من طرف 
وإلزام الرئيس المخلوع حسني مبارك وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وحبيب
العادلي وزير الداخلية الأسبق ورئيس هيئة الاتصالات بدفع تعويضات للمضارين
من قطع الخدمة خلال الثورة للحكم في جلسة السبت المقبل.
جاء قرار
المحكمة بعد تأكيد محمد عبدالمعين «مقيم الدعوي» أنه ذهب إلي مصلحة السجون
لإعلان «مبارك» للحضور في الدعوي إلا أنه فوجئ بعدم قيد «المخلوع» في دفاتر
المصلحة، ما دفعه إلي إعلانه عن طريق قلم المحضرين بشرم الشيخ.
وكان
«عبدالمعين» قد طالب في الدعوي بإلغاء تراخيص شركات موبينيل وفودافون
واتصالات لقطعها الخدمة عن المشتركين خلال الثورة دون سابق إنذار، فيما
أصدرت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا طالبت فيه بإلزام «مبارك» و«نظيف»
و«العادلي» بدفع تعويضات للمشتركين.