من طرف أحال المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام اليوم الاربعاء محمد إبراهيم
سليمان وزير الإسكان الأسبق و4 من نوابه، ورجل الأعمال مجدي راسخ إلى محكمة
الجنايات، لاتهامهم بارتكاب جرائم التربح والإضرار العمدي بالمال العام.
جرائم سليمان التى فاقت حكايات الف ليلة وليلة فى توزيع الاراضى على
المحاسيب والاصدقاء ، كشفها المقدم معتصم فتحى ضابط الرقابة الإدارية
المسؤول عن إعداد تقارير التحريات عن «سليمان»
قال معتصم انه شاهد على الطبيعة فساد سليمان خاصة فى قضية شركة حسن علام
.. حيث كان هناك ١٨ متهما فى قضية حسن علام اعترفوا بأنهم كانوا يحصلون
على مبالغ من مقاولين فى شركة حسن علام، ويعطونها لمدير مكتب ابراهيم
سليمان .. بل ان إبراهيم سليمان نفسه كان يشيّد بها ٣ قصور للرئاسة فى شرم
الشيخ، حتى إن سوزان مبارك رفضت الرخام الذى كان مستوردا من إيطاليا، ورفضت
الأثاث ٣ مرات فغيّره على حساب المقاولين الذين اعترفوا بحدوث ذلك.
القضية الثانية ضد رئيس مجلس إدارة شركة المكتب العربى للاستشارات
والتصميمات الهندسية، ومسندة لتلك الشركة أعمال وزارة الداخلية والعدل، حيث
اعترف ١٨ وكيل وزارة بأن الوزير كان يرسى على عدد من الشركات أعمالاً
تابعة لوزارة الإسكان فى الموازنة العامة للدولة، ويشترط عليها أن يكون
ضياء المنيرى، شقيق زوجته، استشاريا لتلك المشروعات قبل إرساء تلك
المشروعات على تلك الشركات، ومنها عامة، والتى اعترف رؤساؤها خلال
التحقيقات بأنهم أجبروا على التعامل مع مكتب يملكه المنيرى، ليحصل الأخير
على نسبة ٢% من قيمة التعويض.. ولقد اعترف جميع المتهمين فى هذه القضية
بضلوع ضياء المنيرى، وبالمبالغ التى حصل عليها، وتم سؤاله فى النيابة
العامة قبل أن تحفظ القضية.
وثبت ان سليمان خصص 40 قطعة أرض متميزة له ولأقاربه فى مناطق متميزة وهو
اختص لنفسه فى منطقة شمال المشتل ومنطقة الجولف، وفيلل مارينا، بالإضافة
إلى معارفه وأقاربه، وهو ما لم يكن متاحاً للآخرين.
واوضح ان سليمان كان يؤشر على جميع الأوراق الخاصة بمنطقة الجولف ويحددها
بنفسه، وتم تسليم أكثر من ٢٠ حالة للنيابة مذكور بها ذلك، كما تم إثبات
وقائع خاصة برجال أعمال حصلوا على مئات الأفدنة، وتم إثبات المقابل الذى
تحصل عليه إبراهيم سليمان، فهو حصل من أحدهم على ٤ شقق سكنية، قيمة
الواحدة- كما ذكر فى التعاقد- ٤٠٠ ألف جنيه، وتم إثبات أن الطابق الواحد
يباع بـ٧ ملايين جنيه.. وتم بيعه للبنك الأهلى، وتم اكتشاف أن السيد عمر
سليمان له طابقان فى العمارة، والطابق الذى يعلوه للسيد علاء مبارك.
وبالمناسبة زوجته لها طابق باعته لشركة «مكسيم»، وهناك قطعتان فى مساكن
الشيراتون مخصصتان من شركة مصر الجديدة لزوجة إبراهيم سليمان، وباعها لوجدى
كرارة، الذى توجد بينهما معاملات تجارية من سنة ١٩٩٢، وكان التخصيص منه
بالأمر المباشر على بيع مبنى البولينج وفندق مارينا بمليون جنيه، رغم
اعتراض نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى لوزارة الإسكان على ذلك
البيع، وتم إلغاؤه سنة ٢٠٠٩ بحكم المحكمة.
