من طرف 
في تصريحات لمصر الجديدة أكد الناشط الحقوقي حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان غياب الأمن وقصوره في التعامل مع أزمة حادث الفتنة الطائفية بإمبابة ، لافتا إلي أن مصر في مرحلة التحول نحو الديمقراطية، تعاني من تفكك مؤسسات الدولة وعدم ترابطها، فضلاً عن ضعف القدرة على فرض القانون لاسيما وأن جهاز الشرطة لا يزال خارج الخدمة، وذلك برغم الظهور الجزئي والشكلي والمركز في المرور، وبالتالي فالساحة مفتوحة كل من يريد أن يهز الاستقرار وربط أبو سعده أحداث الفتنة الطائفية بمنطقة إمبابة وحالة الاحتقان الطائفي والشحن بين المسلمين والمسيحيين بعدد من القضايا و الحلقات التي لا يمكن فصلها من قضية وفاء قسطنطين، وكاميليا شحاتة ، وإجراء وقفات احتجاجية وتهديد باقتحام الكاتدرائية بالعباسية، وحادث قطع إذن المسيحي في قنا،مروراً بالاحتجاج على تعيين محافظ قنا على خلفية ديانته المسيحية وذلك برغم المحاولات لإظهار الاحتجاجات على أنها بسبب كونه ضباط الشرطة، وصولاً إلى حادث المنيا، وأخيراً أحداث إمبابة للمطالبة باستعادة فتاة قيل أنها محتجزة بكنيسة ماري مينا التي أسلمت وتزوجت بأخر مسلم ولفت أبو سعده إلى أن الخطورة تكمن في أن شهادات شهود العيان وفقا للتقرير قد برأت المسيحيين والمسلمين من المنطقة المتواجدين بالمنطقة من اشتعال الأحداث ، وأن هناك معلومات حول وجود عناصر خارجية من خارج المنطقة، فضلاً عن وجود كافة أشكال أنواع الأسلحة وزجاجات الملوتوف وفوارغ الزجاجات وأوصى رئيس المنظمة المصرية بضرورة التعامل الصحيح مع الملف الطائفي والتخلص من إرث النظام السابق والتخلي عن سياسة المسكنات الوقتية وإتباع سياسة الحلول الجذرية، عبر بسط سلطة الدولة، وفرض القانون وسيادته كقوة إجبار، وضرورة محاكمة كل من يتهم في هذه الأحداث من قريب أو من بعيد، ومحاسبة الجناة وفقا للقانون وليس بالأحكام العرفية