من طرف 
دعا المرشح البارز للانتخابات الرئاسية المصرية عمرو موسى السبت الى تأجيل
الانتخابات التشريعية المصرية و"بدء العملية الديموقراطية بانتخاب جمعية
تأسيسية لوضع دستور جديد أو باجراء الانتخابات الرئاسية".
وقال موسى على هامش مؤتمر حول الدستور الجديد "لست مع تأجيل العملية
الديموقراطية التي اعتقد انها يجب ان تبدأ قبل نهاية العام الحالي، ولكني
ارى انه من المبكر اجراء الانتخابات التشريعية في ايلول/ سبتمبر".
واشار الى انه "من الافضل ان نبدأ سواء بانتخاب جمعية تأسيسية من الشعب لوضع دستور جديد او باجراء الانتخابات الرئاسية".
وسئل موسى عما اذا كان ممكنا تغيير الخطة التي وضعتها القوات المسلحة لانتقال السلطة في مصر، فاعتبر انه ليس هناك ما يحول دون ذلك.
وقال "اذا كان هناك توافق عام فهذا ممكن"، مشيرا الى ان العديد من المتحدثين في المؤتمر طالبوا بتأجيل انتخابات مجلس الشعب.
وكان المجلس الاعلى للقوات المسلحة الممسك بزمام السلطة منذ الاطاحة
بالرئيس السابق حسني مبارك في 11 شباط/فبراير الماضي، اصدر نهاية اذار/
مارس الماضي اعلانا دستوريا يقضي بان يقوم مجلس الشعب الذي سينتخب في
ايلول/ سبتمبر باختيار جمعية تأسيسية تتولى اعداد مشروع دستور جديد للبلاد.
وادلى موسى بهذه التصريحات على هامش مؤتمر "الوفاق الوطني" الذي نظمه نائب
رئيس الوزراء يحيى الجمل وحضر جلسته الافتتاحية رئيس الوزراء عصام شرف.
ويهدف المؤتمر كما قال الجمل الى "وضع مبادئ دستورية تسترشد بها الهيئة التأسيسية التي سيتم انتخابها من البرلمان".
ورفضت جماعة الاخوان المسلمين الدعوة التي وجهت اليها لحضور هذا المؤتمر
واكد قياديوها في تصريحات نشرتها الصحف المصرية السبت ان رفضها يرجع الى ان
وضع الدستور الجديد مسؤولية الجمعية التأسيسية التي سينتخبها البرلمان بعد
تشكيله.
وفي اشارة الى جماعة الاخوان، اكد الجمل في كلمته الافتتاحية انه "اتصل
هاتفيا اكثر من مرة بممثلي بعض القوى السياسية في الشارع فقالوا لم
الاستعجال، سنشكل مجلس الشعب وسنختار الجمعية التأسيسية التي ستضع
الدستور".
وبدا ان مقاطعة الاخوان المسلمين لهذا المؤتمر زادت من مخاوف مثقفين وسياسيين ومفكرين يحضرونه.
وعبر استاذ القانون في جامعة الزقازيق محمد نور فرحات بوضوح عن هذا القلق
معتبرا ان "رفض الاخوان المشاركة يعني رغبتهم في الاستئثار بوضع الدستور
كونهم يعتقدون انه ستكون لهم الكلمة العليا في مجلس الشعب المقبل".
وقال "هذا موطن الخطر بالنسبة للدستور الجديد"، وشدد على ان "الدستور وثيقة
وطنية تنظم السلطات والعلاقات في المجتمع بمنأى عن الصراعات الحزبية وعن
رؤية فريق حزبي محدد في وقت محدد".
وطالب فرحات بان يتم الاتفاق على ان يكون لمسودة الدستور التي سيضعها مؤتمر الوفاق الوطني "نوع من الالزام الادبي على الاقل".
اما الخبير الدستوري ابراهيم درويش الذي يحظى باحترام واسع في مصر، فاكد
انه لا يمكن ترك وضع الدستور للجنة يتم اختيارها من البرلمان، ودعا الى
تشكيل "لجنة من خبراء القانون الدستوري والمثقفين والشعراء لوضع الدستور
فهو وثيقة اجتماعية واقتصادية وسياسية لا يجب ان تتغير كل يوم" بتغير
الاغلبية في البرلمان.
كما دعا درويش الى "انتخاب الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور من الشعب
مباشرة وليس من البرلمان" والى "تمديد الفترة الانتقالية "التي اكد الجيش
انها ستنتهي مع نهاية العام الجاري"، لمدة عام لاتاحة الفرصة للقوى
السياسية الجديدة التي افرزتها ثورة 25 يناير لتتشكل وخصوصا القوى
الشبابية".