أما بالنسبة لحسن درة فتم تسليم تقرير للنيابة فى واقعة بيع فيلا بالقناطر
بقيمة ١٠ ملايين جنيه ما يفيد أن المشترى ابن خالة درة، وفى نفس الوقت
يعمل مهندسا فى شركة الأخير منذ ١٨ سنة، ويسكن فى شقة فى الشيخ زايد، فهل
يعقل أن يشترى شخصا يسكن فى شقة بالشيخ زايد فيلا بـ١٠ ملايين جنيه فى
القناطر.
فى نفس الوقت، حسن درة حاصل على أكثر من ٤٠٠ فدان فى أكتوبر والشيخ زايد
والشروق والقاهرة الجديدة، وتم إعفاؤه بعد جدولة مديونيته حتى ٢٠٠٥، ولم
يدفع ثمن الأراضى مطلقا، ورفع عنه غرامات تأخير تتعدى ٢٠ مليون جنيه.
أما شركة «المهندسون المصريون» فقد باع لها بالأمر المباشر، وتقارير الجهاز
المركزى للمحاسبات أثبتت ذلك من سنة ٢٠٠٠ وحتى سنة ٢٠٠٥، وتم تقديم ما
يثبت من الدستور والقانون مخالفته لكل القواعد القانونية فى جميع عمليات
البيع التى تمت، إلا أنه كان يتلاعب بذلك طبقا لقانون هيئة المجتمعات
العمرانية الجديدة، وهو ما أثبت مجلس الدولة مخالفته فى حكم قضية مدينتى.
ايضا عماد الحاذق حصل على ٢٤٠ فداناً فى مناقصة تقدم من خلالها بعرض وحيد.
كما حصل الحاذق على ٩ قطع أراض، بل إن الأسوأ قيام الوزير ومن بعده بعدم
بيع الشقق المخصصة لمحدودى الدخل أمام منطقة الجولف رغم بنائها منذ ١٠
سنوات..
كما اختص الوزير منطقة الجولف بمزايا دون غيرها، كما هو مثبت فى تقارير
الجهاز المركزى للمحاسبات، فقام ببناء سور حولها وأنشأ ٣ أنفاق تكلفت ٤٥
مليون جنيه، أنشأها مقاول تم ضبطه فى شركة حسن علام، كما أن هناك محطة صرف
تكلفت ما لا يقل عن ٥٠ مليون جنيه بجوار الجولف، تم تحويلها لطريق العين
السخنة حتى لا تضايق أصحاب المعالى، كما أنه قام بإلغاء مشتل المدينة وحوله
إلى أراض اختص بها كبار المسؤولين وهم أقارب رئيس الجمهورية المخلوع مثل
عادل ثابت وكذلك السيد عمر سليمان، الذى خصص له ١٨ ألف متر مبانى فى
القاهرة الجديدة، رغم أن المساحة المتعارف عليها للقطعة ٦٠٠ متر فقط، بينما
حصل عمر سليمان على ٣ قطع لبناته، ومعظم هذه الأراضى خالية والمفترض أن
يتم سحبها بعد ٣ سنوات ولم يتخذ ضدها أى إجراءات، وباع الوزير لعمر سليمان
المتر بـ٦٠٠ جنيه بينما كان يباع وقتها بـ١٠٠٠ جنيه لأنه كان يمنح المزايا
حسب منصب كل مسؤول، وكذلك أيضاً نجل الدكتور فتحى سرور وزوج شقيقته.
وفى مارينا .. هناك منطقة رقم ٢٤ خصص كل أراضيها لأقاربه ومعارفه، فهل من
محض الصدفة أن تكون الفيلا الأولى مخصصة لنجله شريف والثانية لنجلته جودى
القاصر وبعدها ضياء المنيرى شقيق زوجته، ثم شريف صلاح الدين شقيقها الآخر
ثم صديقه عزت عبدالفتاح وأيضاً هشام الحاذق، لقد أثبت من أرشيف جريدة
الأهرام خلال الفترة من ١٩٩٩ حتى ٢٠٠٥ عبر الإعلانات أن هذه المنطقة كانت
الفيلا تباع فيها بمليون جنيه زيادة، وكان أولى بالوزير بحكم مسؤوليته أن
يجعل هذا الأمر متاحاً لكل الناس.
