من طرف 
أكد المجلس العسكري الاعلي أنه لن يفرض شيء علي الشعب المصري دون أخذ رأيه
وموافقته، موضحاً أنه يتعامل مع كافة القوي السياسية بحيادية ودون انحياز
لفصيل سياسي علي حساب الفصائل الأخري.
وأضاف المجلس في رسالته رقم 59 أن المجلس يعمل بجدية من اجل انهاء الفترة
الانتقالية لتسليم البلاد الى سلطة مدنية منتخبة ، مشددا على اهمية التوافق
الوطني بين كافة القوى والاطياف السياسية .
واهاب بكل القوى الوطينة نبذ الخلافات وتوحيد الجهود مؤكدا ان الراى
النهائى هو راى الشعب ، مشددا على ان القوات المسلحة لن تسمح لكائن ما كان
ان يقفز فوق السلطة دون موافقة الشعب .