ينجم عنها مشكلات كثيرة
ربما لا تسعف الظروف الراهنة وأوضاع المجتمع فى معالجتها، وبالتالى على
الوزارة إعادة النظر فى هذا القرار وأن يتم اتخاذ قرارات هادئة حتى لو
تتطلب الأمر تأجيل الدراسة لشهر او أكثر طالما لم يعود المجتمع إلى ظروفه
الطبيعية والتى تسمح بعودة الحياة لطبيعتها بالشكل المأمول حفاظا على
مستقبل الأبناء ومصيرهم العلمي.