من طرف 
رموز النظام السابق في الحبس الإحتياطي على ذمة التحقيقات وعلى رأسهم
مبارك ونجليه جمال وعلاء بل أن القضاء بدأ في نظر وقائع الفساد وحكم بالفعل
على حبيب العالي وزير الداخلية السابق بالسجن 12عاما في قضية تربح وغسيل
أموال, ومازالت سلسلة كشف ملفات الفساد مستمر حتى جاء الدور على سوزان
مبارك حرم الرئيس المخلوع وفتح ملفات الفساد الخاصة بها.
ففي بلاغين منفصلين للنائب العام
المستشار عبدالمجيد محمود – جاري التحقيق فيهما الأن – تواجه سوزان
إتهامات بالإتجار بالأثار وحيازتها لها دون ترخيص كما تواجه أيضا إتهامات
بالإستيلاء على المال العام وأموال تبرعات قادمة لجمعيات أهلية كانت ترئسها
وأموال الرئيس الليبي معمر القذافي.
فالبلاغ الأول تقدمت به مؤسسة الهلالي
للحريات والذي حمل الرقم6879 لسنة2011 عرائض النائب العام ضد كلا من سوزان
ثابت – سوزان مبارك – زوجة الرئيس المخلوع وإسماعيل سراج الدين مدير مكتبة
الإسكندرية وفاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق ود. جاب الله علي جاب الله
أمين عام المجلس الأعلي للآثار السابق.
ووفقا لما جاء في البلاغ فإن سوزان حصلت
وحازت على عملات أثرية أهدتها إلى مكتبة الإسكندرية بتاريخ 9ديسمبر
عام2001, وعلى إثر ذلك أقامت المكتبة احتفاليتها الأولى لتكريم أصحاب
المجموعات المهداة إلي المكتبة تحت رعاية سوزان مبارك بصفتها زوجة رئيس
الجمهورية السابق ورئيس مجلس أمناء المكتبة.
وكانت هذه الإحتفالية تحت إدارة وإشراف
مدير المكتبة وصدر كتيب تذكاري يتضمن عرضا لأسماء المكرمين والمقتنيات،
وتصدر الكتيب كلمة سراج الدين تحت عنوان "إشارة" ورد فيها الأتي حرفيا:
"إن السيدة الفاضلة سوزان مبارك قرينة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس أمناء
مكتبة الإسكندرية حرصت علي تشجيع حركة الإهداءات للمكتبة وبادرت بنفسها إلى
تقديم إهداءات متميزة كانت قد وصلتها فتنازلت عنها للمكتبة ومن بينها نسخة
طبق الأصل من "كتاب الموتي" الفرعوني وقطعتين من العملات الأثرية
الذهبية".
وبالرغم من مخالفة سوزان لقانون منع
حيازة الآثار والمادة42 من قانون حماية الآثار فلم يتم مساءلتها قانونيا
ولا عن كيفية وصول العملتيين الأثريتين إليها والصفة التي تسلمتهما بها وما
إذا كانت هذه القطع الأثرية مسجلة بالمجلس الأعلى للآثار أم لا بل تم
الإحتفال بها وتكريمها على الرغم من أنه من الممكن والأرجح أن تكون سوزان
تحوز المزيد من العملات الأثرية ذات القيمة التاريخية والحضارية الكبري.
وأيضا وعن أسباب قبول مدير المكتبة
للهدية دون التأكد من مصدرها وشرعية الحيازة ومدى إلتزام سوزان بقانون
حماية الآثار الذي ينص على أن كل من سرق أثرا أو جزءاً من أثر سواء كان
الأثر مسجلا أو معد للتسجيل أو مستخرج من الحفائر الأثرية للمجلس أو من
أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب وذلك بقصد التهريب
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50ألف جنيه ولا تزيد على 500ألف جنيه.
أما عن البلاغ الثاني فقد تقدم به مصطفى
بكري عضو مجلس الشعب السابق وحمل الرقم7084 لسنة2011 بلاغات النائب العام
ضد كل من سوزان مبارك وفاروق حسني وأنس الفقي وزير الإعلام وزير.
ووفقا لما جاء في البلاغ فإنه منذ
عام1991 تم الإعلان عن مشروع مهرجان القراءة للجميع وتشكيل لجنة من الورزاء
برئاسة سوزان وإرغام وزارات الإعلام والثقافة والمجلس الأعلى للشباب
والرياضة والتنمية الإقتصادية والمالية بالتبرع لهذا المشروع, وقد وصلت
التبرعات سنويا إلى 15مليون جنيه لصالح طباعة الكتب ودعم المهرجان.
بالإضافة إلى تبرعات من هيئات عربية
ودولية وصلت إلى عشرات الملايين من الدولارات كانت تصل إلى جمعية الرعاية
المتكاملة التي تتولى رئاستها سوزان أيضا, ومن أبرز هذه التبرعات 5مليون
دولار من الرئيس الليبي معمر القذافي نظير طباعة رواية "الأرض الأرض".
ولم يثبت أن هذه الجمعية قامت بتسلمين
الأموال بأكملها لصالح مشروع القراءة للجميع ولم يتم طباعة الكتاب, كما ان
هذه التبرعات لم تخضع لرقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات ولم يوجد عليها
أي رقابة, مطالبا في نهاية البلاغ بالتحقيق في أوجه إنفاق هذه الأموال
وتحديد الجهات التي إختلستها.
وبالفعل أحال النائب العام البلاغ إلى
نيابة الأموال العامة العليا للتحقيق فيه وقد بدأت النيابة برئاسة المستشار
علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة تحقيقاتها في المخالفات المنسوبة
إلى المشكو في حقهم الثلاث.
وإستمع المستشار هشام حمدي رئيس النيابة
لأقوال بكري والذي قال فيها "إن السيدة سوزان ثابت بصفتها رئيس مجلس إدارة
جمعية الرعاية المتكاملة وفي ضوء أنها المسئولة الأولى عن مشروع القراءة
للجميع فقد تلقت تبرعات ومنح وهبات لصالح المشروع إلا انها لم تقدمها
للمشروع الذي كان يحصل على مبلغ 15مليون جنيه سنويا من عدد من الوزارات
الخدمية في مصر".
وطالب بكري بإستدعاء سوزان والمتهيمن
للإستماع إلى أقوالهم في التهم المنسوبة إليهم والتحقيق في الواقعة لمعرفة
المصدر الذي ذهبت إليه هذه الأموال وعما إذا كان قد جرى إستثمارها في
البورصة والسندات لصالح "آل مبارك" أم لا.
مشددا في نهاية أقواله على إختلاس أموال
تبرع بها العقيد القذافي لمشروع مهرجان القراءة للجميع قيمتها 5مليون
دولار إلا أن هذه الأموال دخلت خزينة جمعية الرعاية المتكاملة وتم التصرف
فيها دون الإلتزام باللوائح والقواعد والقوانين.