مصلحة السجون: يتم التعامل مع نجلي الرئيس السابق دون تمييز أو استثناء شأنهما كغيرهما من أقرانهما المحبوسين
أكدت
مصادر أمنية بالداخلية ان الوزارة تدرس حاليا إمكانية تصوير علاء وجمال
مبارك داخل محبسهما بسجن المزرعة بليمان طره، حيث من المقرر أن تقوم بعرض
الأمر أولا على نجلي الرئيس المصري المخلوع، لأخذ موافقتهما الكتابية،
تمهيدا لرفع الطلب إلى النائب العام، لاستكمال الإجراءات القانونية في
تصوير نجلي الرئيس السابق، خاصة بعدما ترددت إشاعات مؤخرا عن خروج جمال
وعلاء مبارك من محبسهما، ورؤيتهما على أحد الكباري الشهيرة بوسط العاصمة
القاهرة.
من جانبه، قال اللواء نزيه جاد الله، مساعد وزير الداخلية
لقطاع السجون حسب «اليوم السابع»، انه لا يمكن تصوير أي محبوس احتياطيا
مهما كان، إلا بعد الحصول على إذن من النائب العام، وموافقة من وزارة
الداخلية، يليه موافقة كتابية من السجين نفسه، بأن يملأ إقرارا بخط يده
يبدي فيه رغبته في التصوير أو إجراء مقابلة صحافية أو تلفزيونية معه، وإذا
تم تصويره بأي شكل من الأشكال فإن ذلك يعد مخالفة قانونية تعرض المسؤولين
للمساءلة القانونية بموجب الحقوق التي تتيحها حقوق الإنسان وقانون السجون،
ومن الصعب أن نستثني نجلي الرئيس المخلوع من القانون، للرد على شائعات لا
وجود لها في أرض الواقع.
وأضاف مدير مصلحة السجون ان التصوير ممنوع
داخل السجون بجميع أشكاله، إلا بعد اتباع الطرق والخطوات القانونية، حتى
انه توجد حملات تفتيشية بصفة دورية على مختلف السجون، لمنع المخالفات
والممنوعات التي يحذر حملها داخل السجن ومنها الهواتف المحمولة، حتى ان
الحملة الأخيرة التي استهدفت سجون الاستئناف، والمرج، والقناطر رجال، وشبين
الكوم، وليمان 440، والفيوم، والوادي الجديد تم تحريز عدد 69 تليفونا
محمولا من داخلها.
كما طالب بضرورة وجود ثقة متبادلة بين المواطنين
والأجهزة الرقابية التي تتمثل في القضاء والنيابة العامة، والجهات العليا،
ولا نستطيع مخالفة القانون بتقييد حرية المسجون وتصويره، مما يشكل عبئا
إضافيا على الداخلية التي تحاول بقدر الإمكان تطبيق القانون مع كل
المحبوسين احتياطيا، دون النظر إلى الشخص نفسه.
ويضيف مدير الإعلام
والعلاقات العامة بمصلحة السجون العميد حاتم أبوزيد ان هناك زيارات مفاجئة
لأعضاء النيابة العامة على السجن، بصفة مستمرة، حيث ان فريقا من النيابة
العامة زار علاء وجمال مبارك ووزراء النظام السابق، ورجال الأعمال
المحبوسين في طره، أكثر من مرة سابقا، ودون علم سابق لرجال الداخلية، علاوة
على أن تحقيقات النيابة وجهاز الكسب غير المشروع تجري معهما داخل السجن،
نظرا لصعوبة تأمين خروجهما من السجن.
وتابع: «الوضع ليس مختلفا
تماما، حيث يتم التعامل مع نجلي الرئيس السابق دون تمييز أو استثناء،
شأنهما كغيرهما من أقرانهما المحبوسين على ذمة قضايا مختلفة، ولأنهما
محبوسان احتياطيا ومازالا رهن التحقيق، فإن القانون يكفل لهما حقوقا
إضافية، بموجبها يتم تخصيص يوم كل أسبوع للزيارة للأقارب والمحامين، وذلك
بموجب تصريح وإذن مسبق من النيابة العامة».
وقال أبوزيد انه من
الصعب أن يتواجد جمال مبارك في سيارة على أحد الكباري الشهيرة بالقاهرة،
وانها شائعات لا أساس لها من الصحة، ولا وجود لها مطلقا، لأنه ليس من
المعقول أن يراه شخص واحد أثناء ازدحام الكوبري دون غيره، وقال انه لو يوجد
شبيه لجمال مبارك لاختفى تماما عن الأعين في هذه الفترة بالتحديد، خوفا من
فتك المواطنين به، والانقضاض عليه.
