من طرف الموجز:
عدم نفاذ البيع فى جزء منه . لا ينال من صحة البيع فيما عداه متى كان البيع قابلا للتجزئة .
القاعدة:
لما كان المطعون ضده الأول لم يوجه ثمة مطاعن على رسو المزاد على الطاعنة الثانية فيما بيع لها من أدوات المصنع ولا على بيعها لها للطاعن الأول ، وكان عدم نفاذ هذا البيع الأخير فيما تضمنه من تنازل الطاعنة الثانية عن رخصة المصنع الى الطاعن الأول ولا ينال من صحة البيع فيما عداه لقابلية المبيع للتجزئة ، فأن الحكم اذ قضى رغم ذلك بعدم نفاذ البيع برمته يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون فى هذا الخصوص .
( الطعن رقم 639 لسنة 42 ق جلسة 1983/12/29 س 34 ع2 ص 1975 )
عدم نفاذ البيع فى جزء منه . لا ينال من صحة البيع فيما عداه متى كان البيع قابلا للتجزئة .
القاعدة:
لما كان المطعون ضده الأول لم يوجه ثمة مطاعن على رسو المزاد على الطاعنة الثانية فيما بيع لها من أدوات المصنع ولا على بيعها لها للطاعن الأول ، وكان عدم نفاذ هذا البيع الأخير فيما تضمنه من تنازل الطاعنة الثانية عن رخصة المصنع الى الطاعن الأول ولا ينال من صحة البيع فيما عداه لقابلية المبيع للتجزئة ، فأن الحكم اذ قضى رغم ذلك بعدم نفاذ البيع برمته يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون فى هذا الخصوص .
( الطعن رقم 639 لسنة 42 ق جلسة 1983/12/29 س 34 ع2 ص 1975 )