بل إن الأخطر تقرير جهاز المحاسبات الذى أكد قيام الوزير بنفسه بتوزيع هذه
الأراضى دون عروض، ومثلاً خصص ٤ قطع لأولاده وضمها فى قطعة واحدة مساحتها
٤٥٠٠ متر، كما خصص لزوجته فى مدينة العبور ٢٠٠٠ متر وفى التجمع ١٧٠٠ متر،
وقال فى التحقيقات إن الناس لم تكن تشترى، وأنا أسأله هل من الطبيعى أن
يبيع ابنه المتر بـ٥٠٠ جنيه بعد شهر فقط من شرائه بـ٣٠٠ جنيه من الوزارة؟
وبعد ٣ أشهر يصل سعر المتر إلى ١٠٠٠ جنيه.
والخلاصة ان سليمان كان يدير الوزارة بنظام «العزبة» .. ولقد ادعى الوزير
أن بعض المسؤولين قاموا بعملية استرداد، بمعنى أنهم استعادوا ما دفعوه
وأعادوا الأراضى ولم يبيعوها، وحصلت على أوراق من مصادر سرية أنه خلال
الفترة من ١٩٩٩ حتى عام ٢٠٠٧ لم يقم أحد بإعادة الأراضى باستثناء المهندس
رشيد واثنين آخرين.
كما ان سليمان كان محميا من الرئيس المخلوع وحرمه وأولاده وعمر سليمان
وزكريا عزمى وكل من ذاق خيرات وزارة الإسكان.. لقد باعوا أراضى الدولة
ونهبوا أموالها، وقد كان إبراهيم سليمان ينافس حسين كامل بهاء الدين فى
شراء الأنتيكات من فرنسا لحرم رئيس الجمهورية السابق، من بائع يهودى «زيكا»
فى شارع اسمه «رأس البرغوت»، فقد كان «سليمان» يحاول إرضاءها بأى طريقة،
لدرجة أنه كان يشرف على أعمال السباكة بالمنزل بنفسه.
كانت كل التقاريرعن إبراهيم سليمان ترفع إلى رئاسة الوزراء ورئاسة
الجمهورية.. ومع ذلك منحوه وساماً وعينوه بالمخالفة للقانون رئيساً لشركة
خدمات البترول البحرية.. وما خفى كان أعظم.. ومنها أن إبراهيم سليمان عرف
بخروجه من الوزارة بعد انتخابات مجلس الشعب عام ٢٠٠٥ يوم ١٨ ديسمبر، فقام
فى ٢٠ نوفمبر بإبرام ٣ عقود الأول أرض لزوجته والثانى قطعة أرض لابنته
والثالث عقد ملحق لأرض مدينتى، والذى تضمن جميع المخالفات التى كشفتها
المحكمة الإدارية، ووقع كل هذه العقود بنفسه.
وهناك مخالفات اخرى منها قصر الأميرات فى رأس التين، المملوك لرئاسة
الجمهورية، قام سليمان وزكريا عزمى بتطويره بمبلغ ٢٠٠ مليون جنيه، وطلبا من
وزير التخطيط وقتها أحمد الدرش إدراج المبلغ فى ميزانية مركز أبحاث تابع
لوزارة الإسكان، وبالمناسبة التطوير لم يتكلف أكثر من ٢٠مليون جنيه، ولا
أحد يعرف أين ذهبت الملايين الأخرى، وطلبت من النيابة العامة التحقيق فى
هذه الواقعة.
والاغرب قيام إبراهيم سليمان بغسل الأموال، حيث أنشأ ٣ شركات بأسماء أولاده ومن خلال شريكيه حازم كمال وزوج شقيقته شريف.
هناك مسئولين استفادوا من سليمان مثل فتحى سرور وأولاده وأحفاده، وكمال
الشاذلى وزوجته وأولاده، وأحمد شفيق وبناته حصلوا على ٦ قطع، وزوجة صفوت
الشريف ونجله، وزوجة زكريا عزمى، وصفوت النحاس، وسامح فهمى وشقيقه، وماهر
عبدالواحد وأولاده، بالإضافة إلى عدد كبير من الوزراء والمحافظين ورجال
الأعمال، والغريب أن كلهم فى المناطق المميزة بالجولف والمشتل، وفى مواقع
مميزة أيضاً وبمساحات كبيرة، وكل ذلك فى منطقة واحدة بالقاهرة الجديدة، فما
بالك بممتلكاتهم فى مناطق أكتوبر والشروق وغيرها.
