من طرف 
قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبد الله خلف التنحي عن
قضية"تراخيص السياحة" المتهم فيها وزير السياحة السابق زهير جرانة، وإحالة
القضية إلى محكمة الإستئناف مع تحديد دائرة أخرى لمحاكمته واستمرار حبس
المتهم.
وكانت المحكمة قد استشعرت الحرج بعد طلب محامو المتهم رد المحكمة .وفي نفس
القضية قررت نيابة الأموال العامة حفظ التحقيقات مع جمال مبارك والدكتور
أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب المنحل، و١١ آخرين فى قضية "تراخيص
الشركات السياحية، المتهم فيها زهير جرانة، وزير السياحة السابق، والتى
تنظرها محكمة جنايات القاهرة السبت.
وكشفت التحقيقات عن أن إجراءات بعض الطلبات المزكاة من أعضاء مجلس الشعب
السابق، والورادة فى القضية صحيحة بالفعل ولا تحمل أى شبهة جنائية. كما
تبين أن عددا من التزكيات مزور ولا يخص النواب السابقين.
كانت محكمة جنايات القاهرة، كلفت النيابة العامة بإجراء تحقيقات تكميلية مع
١٣ متهما آخر فى القضية، بينهم زهير جرانة، بتهمة منح تراخيص إنشاء شركات
سياحية بالمخالفة للقانون. وأفادت المحكمة بأن المتهمين الجدد وبينهم جمال
مبارك ود. فتحي وسرور، اشتركوا فى الجريمة بالتزكية على الطلبات.
المرة الأولي التي تتنحي فيها المحكمة عن نظر واحدة من قضايا رموز النظام الفاسد ، كانت دعوي أحمد عز ..
وجاء التنحي عبد حيلة ماكرة دبرها أحمد عز وحققت هدفها بابعاد قضيته عن دائرة المستشار عادل عبد السلام جمعة رئيس المحكمة .
حيلة عز هى انه قام بتوكيل محامي يدعى مدحت رمضان والذى تربطه علاقة مصاهرة
بالمستشار عبد السلام جمعه ، وانه عند نظر الجلسة يتقدم محامي آخر من هيئة
دفاع أحمد عز بالطلب الى المحكمة بالتنحى عن نظر القضية وإحالتها إلى
دائرة أخرى، وذلك لاستشعار الحرج.
وبالفعل قررت محكمة جنايات القاهرة التنحى عن نظر قضية اتهام أحمد عز ورشيد
محمد رشيد وعمرو عسل بالاستيلاء على المال العام، وذلك لاستشعار الحرج
نتيجة لوجود علاقة مصاهرة بين دفاع أحمد عز (الدكتور مدحت رمضان )وهيئة
المحكمة وإحالتها إلى دائرة أخرى.
كان الدفاع تقدم بطلب الى المستشار سيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف
القاهرة طالب فيه بإحالة القضية إلى دائرة أخرى وأثناء عرض الطلب اليوم على
رئيس المحكمة، استجاب إلى طلب الدفاع.
يذكر أن نيابة الأموال العام قد أحالت رشيد وعسل وعز إلى محكمة الجنايات
بتهمة التربح والاستيلاء على المال العام ووجهت إلى عمرو عسل تهمة التسبب
فى منح عز تراخيص شركات حديد بالمخالفة للقانون فى المنطقة الحرة ووجهت إلى
رشيد تهمة إهدار المال العام واستغلال كونه رئيس جهاز تنمية الصادرات
والاستيلاء على 200 مليون من أموال الدعم والاستفادة الشخصية لشركاته.