أكدت
مصادر أمنية بالداخلية ان الوزارة تدرس حاليا إمكانية تصوير علاء وجمال
مبارك داخل محبسهما بسجن المزرعة بليمان طره، حيث من المقرر أن تقوم بعرض
الأمر أولا على نجلي الرئيس المصري المخلوع، لأخذ موافقتهما الكتابية،
تمهيدا لرفع الطلب إلى النائب العام، لاستكمال الإجراءات القانونية في
تصوير نجلي الرئيس السابق، خاصة بعدما ترددت إشاعات مؤخرا عن خروج جمال
وعلاء مبارك من محبسهما، ورؤيتهما على أحد الكباري الشهيرة بوسط العاصمة
القاهرة.
من جانبه، قال اللواء نزيه جاد الله، مساعد وزير الداخلية
لقطاع السجون حسب «اليوم السابع»، انه لا يمكن تصوير أي محبوس احتياطيا
مهما كان، إلا بعد الحصول على إذن من النائب العام، وموافقة من وزارة
الداخلية، يليه موافقة كتابية من السجين نفسه، بأن يملأ إقرارا بخط يده
يبدي فيه رغبته في التصوير أو إجراء مقابلة صحافية أو تلفزيونية معه، وإذا
تم تصويره بأي شكل من الأشكال فإن ذلك يعد مخالفة قانونية تعرض المسؤولين
للمساءلة القانونية بموجب الحقوق التي تتيحها حقوق الإنسان وقانون السجون،
ومن الصعب أن نستثني نجلي الرئيس المخلوع من القانون، للرد على شائعات لا
وجود لها في أرض الواقع.
وأضاف مدير مصلحة السجون ان التصوير ممنوع
داخل السجون بجميع أشكاله، إلا بعد اتباع الطرق والخطوات القانونية، حتى
انه توجد حملات تفتيشية بصفة دورية على مختلف السجون، لمنع المخالفات
والممنوعات التي يحذر حملها داخل السجن ومنها الهواتف المحمولة، حتى ان
الحملة الأخيرة التي استهدفت سجون الاستئناف، والمرج، والقناطر رجال، وشبين
الكوم، وليمان 440، والفيوم، والوادي الجديد تم تحريز عدد 69 تليفونا
محمولا من داخلها.
كما طالب بضرورة وجود ثقة متبادلة بين المواطنين
والأجهزة الرقابية التي تتمثل في القضاء والنيابة العامة، والجهات العليا،
ولا نستطيع مخالفة القانون بتقييد حرية المسجون وتصويره، مما يشكل عبئا
إضافيا على الداخلية التي تحاول بقدر الإمكان تطبيق القانون مع كل
المحبوسين احتياطيا، دون النظر إلى الشخص نفسه.
ويضيف مدير الإعلام
والعلاقات العامة بمصلحة السجون العميد حاتم أبوزيد ان هناك زيارات مفاجئة
لأعضاء النيابة العامة على السجن، بصفة مستمرة، حيث ان فريقا من النيابة
العامة زار علاء وجمال مبارك ووزراء النظام السابق، ورجال الأعمال
المحبوسين في طره، أكثر من مرة سابقا، ودون علم سابق لرجال الداخلية، علاوة
على أن تحقيقات النيابة وجهاز الكسب غير المشروع تجري معهما داخل السجن،
نظرا لصعوبة تأمين خروجهما من السجن.
وتابع: «الوضع ليس مختلفا
تماما، حيث يتم التعامل مع نجلي الرئيس السابق دون تمييز أو استثناء،
شأنهما كغيرهما من أقرانهما المحبوسين على ذمة قضايا مختلفة، ولأنهما
محبوسان احتياطيا ومازالا رهن التحقيق، فإن القانون يكفل لهما حقوقا
إضافية، بموجبها يتم تخصيص يوم كل أسبوع للزيارة للأقارب والمحامين، وذلك
بموجب تصريح وإذن مسبق من النيابة العامة».
وقال أبوزيد انه من
الصعب أن يتواجد جمال مبارك في سيارة على أحد الكباري الشهيرة بالقاهرة،
وانها شائعات لا أساس لها من الصحة، ولا وجود لها مطلقا، لأنه ليس من
المعقول أن يراه شخص واحد أثناء ازدحام الكوبري دون غيره، وقال انه لو يوجد
شبيه لجمال مبارك لاختفى تماما عن الأعين في هذه الفترة بالتحديد، خوفا من
فتك المواطنين به، والانقضاض عليه.