سليمان وزير الإسكان الأسبق و4 من نوابه، ورجل الأعمال مجدي راسخ إلى محكمة
الجنايات، لاتهامهم بارتكاب جرائم التربح والإضرار العمدي بالمال العام.
جرائم سليمان التى فاقت حكايات الف ليلة وليلة فى توزيع الاراضى على
المحاسيب والاصدقاء ، كشفها المقدم معتصم فتحى ضابط الرقابة الإدارية
المسؤول عن إعداد تقارير التحريات عن «سليمان»
قال معتصم انه شاهد على الطبيعة فساد سليمان خاصة فى قضية شركة حسن علام
.. حيث كان هناك ١٨ متهما فى قضية حسن علام اعترفوا بأنهم كانوا يحصلون
على مبالغ من مقاولين فى شركة حسن علام، ويعطونها لمدير مكتب ابراهيم
سليمان .. بل ان إبراهيم سليمان نفسه كان يشيّد بها ٣ قصور للرئاسة فى شرم
الشيخ، حتى إن سوزان مبارك رفضت الرخام الذى كان مستوردا من إيطاليا، ورفضت
الأثاث ٣ مرات فغيّره على حساب المقاولين الذين اعترفوا بحدوث ذلك.
القضية الثانية ضد رئيس مجلس إدارة شركة المكتب العربى للاستشارات
والتصميمات الهندسية، ومسندة لتلك الشركة أعمال وزارة الداخلية والعدل، حيث
اعترف ١٨ وكيل وزارة بأن الوزير كان يرسى على عدد من الشركات أعمالاً
تابعة لوزارة الإسكان فى الموازنة العامة للدولة، ويشترط عليها أن يكون
ضياء المنيرى، شقيق زوجته، استشاريا لتلك المشروعات قبل إرساء تلك
المشروعات على تلك الشركات، ومنها عامة، والتى اعترف رؤساؤها خلال
التحقيقات بأنهم أجبروا على التعامل مع مكتب يملكه المنيرى، ليحصل الأخير
على نسبة ٢% من قيمة التعويض.. ولقد اعترف جميع المتهمين فى هذه القضية
بضلوع ضياء المنيرى، وبالمبالغ التى حصل عليها، وتم سؤاله فى النيابة
العامة قبل أن تحفظ القضية.
وثبت ان سليمان خصص 40 قطعة أرض متميزة له ولأقاربه فى مناطق متميزة وهو
اختص لنفسه فى منطقة شمال المشتل ومنطقة الجولف، وفيلل مارينا، بالإضافة
إلى معارفه وأقاربه، وهو ما لم يكن متاحاً للآخرين.
واوضح ان سليمان كان يؤشر على جميع الأوراق الخاصة بمنطقة الجولف ويحددها
بنفسه، وتم تسليم أكثر من ٢٠ حالة للنيابة مذكور بها ذلك، كما تم إثبات
وقائع خاصة برجال أعمال حصلوا على مئات الأفدنة، وتم إثبات المقابل الذى
تحصل عليه إبراهيم سليمان، فهو حصل من أحدهم على ٤ شقق سكنية، قيمة
الواحدة- كما ذكر فى التعاقد- ٤٠٠ ألف جنيه، وتم إثبات أن الطابق الواحد
يباع بـ٧ ملايين جنيه.. وتم بيعه للبنك الأهلى، وتم اكتشاف أن السيد عمر
سليمان له طابقان فى العمارة، والطابق الذى يعلوه للسيد علاء مبارك.
وبالمناسبة زوجته لها طابق باعته لشركة «مكسيم»، وهناك قطعتان فى مساكن
الشيراتون مخصصتان من شركة مصر الجديدة لزوجة إبراهيم سليمان، وباعها لوجدى
كرارة، الذى توجد بينهما معاملات تجارية من سنة ١٩٩٢، وكان التخصيص منه
بالأمر المباشر على بيع مبنى البولينج وفندق مارينا بمليون جنيه، رغم
اعتراض نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى لوزارة الإسكان على ذلك
البيع، وتم إلغاؤه سنة ٢٠٠٩ بحكم المحكمة.
