من طرف 
كشفت مصادر مطلعة لـ«روزاليوسف» أن الحكومة الإسرائيلية استبعدت شركة
الملياردير المصري من مناقصة تمت صباح الخميس الماضي 19 مايو في إسرائيل
عندما كان سالم متواجدا في تل أبيب، حيث عرض حسين سالم علي الحكومة
الإسرائيلية تسييل اسهمه في صفقة الغاز المصرية ـ الإسرائيلية وذلك مقابل
الحصول علي حق تشغيل ميناء إيلات التجاري البحري المطل علي خليج العقبة،
وكانت شركة رجل الأعمال المصري حسين سالم من بين 17 شركة إسرائيلية ودولية
قد تقدمت الساعة العاشرة من صباح الخميس 19 مايو للمناقصة بنظام الأظرف
المغلقة وقام سالم بتسليم العرض لمكتب وزير المالية الإسرائيلي «يوفال
شتاينتس» غير أن المعلومات لم تشر إلي المكان الذي سلم فيه عرض سالم وهل
كان مدينة إيلات أم مكتب الوزير بالقدس وكشفت المعلومات أنه تم تأخير موعد
استلام الطلبات للساعة الثالثة من ظهر الخميس 19 مايو حتي يتم الحصول علي
رد رسمي من رئيس الوزراء الاسرائيلي حيث كاد عرض سالم يكون مناسبا غير أن
رئيس الوزراء الاسرائيلي قرر عبر الهاتف رفض واستبعاد عرض حسين سالم بل
أخطر وزير المالية الإسرائيلي بادراج حسين سالم وشركاته علي قوائم الشركات
غير المرغوب فيها في إسرائيل بداية من مايو 2011 .
وكانت شبكة
التليفزيون التابعة للقناة الأولي الإسرائيلية قد أشارت صباح أمس الاول دون
الكشف عن التفاصيل أو الاسماء إلي أن جلسة المناقصة الدولية قد شهدت
تحركات غير طبيعية، حيث تم استبعاد مظروف أحد العروض لشركة أجنبية واستبدال
عرض دولي آخر به في الساعات الأخيرة للمناقصة وقبل اغلاق باب استلام
الطلبات، القناة الاولي أشارت إلي أن القصة ستظل في طي الكتمان حيث ستفتح
المظاريف علنا الأسبوع المقبل لتكشف تفاصيل العروض الـ17 الرسمية دون أن
يعلم الشعب الإسرائيلي أي معلومات عن العرض الذي تم استبداله في اللحظات
الأخيرة.
هذا وقد علمت «روزاليوسف» أن شيكا بمبلغ 3 ملايين شيكل
أودعه رجل الأعمال المصري حسين سالم مع العرض المقدم منه لكراسة الشروط
لتشغيل الميناء قد رد إليه وأنه قام في ليلة خروجه من إسرائيل بتكليف شريكه
الاسرائيلي يوسي مايمان بتغيير المبلغ له حيث لم يتمكن من تغيير المبلغ في
المطار لعدم توافر السيولة الكافية علي حد تعبير مكاتب البنوك الإسرائيلية
المختلفة بالمطار ولم يسعه ذلك صباحا لضيق الوقت، وتم تحويل المبلغ لحساب
خاص بسالم في لندن صباح أمس الأول الأحد.
وكشفت المعلومات التي
حصلنا عليها أن رجل الأعمال المصري حسين سالم كان قد تقدم بطلب لشراء كراسة
شروط عملية تشغيل ميناء إيلات التجاري يوم 4 أبريل 2011 وأنه أودع بنفسه
في ذلك اليوم مبلغ 3 ملايين شيكل إسرائيلي مقابل شراء كراسة الشروط أي ما
يعادل 3.5 مليون جنيه مصري وهي المعلومة الأكثر حداثة في قضية اختفاء حسين
سالم، حيث تؤكد تواجده في هذا التاريخ داخل إسرائيل وكانت الكراسة تشير إلي
سماح الحكومة الاسرائيلية للفائز بالمناقصة بالحصول علي حق تشغيل الميناء
الإسرائيلي التجاري البحري لمدينة إيلات لمدة 15 عاما كاملة تجدد لمدة 10
سنوات أخري في حالة نجاح الشركة الفائزة في التشغيل.