وحضر جلسة افتتاح المؤتمر إضافة إلى رئيسه يحيى الجمل، كل من الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء، واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وعمرو موسى المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية، وعدد من الوزراء وممثلي الأحزاب السياسية وبعض الشخصيات العامة وعدد من الوزراء.
وقال الجمل إن القوى السياسية التي رفضت المشاركة في المؤتمر، دون إشارة صريحة إلى الإخوان، بررت ذلك بـ«عدم وجود داع للعجلة في عقد مؤتمر يضع المبادئ العامة للدستور، طالما أن اللجنة التأسيسية المنتخبة من أعضاء مجلس الشعب ستتولى القيام بهذه المهمة».
وأوضح الجمل أن مؤتمر الوفاق القومي ليس بديلا عن اللجنة التأسيسية التي ستضع الدستور الجديد للبلاد، ولكنه سيتولى وضع المبادئ العامة للدستور والتي ستساعد اللجنة التأسيسية على القيام بمهمتها، مشيراً إلى أن الأمانة الفنية للمؤتمر تتشكل من ممثل من المجلس الاعلى للقوات المسلحة، وممثل عن مجلس الوزراء، وعدد من رجال القضاء وكل الأحزاب السياسية.
من جهته أكد شرف أن الحكومة لن تتدخل في الحوار الوطني على الإطلاق في جلسات الحوار، ولكنها ستسهل عمله، مشيراً إلى أن الوفاق الوطني سيسهل عمل اللجنة التأسيسية لوضع المبادئ العامة للدستور باعتباره «الأب الشرعي لمصر».
وأكد شرف أن مصر لديها إرث دستوري كبير وهو ما يساعد على وضع دستور «يضع المستقبل الباهر لمصر خلال الفترة المقبلة، كما يساهم في وضع علاقة محددة بين السلطات المختلفة التي ستدير البلاد».