أما بالنسبة لحسن درة فتم تسليم تقرير للنيابة فى واقعة بيع فيلا بالقناطر
بقيمة ١٠ ملايين جنيه ما يفيد أن المشترى ابن خالة درة، وفى نفس الوقت
يعمل مهندسا فى شركة الأخير منذ ١٨ سنة، ويسكن فى شقة فى الشيخ زايد، فهل
يعقل أن يشترى شخصا يسكن فى شقة بالشيخ زايد فيلا بـ١٠ ملايين جنيه فى
القناطر.
فى نفس الوقت، حسن درة حاصل على أكثر من ٤٠٠ فدان فى أكتوبر والشيخ زايد
والشروق والقاهرة الجديدة، وتم إعفاؤه بعد جدولة مديونيته حتى ٢٠٠٥، ولم
يدفع ثمن الأراضى مطلقا، ورفع عنه غرامات تأخير تتعدى ٢٠ مليون جنيه.
أما شركة «المهندسون المصريون» فقد باع لها بالأمر المباشر، وتقارير الجهاز
المركزى للمحاسبات أثبتت ذلك من سنة ٢٠٠٠ وحتى سنة ٢٠٠٥، وتم تقديم ما
يثبت من الدستور والقانون مخالفته لكل القواعد القانونية فى جميع عمليات
البيع التى تمت، إلا أنه كان يتلاعب بذلك طبقا لقانون هيئة المجتمعات
العمرانية الجديدة، وهو ما أثبت مجلس الدولة مخالفته فى حكم قضية مدينتى.
ايضا عماد الحاذق حصل على ٢٤٠ فداناً فى مناقصة تقدم من خلالها بعرض وحيد.
كما حصل الحاذق على ٩ قطع أراض، بل إن الأسوأ قيام الوزير ومن بعده بعدم
بيع الشقق المخصصة لمحدودى الدخل أمام منطقة الجولف رغم بنائها منذ ١٠
سنوات..
كما اختص الوزير منطقة الجولف بمزايا دون غيرها، كما هو مثبت فى تقارير
الجهاز المركزى للمحاسبات، فقام ببناء سور حولها وأنشأ ٣ أنفاق تكلفت ٤٥
مليون جنيه، أنشأها مقاول تم ضبطه فى شركة حسن علام، كما أن هناك محطة صرف
تكلفت ما لا يقل عن ٥٠ مليون جنيه بجوار الجولف، تم تحويلها لطريق العين
السخنة حتى لا تضايق أصحاب المعالى، كما أنه قام بإلغاء مشتل المدينة وحوله
إلى أراض اختص بها كبار المسؤولين وهم أقارب رئيس الجمهورية المخلوع مثل
عادل ثابت وكذلك السيد عمر سليمان، الذى خصص له ١٨ ألف متر مبانى فى
القاهرة الجديدة، رغم أن المساحة المتعارف عليها للقطعة ٦٠٠ متر فقط، بينما
حصل عمر سليمان على ٣ قطع لبناته، ومعظم هذه الأراضى خالية والمفترض أن
يتم سحبها بعد ٣ سنوات ولم يتخذ ضدها أى إجراءات، وباع الوزير لعمر سليمان
المتر بـ٦٠٠ جنيه بينما كان يباع وقتها بـ١٠٠٠ جنيه لأنه كان يمنح المزايا
حسب منصب كل مسؤول، وكذلك أيضاً نجل الدكتور فتحى سرور وزوج شقيقته.
وفى مارينا .. هناك منطقة رقم ٢٤ خصص كل أراضيها لأقاربه ومعارفه، فهل من
محض الصدفة أن تكون الفيلا الأولى مخصصة لنجله شريف والثانية لنجلته جودى
القاصر وبعدها ضياء المنيرى شقيق زوجته، ثم شريف صلاح الدين شقيقها الآخر
ثم صديقه عزت عبدالفتاح وأيضاً هشام الحاذق، لقد أثبت من أرشيف جريدة
الأهرام خلال الفترة من ١٩٩٩ حتى ٢٠٠٥ عبر الإعلانات أن هذه المنطقة كانت
الفيلا تباع فيها بمليون جنيه زيادة، وكان أولى بالوزير بحكم مسؤوليته أن
يجعل هذا الأمر متاحاً لكل الناس.
