من طرف 
لكل من يتساءل عن لائحة الاتهام التى تقضى باعدام مبارك بتهمة الخيانة
العظمى اليكم الدليل. والدليل موثق بالمستندات ويمكن لاى جهة رقابية الحصول
عليه بسهولة .. فما ننشره ليس من الاسرار ، ولكن نظرا لكثرة جرائم الفساد
والافساد ، تحتفى بعض القضايا من بؤرة الاهتمام .. فمحاربة الفساد تستوجب
من كل افراد الشعب ان يبحثوا ويدققوا فى كل الصفقات التى تمت فى عهد الرئيس
المخلوع .. وكل الاتفاقيات .. وكل العقود .. فالفساد كان متفشيا كالسرطان
فى جسد الدولة ومؤسساتها ..
الجديد فى جرائم فساد مبارك هو ما كشفه مصدر رفيع المستوي بإحدي الجهات
الرقابية بقوله ان بنك الاسكندرية الذي تم بيعه بمبلغ 6.1 مليار دولار
لاحدي الشركات الايطالية العاملة في سوق النقد العالمي كانت القيمة
الحقيقية للبنك مبلغ 50 مليار دولار في حين ان البنك قد حقق ارباحا تجاوزت
4.2 مليار جنيه في عام واحد.
وقال المصدر لصحيفة الجمهورية انه تم ارسال تقرير للرئيس السابق حسني مبارك
بذلك.. وأوصي التقرير بعدم بيع البنك حيث انه يساهم في زيادة حصة الدولة
بملكيتها في البنوك الا ان الرئيس السابق وافق علي بيعه.
اضاف المصدر انه تم بيع البنك وفروعه بعد تنظيف المحفظة الخاصة بالديون
الرديئة كاملا وان الشركة قامت ببيع 10% من البنك بمبلغ 45 مليار جنيه
مصري.
أوضح ان الادارة الجديدة قامت بتشريد الموظفين واجبارهم علي الخروج للمعاش
ولم تصرف مكافآت نهاية الخدمة لهم وهي شهران عن كل سنة ومازالت المشكلة
متفاقمة حتي الآن ولم تحل.
أشار المصدر إلي أن محمود عبداللطيف رئيس مجلس الادارة السابق ونائبته
فاطمة لطفي لعبا دورا كبيرا في عملية البيع مقابل الحصول علي عمولة حيث كان
يتقاضي عام 2006 راتبا 25 ألف جنيه شهريا شاملة المكافآت واصبح مرتبه
الشهري بعد البيع مباشرة مليونا ونصف المليون جنيه مصري ونائبته مليون جنيه
شهريا وبعد ثورة 25 يناير ومظاهرة الموظفين ضده تم تعيينه مؤخرا مشرفا علي
البنك من قبل شركة سان باولو الايطالية بمبلغ 3 ملايين جنيه شهريا.