بل إن الأخطر تقرير جهاز المحاسبات الذى أكد قيام الوزير بنفسه بتوزيع هذه
الأراضى دون عروض، ومثلاً خصص ٤ قطع لأولاده وضمها فى قطعة واحدة مساحتها
٤٥٠٠ متر، كما خصص لزوجته فى مدينة العبور ٢٠٠٠ متر وفى التجمع ١٧٠٠ متر،
وقال فى التحقيقات إن الناس لم تكن تشترى، وأنا أسأله هل من الطبيعى أن
يبيع ابنه المتر بـ٥٠٠ جنيه بعد شهر فقط من شرائه بـ٣٠٠ جنيه من الوزارة؟
وبعد ٣ أشهر يصل سعر المتر إلى ١٠٠٠ جنيه.
والخلاصة ان سليمان كان يدير الوزارة بنظام «العزبة» .. ولقد ادعى الوزير
أن بعض المسؤولين قاموا بعملية استرداد، بمعنى أنهم استعادوا ما دفعوه
وأعادوا الأراضى ولم يبيعوها، وحصلت على أوراق من مصادر سرية أنه خلال
الفترة من ١٩٩٩ حتى عام ٢٠٠٧ لم يقم أحد بإعادة الأراضى باستثناء المهندس
رشيد واثنين آخرين.
كما ان سليمان كان محميا من الرئيس المخلوع وحرمه وأولاده وعمر سليمان
وزكريا عزمى وكل من ذاق خيرات وزارة الإسكان.. لقد باعوا أراضى الدولة
ونهبوا أموالها، وقد كان إبراهيم سليمان ينافس حسين كامل بهاء الدين فى
شراء الأنتيكات من فرنسا لحرم رئيس الجمهورية السابق، من بائع يهودى «زيكا»
فى شارع اسمه «رأس البرغوت»، فقد كان «سليمان» يحاول إرضاءها بأى طريقة،
لدرجة أنه كان يشرف على أعمال السباكة بالمنزل بنفسه.
كانت كل التقاريرعن إبراهيم سليمان ترفع إلى رئاسة الوزراء ورئاسة
الجمهورية.. ومع ذلك منحوه وساماً وعينوه بالمخالفة للقانون رئيساً لشركة
خدمات البترول البحرية.. وما خفى كان أعظم.. ومنها أن إبراهيم سليمان عرف
بخروجه من الوزارة بعد انتخابات مجلس الشعب عام ٢٠٠٥ يوم ١٨ ديسمبر، فقام
فى ٢٠ نوفمبر بإبرام ٣ عقود الأول أرض لزوجته والثانى قطعة أرض لابنته
والثالث عقد ملحق لأرض مدينتى، والذى تضمن جميع المخالفات التى كشفتها
المحكمة الإدارية، ووقع كل هذه العقود بنفسه.
وهناك مخالفات اخرى منها قصر الأميرات فى رأس التين، المملوك لرئاسة
الجمهورية، قام سليمان وزكريا عزمى بتطويره بمبلغ ٢٠٠ مليون جنيه، وطلبا من
وزير التخطيط وقتها أحمد الدرش إدراج المبلغ فى ميزانية مركز أبحاث تابع
لوزارة الإسكان، وبالمناسبة التطوير لم يتكلف أكثر من ٢٠مليون جنيه، ولا
أحد يعرف أين ذهبت الملايين الأخرى، وطلبت من النيابة العامة التحقيق فى
هذه الواقعة.
والاغرب قيام إبراهيم سليمان بغسل الأموال، حيث أنشأ ٣ شركات بأسماء أولاده ومن خلال شريكيه حازم كمال وزوج شقيقته شريف.
هناك مسئولين استفادوا من سليمان مثل فتحى سرور وأولاده وأحفاده، وكمال
الشاذلى وزوجته وأولاده، وأحمد شفيق وبناته حصلوا على ٦ قطع، وزوجة صفوت
الشريف ونجله، وزوجة زكريا عزمى، وصفوت النحاس، وسامح فهمى وشقيقه، وماهر
عبدالواحد وأولاده، بالإضافة إلى عدد كبير من الوزراء والمحافظين ورجال
الأعمال، والغريب أن كلهم فى المناطق المميزة بالجولف والمشتل، وفى مواقع
مميزة أيضاً وبمساحات كبيرة، وكل ذلك فى منطقة واحدة بالقاهرة الجديدة، فما
بالك بممتلكاتهم فى مناطق أكتوبر والشروق وغيرها.